پرداخت وام ودیعه سبب گرانی اجاره مسکن شد / دشواری‌های حل مشکل تورم در دولت سیزدهم / زخم بودجه ریزی ناتراز دولت روحانی / افزایش قیمت خودرو خلاف انتظارات

۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۲۱:۵۰:۰۰


نفوذ فایل‌های فیک به استارت اپ‌های مسکن و شیب تند گرانی خودرو و مصالح ساختمانی برخلاف وعده کنترل قیمت‌ها ، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند , سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح ، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها ، یادداشت‌ها ، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب ، در مشرق بخوانید , * ارمان ملی - دلالان ، فولاد را یک روزه اب کردند ارمان ملی علل گرانی فولاد را بررسی کرده است : در روزهای اخیر اخبار زیادی درباره تلاش کارخانجات سیمان و فولاد برای گران ترکردن محصولات خود به بهانه قطعی برق و کاهش تولید شنیدیم و همین موضوع هم به کاهش عرضه سیمان و افزایش قیمت در بازار منجر شد و قیمت سیمان تا 70 هزار تومان و بیشتر هم رسید .

در این بین که کارخانجات سیمان در کشور محدود به یکی دو مورد نیست یکباره در موضعی از کاهش تولید و توان کارخانجات به دلیل قعطی برق سخن گفته و خواستار افزایش قیمت سیمان شدند , این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که همین حالا هم بسیاری از ساخت وسازها به دلیل همین کاهش عرضه متوقف شده است , این اقدام سیمانی‌ها زنگ خطری برای افزایش بیش ازپیش قیمت ساخت مسکن است درحالیکه همین الان هم قیمت‌های فزاینده مسکن باعث ازبین رفتن توان مردم در خرید مسکن شده و طرح‌های تولید مسکن را در خطر تعطیلی قرار داده است .

در این بین که انجمن تولیدکنندگان سیمان هم سعی دارد موضوع گران ترشدن سیمان را به برق ربط بدهد و معتقد است عده ای با مطرح ساختن موضوعات انحرافی سعی دارند تا این موضوع را منتفی کنند و باید سیمان گران تر شود ! به نظر می‌رسد تنها درد این انجمن و تولیدکنندگان سیمان گرانی و نفع بیشتر از بازار اشفته ای که با ماه‌ها برنامه ریزی دنبال می‌کردند ! با اینکه در فولاد هم چنین شرایطی حاکم است ، اما فولادی‌ها برخلاف سیمانی‌ها اعلام کرده‌اند که تقاضایی در بازار نیست و همه تقاضاها کاذب و برای افزایش قیمت است ! بازیگران اصلی بازار سیمان و فولاد همان کارخانجاتی هستند که امروز به بهانه‌های واهی تولید را زمین می‌زنند و مرثیه خوانی می‌کنند و همه قصور را به گردن قطعی برق می‌اندازند و بازار و کمبود را بهانه افزایش قیمت می‌کنند , البته این رویه دهه‌ها در ایران جریان داشته که صاحبان کالاها با ایجاد کمبود و التهاب در بازار فضا را برای فعالیت دلالانی که در همه بخش‌ها هستند و اتفاقا همیشه دست شان باز است و توانایی تامین هر میزانی سیمانی که مشتری‌های دست به نقد می‌خواهند را دارند , نکته حائز اهمیت ماجرا اینجاست که شیخان ، دبیرانجمن کارخانجات سیمان می‌گوید : کارخانجات سیمان امکان دپوی سیمان را ندارند ، ولی کسانی که به دلیل این کمبود بازار را دست گرفته‌اند به نظر می‌رسد در انبارکردن سیمان مشکلی ندارند چراکه به گفته او این کمبود دست انها را برای عرضه سیمان به هر قیمتی بازگذاشته است ! شیخان با تاکید بر اینکه امکان انبار و دپوی سیمان در کارخانجات وجود ندارد ، افزود : در نتیجه باید به روز تولید و به روز هم از کارخانه خارج شود .

او در پاسخ به این پرسش که اگر برق تامین و تولید از سرگرفته شود قیمت‌ها در بازار با توجه به افزایش عرضه کاهش خواهد یافت ، توضیح داد : اگر بگویند که همین امروز برق تامین شده است حداقل 40 تا 45 روز زمان می‌برد تا التهابات بازار کاهش پیدا کند , یعنی اگر انرژی به صورت پایدار تامین شود و تولید صورت بگیرد قیمت هم کاهش خواهد یافت , علت سرعت افزایش قیمت دبیر انجمن تولیدکنندگان سیمان درباره علت افزایش سریع قیمت سیمان در بازار ، افزود : کمبود دلیل اصلی افزایش یکباره قیمت است و انهایی که نیاز دارند با قیمت بالاتر می‌خرند و این خودش باعث افزایش قیمت می‌شود .

او درباره اینکه چرا کاهش قیمت زمان بر است درحالیکه افزایش قیمت در کسری از ثانیه اتفاق می‌افتد و بر شدت التهابات افزوده می‌شود ، گفت : اصلاح التهابات بازار زمان می‌برد ، از طرفی از وقتی برق پایدار بدهند و پایش کنند و تولید صورت بگیرد و ظرفیت خود را تغییر بدهند و کمبود بازار را جبران کنند ، زمان می‌برد , دبیر انجمن کارخانجات سیمان افزود : ما در بهمن سال گذشته هم که 20 روز برق نداشتیم تا پایان اردیبهشت توانستیم التهابات بازار را مهار کنیم , او با اشاره به اینکه مذاکراتی بین وزارت صمت و نیرو درباره تامین برق بخش سیمان صورت گرفته است ، اضافه کرد : امیدواریم که این مذاکرات به نتیجه مطلوبی برسد .

التهابات مصنوعی برای افزایش قیمت بارها و بارها در زمان هایی که صاحبان کالا و مدیران کارخانجات قصد افزایش قیمت را داشته و مجوز لازم برای اینکار را نداشتند با اجیرکردن عده ای که از انها به اسم دلال و محتکر نام برده می‌شود سعی در برهم زدن بازار و افزایش تقاضا داشتند , در مورد سیمان و فولاد هم این اتفاق افتاده است و کارخانجات سیمان بلافاصله قطعی برق را بهانه درخواست افزایش قیمت کردند ! نکته حائز اهمیت این است که سیمان چقدر باید به فروش برسد که همه منافع شما تامین شود تا شاید دست از این اقدامات عوام فریبانه بردارید ؟ حال اینکه تاثیر افزایش قیمت سیمان را باید در افزایش قیمت ساخت وساز به ویژه مسکن دید که همین الان هم قیمت‌ها به حد دیوانه کننده ای افزایش یافته و قیمت هایی فضایی و غیرقابل باور برای هر مترمربع مسکن مطرح می‌شود , دست از حرص و طمع بردارید و کمی هم به فکر مردم باشید ؟ از ان طرف در صنایع فولاد هم همین تراژدی در جریان است و برخلاف همه التهابات کمبود فولاد در بازار هیچ کمبودی نیست و صرفا اقداماتی برای تسریع در افزایش قیمت صورت گرفته است .

رسول خلیفه سلطانی ، دبیر انجمن فولاد ایران در پاسخ به سوالی در مورد میزان تقاضای فولاد در بازار گفته است : عرضه در کشور دوبرابر تقاضای واقعی است ، تقاضا تقریبا وجود ندارد و می‌توان گفت صفر است , علت امر ان است که ساخت وسازی هم انجام نمی‌شود , حتی قبل از این موج کرونا هم تقاضا کم بود بنابراین باید قیمت‌ها کاهش پیدا کند .

پیش بینی من این است که طی 20 روز اینده قیمت فولاد کاهش قابل توجهی برای مثال 20 درصد داشته باشد , اگر همه بازار را به حال خود رها کنند ، وضعیت بهترشده و قیمت‌ها برمی‌گردد یعنی اگر به بازار موج داده نشود بازار به حالت قبل بازمی گردد , افرادی کالا خریده و انبار کرده‌اند ؛ می‌خواهند از انبارهای خود استفاده کرده و گران تر بفروشند .

موج خبری گرانی را کسانی درست می‌کنند که کالا در انباری دارند , اگر به این موضوع موج داده نشود ، انقدر بازار ارام می‌شود که همه این احتکارکنندگان متضرر می‌شوند ، با ارزانی کالا مواجه شده و انچنان اسیب می‌بینند که دیگر نتوانند خود را بازیابی کنند , او ادامه داد : قیمت فولاد دچارنوسان جهانی می‌شود و ممکن است افزایش یابد اما بدین معنا نیست که این نوسان باقی می‌ماند ، در واقع این نوسان برمی‌گردد .

نباید به این شوک‌ها بها داد ، خبر این شوک‌ها را کسانی درست می‌کنند که می‌خواهند قیمت‌ها افزایش پیدا کند , البته افزایش قیمت رخ داده اما قطعا این قیمت به حالت قبل بازگشته و ارزان می‌شود , - یارانه عادلانه مصرف برق را خاموش می‌کند ارمان ملی راهکارهای مهار مصرف بی رویه برق را بررسی کرده است : انتشار قبض بیش از 4 میلیون و 600 هزار تومانی یکی از فوتبالیست‌ها اظهار نظرهای زیادی را به همراه داشت به طوری که برخی کارشناسان معتقدند فارغ از دلایل این میزان مصرف برق که بالغ بر 20 برابر استاندارد تعریف شده است انچه در این بین حائز اهمیت است برخورداری پر مصرفان برق از یارانه‌های انرژی ان هم در شرایط کمبود است به طوری که میزان یارانه تخصیصی متناسب با میزان حجم برق مصرفی افزایش می‌یابد موضوعی که به اعتقاد کارشناسان نظام تعرفه‌گذاری کنونی برای این دست از مشترکان فاقد توجیه بوده و ضرورت دارد تا به تعرفه‌گذاری پلکانی تغییر یابد .

به گفته تحلیلگران در اینگونه تعرفه‌گذاری هزینه متناسب با میزان مصرف انرژی افزایش می‌یابد و با اجرای این سیاست در بخش خانگی علاوه بر ثابت ماندن هزینه انرژی برای 90 درصد افراد جامعه ، پرمصرف‌ها نیز باید مصرف انرژی خود را بهینه کنند یا هزینه واقعی و بدون یارانه ان را بپردازند , البته این نوع تعرفه‌گذاری اگرچه به نظر می‌رسد راه حل مناسبی برای توزیع عادلانه یارانه‌های انرژی خواهد بود اما پیش از این نیز وزارت نیرو عزم خود را برای این نوع تعرفه‌گذاری جزم کرده بود اما به دلیل هزینه هایی که در نتیجه تغییر کنتورهای مصرفی به دولت تحمیل می‌شود امکان تسری ان به تمامی مشترکان میسر نشد حال باید منتظر شد و دید ایا بر اساس بودجه سال جاری این نظام تعرفه‌گذاری به مرحله اجرا خواهد رسید , پر مصرف‌ها هم یارانه می‌گیرند با انتشار قبض برق مصرفی علی کریمی فوتبالیست کشور حواشی و انتقادات زیادی نسبت به میزان مصرف این فوتبالیست مطرح شد و حتی برخی گمانه زنی‌ها از احتمال فعالیت ماینری کریمی خبر دادند موضوعی که با واکنش این فوتبالیست مواجه شد و حتی مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق نیز در این باره گفته بود منزل اقای کریمی بسیار بزرگ است و عمارت تلقی می‌شود .

برق 100 امپر سه فاز خانگی و میانگین مصرف ماهیانه در کل دوره‌ها بیش از 7000 کیلوات ساعت بوده است , امثال این عمارت‌ها زیادند که 150، 250، 400 و بالای 800 امپر خریداری کرده‌اند و در شرایط کمبود باید به اجبار برق صنایع قطع شود و سپس تبعات گرانی را هم به بار بیاورد , ارزش این عمارت‌ها هم به متری 250 میلیون به بالا می‌رسد .

همچنین محمد فاضلی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ، با عنوان اینکه انتشار قبض این اسطوره فوتبال خدمتی به اقتصاد ایران کرده تا چند واقعیت خیلی گل درشت به چشم بیاید می‌گوید : در فاصله 4 خرداد تا 5 تیر 1400 ( یک ماه ) برابر 6280 کیلوات ساعت برق این واحد مسکونی مصرف شده و باید 4630175 ( چهار میلیون و ششصد و سی هزار و صد و هفتاد و پنج ) تومان هزینه برق پرداخت می‌شده است ، اما باید توجه داشت که برای تولید سه کیلوات ساعت برق یک متر مکعب گاز مصرف می‌شود ، پس برای تولید 6280 کیلوات ساعت برق مصرفی 2093 مترمکعب گاز مصرف شده است از سوی دیگر قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه و عراق حدود 24 سنت دلار به ازای هر مترمکعب است ، پس 50232 سنت دلار معادل 502 دلار پول گازی است که برای تامین برق این واحد صرف شده است که با احتساب نرخ دلار 24900 تومانی هزینه گاز مصرفی دوازده میلیون و پانصد و هفت هزار و هفتصد و شصت و هشت تومان شده است در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت نیرو هر کیلوات ساعت برق را از نیروگاه‌ها به غیر از هزینه سوخت به قیمت 336 تومان می‌خرد , بنابراین هزینه تولید ( تبدیل گاز به برق در نیروگاه ) هم برای 6280 کیلوات ساعت برق دو میلیون و صد و ده هزار و هشتاد تومان شده است حال با احتساب این اعداد مجموع هزینه برق منزل اقای کریمی برای اقتصاد ملی ایران چهارده میلیون و ششصد و هفده هزار و هشتصد و چهل و هشت تومان شده که تنها 4 میلیون و 630 هزار تومان ان از این مشترک دریافت شده و بیش از 9 میلیون و 980 هزار تومان یارانه پرداخت شده است یعنی معادل یارانه 45 هزار و 500 تومانی 220 نفر بنابراین نظام موجود قیمت‌گذاری دستوری دولت بر انرژی ، چیزی جز انتقال منابع ملی به برخوردارترین اقشار جامعه نیست , در این رابطه فارغ از مسایلی از این دست که هراز چند گاهی نظام توزیع یارانه در بخش‌های مختلف انرژی را زیر سئوال می‌برد و البته قطعا موضوع ربطی به نشان دادن نوع و یا میزان مصرف افراد مشهور نیست و سهم این افراد بسیار کمتر از رانت هایی است که در انرژی کشور پرداخت می‌شود ، اما امسال بر اساس جزییات بند‌ی تبصره 8 قانون بودجه وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند تعرفه‌های اب ، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور ، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر ، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه ای ، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیر یارانه ای و براساس الگوی افزایش پلکانی ( ای .

بی , تی ) تعیین شود , البته این قانون هنوز به مرحله اجرا نرسیده و وزیر نیرو از ارسال اصلاحات ان به سازمان برنامه و بودجه خبر داده تا ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران برسد .

تعرفه‌گذاری و توجیه سرمایه گذاری در این رابطه مصطفی نخعی نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون انرژی در خصوص تاثیر قانون تعرفه‌گذاری پلکانی بر کاهش میزان مصرف برق و توزیع عادلانه یارانه‌های انرژی می‌گوید : طبق گزارش اژانس بین‌المللی انرژی در سال 2018 حدود 70 میلیارد دلار یارانه انرژی در کشور توزیع شده است که این عدد بسیار بالایی است و دیگر اینکه شدت مصرف انرژی در کشور ما بالا است و در بهینه مصرف کردن چه در بخش خانگی و چه در بخش صنعت و نیروگاهی مشکلات زیادی داریم و ان گونه که باید تلاش صورت نگرفته و با وجود اینکه قانون نیز تکلیف کرده است ، اقدامات اجرایی مناسبی متاسفانه طی سنوات گذشته انجام نشده است , وی در ادامه افزود : در این سال‌ها همواره با افزایش شدت مصرف انرژی ، به دنبال افزایش تولید بوده‌ایم ، یعنی تمام تلاش صورت گرفته این بوده تا با مصرف افسار گسیخته ای که در کشور افزایش پیدا می‌کند ، تولید را افزایش دهیم , لذا یک اقدام اساسی در این خصوص باید انجام شود .

سخنگوی کمیسیون انرژی در ادامه ، تاکید کرد : با توجه به اینکه وزارت نیرو و به طور کلی دولت‌ها در سنوات گذشته ، تکالیفی که در زمینه تولید برق بوده است را چه در بخش نیروگاه‌های حرارتی ، تجدیدپذیر یا هسته ای و چه در بحث تعرفه‌گذاری و نیز بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از هدر رفت انرژی اقدامات درستی صورت نگرفته است ، موجب شده که در حال حاضر با قطعی‌های مکرر برق و اسیب‌های جدی که متوجه کشور است ، مواجه شویم , وی با اشاره به استخراج رمزارزها به عنوان یک عامل کمبود برق‌های اخیر کشور ، عنوان کرد : رمزارزها یکی از منابع مصرف انرژی برق در کشور هستند , استخراج رمز ارزهایی که در کشور انجام می‌گیرد با تکنولوژی قدیمی و با بهره وری‌های بسیار پایین است و متاسفانه به دلیل ارزان بودن انرژی به صرفه است و به هر حال سبب افزایش مصرف برق شده است .

همه این موارد در کنار همدیگر باعث شده است که تعادلی در تولید و مصرف برق در کشور وجود نداشته باشد , نخعی با اشاره به تعرفه‌گذاری پلکانی گفت : در قانون بودجه یکی از بندهای مصوب شده این است که مشترکین با مصرف پایین تر از الگوی مصرف ، برق ، اب و گاز رایگان دریافت کنند و هزینه این مشترکین با دریافت مبالغ بالاتر از مشترکین پرمصرف که بالاتر از الگوی تعریف شده مصرف دارند جبران می‌شود , این نحوه تعرفه‌گذاری از کسانی که مصرف کمتری دارند حمایت کرده و مشوق مردم به مصرف کمتر است و از طرف دیگر ، به نوعی جریمه ای برای مشترکان با مصرف بالا محسوب می‌شود .

وی در خصوص عادلانه تر بودن تعرفه‌گذاری پلکانی افزود : در نظام تعرفه‌گذاری موجود هر کسی بیشتر مصرف کند ، یارانه بیشتری به او تعلق می‌گیرد و این عادلانه نیست , درحالی که در تعرفه‌گذاری پلکانی ، مصارف بالاتر مشمول قیمت‌های بیشتر می‌شوند و به صورت پلکانی مبلغ ان متناسب با مصرف بیشتر ، افزایش می‌یابد که تا حدودی جبران توزیع ناعادلانه یارانه انرژی خواهد بود , نماینده مردم نهبندان در مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر تعرفه‌گذاری در ورود بخش خصوصی به صنعت انرژی ، مطرح کرد : بخش زیادی به تعرفه‌گذاری و ارزان بودن انرژی مربوط است و بخش دیگر نیز به مطالباتی که بخش خصوصی از دولت دارند ارتباط پیدا می‌کند ، یعنی اگر وزارت نیرو مطالبات بخش خصوصی را به موقع پرداخت کند و به تعهدات خود پایبند باشد وضعیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت انرژی بهتر خواهد شد .

وی در خصوص صادرات انرژی ، تشریح کرد : در حال حاضر ما در مصرف داخل با کمبود مواجه‌ایم و ابتدا این موضوع باید مدیریت شود و از محل بهینه‌سازی و از محل تولیدی که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود ، به خصوص تولیدات تجدیدپذیر بتوان به صادرات انرژی روی اورد , ما در کشور در یکسری بازه‌های زمانی مازاد انرژی بر مصرف در داخل کشور داریم که صادر می‌کنیم ، اما در فصل گرما و فصل تابستان تولید ما کفاف مصرف داخل را بعضا نمی‌دهد , * ابتکار - دشواری‌های حل مشکل تورم در دولت سیزدهم ابتکار عوامل موثر در افزایش تورم را بررسی کرده است : طبق اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی در 12 ماهه منتهی به خرداد ماه امسال 39.

4 درصد رشد داشته و به عدد 3 هزار و 704 هزار و 94 میلیارد تومان رسیده است , که نسبت به پایان اسفند ماه سال گذشته 6,6 درصد افزایش را نشان می‌دهد .

مسعود خوانساری ، رییس اتاق بازرگانی تهران نسبت به ایجاد تورم بی سابقه در کشور هشدار داد , او در توییتی نوشت : طبق امار بانک مرکزی میزان نقدینگی از 3700 هزار میلیارد عبور کرده و نسبت به دو سال پیش 2 برابر شده , اگرچه طی ماه‌های گذشته نسبت به عواقب افزایش نقدینگی براقتصاد و تورم هشدار داده شده امادریغ .

با این روند در ماه‌های اینده دولت با تورمی روبه رو خواهد شد که هیچگاه درکشور تجربه نشده , با توجه به هشدار رییس اتاق بازرگانی تهران درخصوص ایجاد تورم بی سابقه در کشور حال این پرسش مطرح می‌شود که دولت سیزدهم چگونه می‌تواند تورم را مهار کند ؟ مرتضی عزتی ، کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش با اشاره به عوامل موثر در افزایش تورم و راهکارهای مقابله با ان به ابتکار گفت : مهم‌ترین عاملی که در اقتصاد ایران موجب تورم می‌شود پایین بودن تولید و عدم امکان عرضه کالا به اندازه کافی در بازار است , اگر تولید بالا برود و رشد اقتصادی خوبی داشته باشیم تورم به سرعت کنترل می‌شود .

وی افزود : نمونه این مسئله در کشورهای دیگر هم است ، هنگامی کشوری رشد اقتصادی خوبی دارد به سرعت تورم را مهار می‌کند , اصلی‌ترین عامل در تورم اقتصادها میزان تولید است , اگر بتوانیم با هر شیوه و سیاستی رشد اقتصادی را بالا ببریم قطعا تورم مهار خواهد شد .

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت وگو به عامل دوم و موثر در افزایش تورم اشاره کرد و در این خصوص گفت : مسئله مهم دیگر در افزایش تورم بالا رفتن حجم نقدینگی است , بنابراین تولید عامل حقیقی اقتصاد و نقدینگی عامل پولی اقتصاد است که در افزایش تورم تاثیر اساسی دارد , نقدینگی به خصوص در شرایطی که رشد اقتصادی کم بوده و واردات به خوبی انجام نمی‌شود تاثیر زیادی در تورم خواهد داشت .

روابط بین‌المللی در میزان تورم اثرگذار است عزتی مناسب نبودن روابط بین‌المللی را عامل موثر دیگری دیگری در افزایش تورم دانست و در این راستا گفت : به غیر از مسائل گفته شده چگونگی روابط بین‌المللی نیز در میزان تورم اثرگذار است , اگر روابط به گونه ای باشد که در شرایط کمبود و فشار تقاضا بتوانیم روابط بین‌المللی مناسبی داشته باشیم و واردات به درستی انجام شود در ان شرایط می‌توان امیدوار بود که تورم به سرعت کنترل شود , این کارشناس اقتصادی همچنین به بررسی راهکارهای دولت سیزدهم پرداخت و در این باره گفت : همانطور که اشاره کردم ما در اقتصاد سه عامل تورم زا داریم که به یکدیگر کمک می‌کنند و اگر دولت سیزدهم بخواهد تورم را مهار کند باید سیاست هایی را برای رشد اقتصادی سریع در دستور کار قرار دهد .

البته باید اشاره کرد که عوامل دیگری در این موضوع دخیل هستند و ممکن است دولت به تنهایی نتواند چنین سیاست هایی را اجرا کند اما به هرحال باید به سمت رشد اقتصادی برود , پس از ان دولت سیزدهم باید به دنبال کنترل حجم نقدینگی باشد و بعد از این دو اقدام دولت باید به دنبال راهی برای ایجاد ثبات در سیاست خارجی باشد به ویژه ثباتی که سبب گسترش روابط اقتصادی ایران با کشورهای دیگر باشد , در شرایط تحریم بسیاری از ظرفیت‌ها سرکوب شد این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که ایا اقتصاد ظرفیت افزایش رشد اقتصادی که یکی از عوامل موثر در افزایش تورم است را دارد یا خیر ؟ گفت : ما در شرایط تحریم و تورم قرار داریم و در این میان بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی سرکوب شده است .

این سرکوب ظرفیت‌ها موجب کاهش تولید شده و رشد اقتصادی منفی ایجاد کرده است , اگر شرایط به زمان قبل از تحریم‌های 3 سال اخیر بازگردد یک جهش اقتصادی 10 تا 15 درصدی در یک سال خواهیم داشت , اما همانطور که گفتم شرط این جهش ، بازگشت به قبل از تحریم‌ها است .

نه اینکه بخشی از تحریم‌ها وجود داشته باشد و مشکلات مراودات همچنان باقی بماند , عزتی در پایان گفت : از سوی دیگر اگر ما سیاست‌های گسترش تعاملات اقتصادی بین‌المللی را توسعه دهیم رشد اقتصادی متوسطی را برای ما به ارمغان خواهد اورد و در شرایطی که رشد اقتصادی متوسط و یا بالایی داشته باشیم تورم به راحتی کنترل می‌شود و می‌توانیم امیدوار باشیم که حتی بدون فشار بر کاهش حجم نقدینگی تورم مهار شود و در محدوده 20 درصد قرار بگیرد , این در حالی است که با کاهش حجم نقدینگی می‌توان همان 20 درصد هم به شدت کاهش دهیم .

در مجموع می‌توان گفت با برخی سیاست‌ها هم می‌تواند رشد اقتصادی را بالا برد و هم تورم را کاهش داد , * اعتماد - افزایش تورم با تداوم چاپ پول اعتماد درباره منابع بلوکه شده ایران گزارش داده است : چند روز پیش خبری مبنی بر موافقت وزارت خارجه امریکا با لغو بخشی از تحریم‌های تجاری ایران با هدف دستیابی ایران به منابع مالی بلوکه شده در کشورهای ژاپن و کره جنوبی منتشر شد , میزان منابع بلوکه شده ایران در بانک‌های کره جنوبی 7 میلیارد دلار و در ژاپن 3 میلیارد دلار اعلام شده است .

در این خبر اعلام شد امریکا درخواست اجازه برای ازادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران برای اختصاص به مبادلات تجاری اقلام انسان دوستانه از طریق کانال ساز و کار مالی سوییس را کرده است , گفتنی است در ماه‌های گذشته بخشی از این پول با موافقت امریکا برای واردات واکسن ، پرداخت بدهی ایران به سازمان ملل و موارد دیگر ازاد شده ولی بخش اعظم این منابع مالی کماکان در بانک‌های کره جنوبی بلوکه بودند , بر اساس تحریم‌های امریکا ، ایران از پول مسدود شده خود در کره جنوبی تنها برای واردات اقلام انسان دوستانه از همین کشور می‌تواند استفاده کند .

وزارت خارجه امریکا نیز اعلام کرده است که با لغو بخشی از تحریم‌ها ، دارایی‌های ایران در کره جنوبی و ژاپن بدون نقض قانون ازاد می‌شوند ولی این امر به معنای مجوز انتقال پول به ایران نیست و دارایی‌های ازاده شده قابل پرداخت به صادرکنندگان در ژاپن و جمهوری کره جنوبی است , احمد حاتمی یزد ، کارشناس ارشد بانکی در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر ازادسازی منابع بلوکه شده ایران از سوی دو کشور کره جنوبی و ژاپن به اعتماد گفت : این موضوع هنوز رسما از سوی امریکایی‌ها اعلام نشده اما تاکنون چندین بار وعده هایی در این خصوص داده شده و حتی اقای همتی رییس کل سابق بانک مرکزی نیز زمانی که کشتی‌های کره ای در ایران بودند خبر از ازادسازی 7 میلیارد دلار منابع ایران از کره جنوبی داد که پس از ان دیدیم هیچ اتفاقی نیفتاد و به اعتقاد من این اخبار تاکنون موثق نبوده‌اند و به نظر می‌رسد اینها ارزوهایی است که هیچ کدام به واقعیت منجر نشده‌اند , حاتمی یزد با بیان اینکه خبر موثق ازادسازی منابع ایران باید از سوی اداره خزانه داری امریکا اعلام شود ، تصریح کرد : هر خبری که به جز این منبع اعلام شود قابل استناد نیست ضمن اینکه در این مدت شایعات زیادی در این خصوص وجود داشته که هیچ کدام عملیاتی نشده است .

افزایش تورم با ادامه چاپ پول حاتمی یزد در واکنش به چاپ پول از سوی دولت بر مبنای همین دلارهای بلوکه شده نیز گفت : این حجم از تورم و اخذ مالیات از مردمی که هر روز فقیرتر می‌شوند شرایط اقتصادی سخت‌تری را برای همه مردم به دنبال خواهد داشت , او با بیان اینکه همچنان تحریم‌های نفتی پابرجاست و دولت درامدی از فروش نفت ندارد ، ادامه داد : ضمن اینکه بر اساس گزارش‌های سازمان امور مالیاتی دولت قادر به شناسایی برخی افراد با درامدهای بسیار بالا و دریافت مالیات از صاحبان این درامدها نبوده است و تاکنون کفایت لازم برای قدرت اجرایی در این زمینه را نداشته است , این کارشناس بانکی با بیان اینکه دولت طی چند سال گذشته اقدام به چاپ پول کرده است و همین موضوع هم باعث تورم بالا در کشور شده ، گفت : این اقدام دولت برای تامین مالی کسری بودجه از گذشته بوده و چندان جدید هم نیست و متاسفانه همین امر باعث تورم حدود 50 درصدی در کشور شده است و قطعا امسال هم این میزان رشد خواهد کرد و حتی من تعجب نمی‌کنم با اینگونه سیاست‌گذاری ها تورم به 100 درصد هم برسد .

منابع ازاد شده در قالب کالا وارد کشور می‌شود عباس ارگون عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در واکنش به منابع دیپلماتیک که ادعا می‌کنند 40 شرکت در کره جنوبی که به ایران صادرات داشتند ، بخشی از مطالبات خود را در ماه گذشته از این منابع دریافت کرده‌اند ، گفت : دولت امریکا در ماه مارس به ایران اجازه داد از پول‌های بلوکه شده خود در کره برای پرداخت به این شرکت‌ها استفاده کند , البته این رقمی که این شرکت‌ها دریافت کرده‌اند در مقابل 10 میلیارد دلاری که ایران در این دو کشور دارد رقم قابل توجهی نبوده است , این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد : امریکایی‌ها در اخبار هم اعلام کرده‌اند مانع انتقال نقدی این منابع به ایران می‌شوند و این منابع در قالب کالا وارد ایران خواهد شد و یا مطالباتی که از قبل بابت صادرات به ایران بوده با ان تسویه می‌شود .

ارگون در خصوص کالاهایی که وارد خواهد شد ، گفت : عمدتا در سال‌های گذشته نیز از کره جنوبی خودرو و کالاهای الکترونیک و لوزام خانگی و گوشی موبایل وارد می‌شد و با توجه به عدم پایبندی شرکت‌های سامسونگ و ال جی و ,,.

در تعهداتی که داشتند و خروج شان از کشور پس از لغو برجام ، بعید است در این شرایط برای ورود این اقلام به کشور استقبالی نیز صورت گیرد , بر اساس این گزارش ؛ دولت کره جنوبی بارها وعده ازاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های این کشور را داده است اما نتوانسته چراغ سبزی از سوی امریکا در این زمینه به دست اورد و حرف شنوی بسیار زیاد کره جنوبی از امریکا در این خصوص و پیروی از سیاست‌های ضد ایرانی واشنگتن تاکنون ادامه داشته است , اما نکته حائز اهمیت این است که پس از اعلام این خبر قیمت دلار در بازار ازاد به نیمه کانال 24 هزار تومان عقب‌نشینی کرد و فعالان بازار علت این موضوع را خبر ازادسازی بخشی از منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی و ژاپن عنوان کردند .

بهای فروش دلار در صرافی ملی 24 هزار و 260 تومان اعلام شد و قیمت خرید ان 23 هزار و 779 تومان شد و بهای فروش یورو در صرافی ملی 29 هزار و 37 تومان و خرید ان 28 هزار و 462 تومان اعلام شد , این روند در بازار روز شنبه 26 تیرماه نیز ادامه داشت و قیمت فروش دلار امریکا 26 تیرماه در صرافی ملی ( بر اساس قیمت میانگین موزون نرخ بازار ارز بانک مرکزی ) در محدوده نرخ 24,260 تومان و قیمت خرید دلار نیز در صرافی ملی 23.

779 تومان اعلام شد , * تعادل - اردیبهشت نان گران شد ، تیرماه رسمی شد تعادل درباره گران شدن نان نوشته است : نان رسما گران شد , اگرچه استارت گرانی نان از اردیبهشت ماه سالجاری زده شد ، اما تا همین دیروز هیچ نهادی مسولیت اعلام رسمی ان را قبول نمی‌کرد .

حال اما طبق تایید رییس اتاق اصناف تهران ، قیمت انواع نان از روز گذشته افزایش یافته است ؛ ان هم با افزایش بیش از 50 درصدی , خبر افزایش قیمت نان در حالی منتشر شد که استانداری تهران و شرکت بازرگانی دولتی نسبت به این اقدام اظهار بی اطلاعی کردند ، اما رییس اتاق اصناف عنوان کرده که نرخ‌های جدید نان توسط تنظیم بازار استانداری تعیین شده است , در اینجا دو فرضیه محتمل است ، اول اینکه نانوایان دور هم جمع شده‌اند و به صورت خودسرانه تصمیم گرفتند نان را گران کنند ، که در این صورت باید منتظر واکنش دولت نسبت به این اقدام بود .

اما حالت دوم این است که انها از جایی مجوز گرانی نان را دریافت کرده بودند ، اما پنهانی و با چراغ خاموش , ناگفته نماند که تشکل‌های نانوایی در ماه‌های اخیر بارها درخواست افزایش قیمت نان را داشتند اما مورد موافقت قرار نگرفته بود , با این حال موضوع افزایش قیمت نان باید در ستاد تنظیم بازار تصویب شود ، که مشخص نیست ایا اعلام رسمی لیست افزایش قیمت انواع نان ، با توافق و مصوبه ستاد تنظیم بازار بوده یا خیر .

سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان ، روز گذشته رییس اتاق اصناف تهران از ابلاغ رسمی افزایش قیمت نان در این استان توسط استانداری تهران خبر داد , به گفته قاسم نوده فراهانی ، قیمت جدید انواع نان از یکشنبه بیست وهفتم تیرماه به صورت رسمی توسط استانداری به اتاق اصناف ابلاغ شد , رییس اتاق اصناف عنوان کرده که نرخ‌های جدید نان توسط تنظیم بازار استانداری تعیین شده است .

بنابه اعلام نوده فراهانی ، کلیه واحدهای خبازی مکلف به اجرای این نرخ نامه هستند و این نرخ‌ها مربوط به سال جاری است , گرانی قیمت نان در حالی رسما اعلام شده ، که نانوایی‌ها از اردیبهشت ماه ، تقاضای افزایش قیمت خود را مطرح کرده بودند ، اما منتظر اعلام رسمی نرخ نان نماندند و به صورت سرخود اقدام به افزایش قیمت نان کردند , به طوری که خبرها از سراسر کشور حاکی از افزایش قیمت‌ها و یا کم فروشی در این حوزه حکایت داشت .

هرچند متولبان امر ، ترجیح دادند این موضوع را تکذیب کنند ؛ اما انچه برای عموم در این مدت قابل مشاهده بود ، لیست افزایش قیمت انواع نانها بر روی شیشه نانوایی‌ها است که خودنمایی می‌کند , هر چند در همان مقطع زمانی یکی از مسولان وزارت صمت در مورد گرانی نان در برخی از نانوایی‌ها ، در اظهاراتی گفته بود : به صورت رسمی افزایش قیمتی در نان نداشته‌ایم و ستاد تنظیم بازار تصمیمی در این خصوص نگرفته است , اگر قرار باشد در این مورد تصمیم‌گیری شود موضوع در ستاد مطرح و از طریق کارگروه ساماندهی گندم ، ارد و نان کشور اعلام و برای اجرا به استانداران سراسر کشور به عنوان روسای کارگروه تنظیم بازار استان ابلاغ می‌شود ؛ اما فعلا هیچ برنامه ای در این مورد در دستور کار نیست .

استانداری بی خبر از گرانی نان ! البته برخلاف رییس اتاق اصناف تهران که گفته نرخ‌های جدید نان توسط تنظیم بازار استانداری تعیین شده است ، یک منبع اگاه در استانداری تهران نسبت به افزایش نرخ نان توسط اتحادیه نانوایان واکنش نشان داده وگفته است : این قیمت‌های اعلامی در استانداری تهران مورد بحث قرار نگرفته است , این منبع اگاه در پاسخ به پرسش خبرگزاری مهر مبنی بر اینکه ایا استانداری تهران در قیمت اعلامی اخیر اتحادیه نانوایان تهران نقشی ایفا کرده است یا خیر گفته است : تا جایی که من می‌دانم ، این قیمت‌های اعلامی در استانداری تهران مورد بحث قرار نگرفته است : اما قیمت نان دو سال است که ثابت بوده و افزایش رسمی نداشته است ، همین امر باعث شده تا برخی نانوایان به طور یکجانبه اقدام به افزایش قیمت کنند و سردرگمی پیش‌اید ، به همین دلیل اقایان در اتحادیه نشسته‌اند و نرخ مصوبی را برای نان در نظر گرفته و اعلام رسمی کردند , در حقیقت با این کار یکسان‌سازی قیمت در استان روی می‌دهد .

این منبع اگاه گفت : اعلام رسمی قیمت از سوی اتحادیه قطعا می‌تواند ، جلوی برخی سوءاستفاده‌ها و گرانفروشی‌های خودسرانه را بگیرد , اما این نرخ باید مورد تایید مسولان مربوطه قرار گیرد , در همین حال ، حسن حنان قائم مقام و معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز در گفت وگو با تسنیم در واکنش به اخباری درباره افزایش 50 درصدی قیمت نان اظهار کرده : ما هیچ اطلاعی درباره افزایش قیمت نان نداریم .

او گفته است که این موضوع از وظایف ستاد تنظیم بازار است و باید در انجا بررسی و مصوب شود و شرکت بازرگانی دولتی ایران هیچ مصوبه ای برای افزایش قیمت نان ندارد , حنان در واکنش به اینکه گفته می‌شود شرکت نامه ای به استانداری‌ها زده و موضوع افزایش قیمت نان را ابلاغ کرده ، گفت : ما هیچ نامه ای به استانداری‌ها درباره افزایش قیمت نان نزده‌ایم و خود استانداری‌ها هستند که ( بعد از مصوبه تنظیم بازار ) می‌توانند قیمت نان را در استان خود تعیین و اعلام کنند , با این اوصاف ، در اینجا دو حالت وجود دارد ؛ نخست اینکه اتحادیه نانوایان به صورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمت نان کردند .

اما حالت دوم اینکه انها با فرمان نهادهای ذی ربط اما به صورت چراغ خاموش اقدام به این کار کردند , باهمه اینها هنوز مشخص نیست که تغییر نرخ نان با فرمان چه کسی صادر شده است , قیمت انواع نان ها براساس اعلام رییس اتاق اصناف تهران ، قیمت نان بر اساس نوع ارد یارانه ای به دو دسته ارد یارانه ای نوع اول ( گندم 665 تومانی ) و ارد یارانه ای نوع دوم ( گندم 900 تومانی ) تعیین شده است .

بنابر این گزارش قیمت انواع ارد یارانه ای نوع یک با گندم 665 تومانی به شرح ذیل است : بربری با وزن چانه 600 گرم : 1800 تومان ، تافتون سنتی با وزن چانه 250 گرم : 900 تومان ، تافتون گردان ( ماشینی جدید ) با وزن چانه 220 گرم : 700 تومان ، لواش و تافتون گردان ( ماشینی ) با وزن چانه 160 گرم : 500 تومان ، تافتون خراسانی با وزن چانه 300 گرم : 1000 تومان ، لواش اتوماتیک هر کیلوگرم : 5 هزار تومان , همچنین قیمت انواع نان یارانه ای نوع 2 ( گندم 900 تومانی ) به شرح ذیل تعیین شده است : بربری با وزن چانه 600 گرم : 2500 تومان ، تافتون سنتی با وزن چانه 250 گرم : 1200 تومان ، تافتون گردان ( ماشینی جدید ) با وزن چانه 220 گرم : 1000 تومان ، لواش و تافتون گردان ( ماشینی ) با وزن چانه 160 گرم : 650 تومان ، سنگک با وزن چانه 650 گرم : 3000 تومان ، تافتون خراسانی با وزن چانه 200 گرم : 1500 تومان ، لواش اتوماتیک هر کیلوگرم : 6 هزار تومان , بر اساس مصوبه نرخ نان سفارش نان رژیمی و خشک از شمول ترازو خارج است و حداکثر نرخ کنجد برای نان بربری 1000 تومان تعیین شده است .

* خراسان - زخم بودجه ریزی ناتراز دولت روحانی خراسان در بررسی عملکرد 8 ساله دولت به بودجه‌های 1393 تا 1400 و معضلات ان پرداخته است : دولت روحانی چطور در شرایط کسری بودجه به اصلاحات ساختاری و دخل و خرج دولت بی توجه بود ؟ اصلاح ساختار بودجه ، یکی از چالش هایی بود که اگرچه از مدت‌ها پیش هشدار کارشناسان را در پی داشت ، اما در دوره دولت یازدهم و دوازدهم ، ضرورت ان بیش از پیش احساس شد , کار به جایی رسید که رهبر معظم انقلاب ، ( به رغم هشدارهای قبلی ( از دهه 70) درخصوص رهایی کشور از وابستگی به درامد نفت )، در سال‌های پایانی دولت دوازدهم نیز تاکیدات بیشتری بر اصلاح ساختار بودجه کردند , ایشان حتی در سال 97 شخصا به موضوع اصلاح بودجه وارد شدند و ذیل بودجه سال 98 مرقوم کردند : این بودجه هیچ تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و قطعا باید اصلاح ساختار انجام شود .

با این حال ، به نظر می‌رسد هم اینک این کارویژه را نیز باید به فهرست اقدامات ناموفق یا انجام نشده در دولت روحانی اضافه کرد , رشد سهم کسری از کل بودجه ، بی توجهی به فرصت تحریم‌ها برای قطع وابستگی به نفت ، پایین ماندن سهم درامدهای مالیاتی از بودجه ، باقی ماندن معضل وابستگی صندوق‌های بازنشستگی و رشد قابل توجه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از جمله فاجعه هایی است که بودجه سالیانه کشور به همراه ان‌ها به دولت سیزدهم تحویل می‌شود , در هشتمین گزارش از سلسله گزارش‌های بررسی عملکرد دولت تدبیر و امید به کالبدشکافی این موضوع پرداخته‌ایم .

دست و پازدن بودجه در نفت اصلاح ساختار بودجه اگرچه همه اصلاحات ساختاری نیست ، اما قطعا در کشوری نفتی مثل ایران یک نقطه شروع مهم به شمار می‌رود , به اذعان کارشناسان ، کشور ما گران اداره می‌شود , به عبارت دیگر هزینه تمام شده ارائه خدمات دولت بالاست .

دلیل ان ، اتکای دیرین ، به فروش سرمایه نفت برای تامین هزینه هاست , در این زمینه امارهای دولت یازدهم و دوازدهم نیز نشان می‌دهد که برای وابستگی دیرین بودجه به درامدهای نفتی ، چاره ای اندیشیده نشد و این شاخص تنها به مدد تحریم‌های سفت و سخت امریکا و ان هم برای یک سال توانست به زیر 10 درصد برسد , اگر این یک سال را فاکتور بگیریم ، رقم یاد شده ، در بیشتر سال‌ها بیش از 25 درصد بوده است .

عمیق تر شدن چاه کسری بودجه در شرایطی که در شرایط نرمال بودجه ای ، قرار است صرفا درامدهای جاری دولت یعنی مالیات خرج هزینه‌های جاری شود ، اما در سال‌های گذشته این شرایط برقرار نبوده و از درامد فروش نفت برای جبران کسری تراز عملیاتی ( یعنی پیش گرفتن هزینه‌های جاری از درامدهای جاری ) استفاده شده است , کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم نیز از اوضاع نامساعد شاخص‌ها در هشت سال گذشته حکایت دارد به طوری که نسبت کسری تراز عملیاتی به بودجه شیب تند افزایشی به خود گرفت و هم اینک به بیش از منفی 35 درصد ! رسیده است , بی توجهی دولت روحانی به دخل دولت در شرایطی که تهدیدهای جدی تحریمی ، واکنش سریع دولت نسبت به تحول نظام درامدزایی خود از محل مالیات‌ها و استقرار پایه‌های عادلانه و دقیق تر مالیاتی ( نظیر مالیات بر مجموع درامد ، مالیات بر عایدی سرمایه و .

,,) را می‌طلبید ، اما این کار نیز نشد و امارها نشان می‌دهد که سهم درامدهای مالیاتی از بودجه ، به زحمت به 40 درصد ( ان هم مربوط به سال 94) رسیده است .

کج دار و مریز دولت با صندوق‌های بازنشستگی در وانفسای تورم حاصل از پمپاژ نقدینگی بانک‌ها و کسری بودجه و سایه سنگین مدیریت ناکارامد دولت بر صندوق‌های بازنشستگی ، طبیعی است که تعهدات حتمی این صندوق‌ها به معضل بزرگی تبدیل شده است و این صندوق‌ها به کمک‌های دولت نیاز پیدا کنند , بر این اساس یکی دیگر از معضلات بودجه یعنی سهم صندوق‌های بازنشستگی از بودجه در هشت سال گذشته پابرجا باقی ماند , طبق امار ، این صندوق‌ها در بودجه هایی که دولت روحانی تنظیم و اجرا کرد ، بین 10 تا 18 درصد بودجه را به خود اختصاص دادند .

خرج از جیب بانک مرکزی به قیمت تورم در مجموع و در نتیجه این کسری‌ها و اوضاع بودجه ای نامناسب نیز ، دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شد و بدهی ( اسمی ) دولت از بانک مرکزی به عنوان اخرین پناهگاه خطرناک دولت در مقابل کسری بودجه به بیش از هفت برابر افزایش یافت , براساس اخرین نماگرهای اقتصادی سال 1399 بانک مرکزی ، بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته با 50 درصد رشد ، به 115 هزار و 220 میلیارد تومان رسیده است , * جهان صنعت - گرانی پیامد بی برقی جهان صنعت بازار سیمان و فولاد را بررسی کرده است : به دنبال نوسان و افزایش قیمت هایی که به بهانه محدودیت‌های مصرف برق در بازار سیمان و فولاد اتفاق افتاده است ، هیات دولت تصمیم گرفت تا صنایع سنگین همچون فولاد و سیمان از شب تا صبح به فعالیت بپردازند .

از روزی که قطعی برق در کشور اتفاق افتاده ، قیمت سیمان و فولاد نیز به صورت مداوم افزایش یافته است ، تا جایی که قیمت سیمان از کیسه ای 15 هزار به 100 هزار تومان رسیده و قیمت فولاد نیز چندین برابر شده است , در رابطه با سیمان همچنین شاهد این هستیم که در اوایل خردادماه که سیمان فله در بورس هر تن 308 هزار تومان عرضه می‌شد اما در حال حاضر با قیمت یک میلیون و 299 هزار تومان به فروش می‌رسد به این معنا که طی یک ماه سیمان فله 300 درصد گران شده است , در همین راستا برخی از کارشناسان بر این باور هستند که نوسان موجود در بازار ناشی از بهانه‌تراشی برخی از تولیدکنندگان و محتکران و دلالان در بازار است .

در این خصوص حتی یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده که مگر کارخانه‌های سیمان و یا فولاد برای ذخیره‌سازی تولیدات خود فاقد هرگونه انبار بوده‌اند که یک شبه قیمتشان به این میزان افزایش می‌یابد ؟ اگرچه انتقاد تولیدکنندگان از شرایط موجود تا حدی منطقی به نظر می‌رسد اما انچه قابل تامل است اینکه به عنوان مثال بازار فولاد با توجه به تولید قابل توجهی که نسبت به بازار مصرف دارد ، نباید از چنین محدودیت هایی متاثر شود و انچه در بازار رخ داده ، ناشی از سودجویی عده ای است که از محدودیت‌های برق به نفع خود استفاده می‌کنند , همین موضوع باعث شد تا اجازه فعالیت شبانه به کارخانه‌های سیمانی و فولادی داده شود تا به این ترتیب از روند افزایشی قیمت برخی محصولات همچون اهن و سیمان جلوگیری شود , در همین خصوص یک نماینده مجلس با اعتراض نسبت به شرایط موجود از دولت و دستگاه قضا خواسته به این موضوع ورود کنند و بیش از اینها نگران بخش تولید کشور باشند .

محمدحسن اصفری نماینده مردم اراک در مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس گفت : مشکلات کشور با ارائه گزارشی از سوی کمیسیون‌های تخصصی و در شرایطی که مسولی از دولت برای پاسخگویی در صحن مجلس حاضر نمی‌شود ، حل نخواهد شد , مشکل اب و برق نیازمند پاسخگویی مسولان کشور است , وی بیان کرد : ظرفیت نیروگاه‌های نصب شده در کشور 83 هزار مگاوات است و باید ریشه‌یابی شود که مشکل اصلی اب و برق کجاست ؟ ایا واقعا مشکل ما کمبود اب و برق است یا مشکل اصلی در بی برنامگی است ؟ نماینده مردم اراک در مجلس با اشاره به اینکه 15 روز قبل به صورت سرزده از مرکز فرماندهی صنعت برق کشور بازدیدی داشتم ، گفت : ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور نیز بالغ بر 400 مگاوات است .

این در حالی است که حداکثر نیاز کشور در اوج مصرف 58 هزار مگاوات است , اصفری ادامه داد : میانگین قدرت عملی نیروگاه‌ها 68 هزار مگاوات است و در این شرایط فقط 14 هزار مگاوات کمبود احساس می‌شود , این چه وضعیتی است که برای ابادی یک طرف ، طرف دیگر را خراب می‌کنید ؟ از روزی که قطعی برق در کشور اتفاق افتاد ، قیمت سیمان از کیسه ای 15 هزار تومان به 70 هزار تومان افزایش یافت و قیمت فولاد نیز چندین برابر شد .

چرا دولت و دستگاه قضایی نباید به این موضوع ورود کنند ؟ وی تصریح کرد : ایا کارخانه‌های سیمان یا فولاد برای ذخیره‌سازی تولیدات خود فاقد هرگونه انبار بوده‌اند که یک شبه قیمتشان به این میزان افزایش می‌یابد ؟ او تصریح کرد : خروجی جلسه مجلس درباره خاموشی‌های اخیر باید تبدیل به اعمال ماده 234 شده و گزارش ان به قوه قضاییه ارسال شود , اجازه فعالیت از شب تا صبح در این خصوص اما رییس دفتر رییس جمهور درباره قطعی برق صنایع سنگین چون فولاد و سیمان و تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات این صنایع گفت : این وضعیت موقت است و این کارها به دلیل افزایش دما در هفته‌های پیش رو انجام می‌شود , محمود واعظی اضافه کرد : چهارشنبه گذشته تصمیم خوبی در دولت گرفته و قرار شد به برخی صنایع اجازه داده شود شب تا صبح فعالیت داشته باشند که سیمان و فولاد هم جزو ان است .

رییس دفتر رییس جمهوری با قدردانی از همکاری صنایع برای جلوگیری از خاموشی منازل مسکونی ، یاداور شد : این اقدام موقت است و به سرعت تمهیدات لازم را انجام می‌دهیم تا به انها برق مجانی دهیم و در محصولاتشان جبران کنیم , این در حالی است که در پی دستور شرکت توانیر برای توقف فعالیت کارخانه‌های فولاد و سیمانی در شرایط خاموشی‌های سراسری و همچنین درخواست بازنگری در محدودیت‌های ابلاغی توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ، هیات دولت تصمیم گرفته تا صنایع سنگین همچون فولاد و سیمان از شب تا صبح به فعالیت بپردازند , پیرو مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و هیات وزیران و مصوبه تاریخ 15 تیر ماه 1400 ستاد فرماندهی راهبری اوج بار وزارت نیرو ، شرکت توانیر ( مدیریت تولید ، انتقال و توزیع برق ایران ) در نامه ای خواستار توقف فعالیت اصلی شرکت‌های فولادی و سیمانی شد و اعلام کرد که حداکثر برق دریافتی شرکت‌های فولادی از شبکه برق باید به میزان 10 درصد دیماند مصرفی انها باشد و تاکید شد که در صورت عدم همکاری ، برق مشترکان فوق الذکر تا اطلاع ثانوی قطع شود و مسولیت اجرای صحیح به عهده مدیران عامل شرکت‌ها باشد .

امنیت کشور در اولویت فعالیت صنایع همچنین علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت ، معدن و تجارت در رابطه با محدودیت استفاده از برق صنایع پرمصرف همچون فولاد و سیمان باتوجه به بازارهای داخلی و صادراتی انها ، اظهار کرد : قطعا صنایع از این جهت اسیب خواهند دید اما امنیت ملی کشور در اولویت است , برق برخی از خانه‌ها و بیمارستان‌ها در اولویت هستند ؛ بنابراین برق حوزه صنعت قابل مدیریت است , از صنایع خواسته شده طی هفته‌های پیش رو ، زمان تعمیرات و تعطیلات کارخانه‌ها باشد تا به صنعت برق کشور کمک شود .

این در حالی است که در پی محدودیت فعالیت‌های واحدهای فولادی و سیمانی ، هفته گذشته ، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه ای از وزیر صنعت ، معدن و تجارت خواستار بازنگری در محدودیت ابلاغی فعالیت کارخانه‌های زنجیره فولاد شده و به ارائه پیشنهاداتی برای مدیریت تولید زنجیره فولاد در شرایط کمبود برق و لزوم تفکیک حلقه‌های زنجیره فولاد در محدودیت‌های اخیر شرکت توانیر پرداخت , در شرایطی که به منظور ایجاد تسهیل در فرایند تولید در کشور ، طبق توافق صورت گرفته میان معاونان وزارت نیرو و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، صنایع فولادی و سیمانی مجاز به فعالیت از ساعت 24 الی هشت صبح تا سقف 50 درصد دیماند مصرفی برق تا اطلاع ثانوی می‌شوند ، سوال این است که این روند چقدر می‌تواند ادامه پیدا کند و برای رسیدن به راه حل مناسب چه باید کرد !؟ فارغ از اینکه این تصمیم چقدر می‌تواند به حل مشکل بی برقی کمک کند کارشناسان این معضل را حاصل بی تدبیری چندین دولت دانسته و بیان می‌کنند زمانی که به دنبال توسعه کشور بودیم باید به فکر تامین برق مورد نیاز ان هم می‌بودیم نه اینکه توسعه یکجانبه را پیش ببریم بدون اینکه به فکر اینده باشیم , هشدار فعالان صنعت بتن اماده برخی دیگر باور دارند که علاوه بر برق به دلیل سازوکار نادرست عرضه سیمان در بورس شاهد مشکلاتی در صنعت سیمان هستیم .

سیمان فله در بورس یک میلیون و 299 هزار تومان عرضه می‌شود , این موضوع تورم بالایی را در مسکن ایجاد می‌کند و هزینه ساخت را 30 درصد افزایش می‌دهد , مهرداد نظارت رییس کانون سراسری بتن اماده با بیان اینکه در صنعت بتن 100 هزار پرسنل شاغل داریم و این صنعت با 120 صنف در ارتباط است ، اظهار کرد : 80 درصد سیمان فله در کشور توسط تولیدکنندگان بتن مصرف می‌شود با این حال امروز کارخانه‌ها با مشکلات عدیده ای برای تامین سیمان موردنیاز خود مواجه شده‌اند .

رییس کانون سراسری بتن اماده و قطعات بتنی ایران افزود : نوع عرضه سیمان در بورس مشکل دارد و برای ان سازوکار مشخصی تعریف نشده است , با عدم اطلاع‌رسانی در این مورد ، واحدهای تولیدی دچار سردرگمی شده‌اند , وی ادامه داد : عرضه سیمان در بورس فقط موجب بالا رفتن قیمت‌ها و جولان دلالان در این حوزه شده و وزارت صمت نیز تنها نظاره گر است .

ما مکاتبات زیادی با سازمان تعزیرات و وزارت صمت انجام داده‌ایم اما هیچ کدام به نتیجه نرسیده است , نظارت افزود : در حال حاضر کارخانجات سیمان با مشکل برق مواجهند و تولید را کاهش داده‌اند و به صورت قطره چکانی در بورس می‌فروشند و در برخی استان‌ها نیز به صورت کوپنی به تولیدکنندگان بتن سیمان را عرضه می‌کنند , وی تصریح کرد : هم اکنون سیمان در کشور هم کمیاب و هم گران شده است .

سیمان کیسه ای که قبلا 25 هزار تومان بود هم اکنون به 80 تا 100 هزار تومان رسیده است , رییس کانون سراسری بتن اماده و قطعات بتنی ایران گفت : همچنین در اوایل خردادماه که سیمان فله در بورس هر تن 308 هزار تومان عرضه می‌شد ، در حال حاضر با قیمت یک میلیون و 299 هزار تومان به فروش می‌رسد یعنی طی یک ماه سیمان فله 300 درصد گران شده است , نظارت افزود : با این قیمت‌ها تولیدکننده نمی‌تواند از بورس سیمان بخرد و از درب کارخانه هم سیمان به صورت قطره چکانی فروخته می‌شود .

این موضوع تورم بالایی را در ساخت مسکن ایجاد خواهد کرد , به گفته رییس کانون سراسری بتن اماده و قطعات بتنی ایران ، با این شیوه فروش سیمان حداقل 30 درصد افزایش قیمت در بحث ساخت مسکن خواهیم داشت , وی با بیان اینکه باید سیستم عرضه سیمان در بورس تعلیق و این محصول با راهکارهای مناسب و به صورت شفاف به بورس وارد شود ، گفت : در حال حاضر فقط دلالان قیمت‌ها را در بورس جابه جا می‌کنند و تولیدکننده و سازنده مسکن دستش به سیمان نمی‌رسد .

همین موضوع موجب شده 80 درصد کارخانجات تولیدکننده بتن تعطیل شوند , نظارت گفت : دولت بعدی وعده ساخت یک میلیون مسکن ارزان قیمت را می‌دهد در حالی که مواد اولیه ساخت مسکن به این وضع افتاده است , قطعا با این قیمت‌ها نمی‌توان مسکن ارزان قیمت به مردم فروخت .

رییس کانون سراسری بتن اماده و قطعات بتنی ایران اظهار کرد : علاوه بر مسکن ، در بخش پروژه‌های عمرانی همچون سدسازی ، پل‌ها و … نیز با مشکل مواجه شده‌ایم و تقریبا 70 درصد پروژه‌ها تعطیل شده‌اند , وی یاداور شد : مکانیسم عرضه سیمان در بورس مشکل دارد ، چرا که سقفی برای ان تعریف نشده و وقتی کارخانه کف قیمت را اعلام می‌کند ، دلال وارد می‌شود و تا جایی که امکان دارد قیمت را بالا می‌برد , نظارت افزود : اینکه سیمانی‌ها می‌گویند به دلیل قطعی برق سیمان گران شده درست نیست ، بلکه علاوه بر برق به دلیل سازوکار نادرست عرضه سیمان در بورس ، شاهد این اتفاق هستیم .

رییس کانون سراسری بتن اماده و قطعات بتنی ایران گفت : باید سازوکار به شکلی باشد که در زمان عرضه سیمان در بورس فقط صنایع سیمان بر بتوانند این محصول را بخرند تا سیمان به دست دلال نرسد , تولیدکننده واقعی نباید با دلال وارد رقابت شود , وی با بیان اینکه ما مشکلی با قیمت معقول سیمان نداریم ، اظهار کرد : اگر کل سیمان تولیدی کشور وارد بورس و سازوکار شفاف شود و همچنین کف تولید و مقدار عرضه نیز مشخص باشد ، قطعا قیمت سیمان به صورت معقول تعیین خواهد شد .

در حال حاضر کارخانجات بتن به دنبال خرید سیمان با قیمت ارزان تر هستند و توجهی به کیفیت ان ندارند , * دنیای اقتصاد - افزایش قیمت خودرو خلاف انتظارات دنیای اقتصاد به بررسی دلایل رشد قیمت در بازار خودرو پرداخته است : در شرایطی ارامش نسبی در بازار سکه ، طلا و ارز برقرار است که بازار خودرو روزهای پرتلاطمی را سپری می‌کند , همراه با کاهش انتظارات تورمی و ریسک‌های غیراقتصادی انتظار می‌رفت که بازار خودرو نیز به ارامش برسد ؛ اما طی هفته‌های گذشته قیمت‌ها خلاف جهت انتظارات حرکت کرده است .

ردپای قیمت دستوری در نابسامانی بازار خودروهای پرتیراژ دیده می‌شود , در شرایطی که ارامش نسبی در بازار سکه ، طلا و ارز برقرار است ، بازار خودرو روزهای پرتلاطمی را سپری می‌کند , در دو سال گذشته نرخ ارز تعیین کننده قیمت محصولات خودرویی در بازار بود حال انکه در سال جدید به نظر می‌رسد خودرو تبعیتی از ارز ندارد و کاهش انتظارات تورمی نیز قادر به معجزه‌گری در این بازار نیست .

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که به رغم بازگشت ثبات نسبی به بازارهای مالی چرا خودرو همچنان بر موج بی ثباتی شناور است ؟ انچه مشخص است شیوه عرضه خودرو از سوی تولیدکننده پیش از اعمال تحریم‌های بین‌المللی ، تعیین کننده قیمت نهایی خودرو در بازار بود , به این معنا که اگر خودروساز تولید محصولی را ( خواسته یا ناخواسته ) کاهش می‌داد قیمت ان خودرو در بازار روند صعودی به خود می‌گرفت این در شرایطی است که اگر تیراژ همان محصول افزایش می‌یافت قیمت ان نیز در بازار کاهشی می‌شد , به این ترتیب نوع عرضه از سوی خودروساز و همچنین تقاضای موجود در بازار را می‌توان به عنوان مرجع تعیین کننده قیمت خودرو در بازار خواند .

این مسیر اما در سه سال گذشته به واسطه کاهش تیراژ خودرو و اوج‌گیری تقاضای غیرمصرفی تغییر جهت داده به طوری که در این سال‌ها نرخ ارز چراغ راهنمای بازار خودرو بوده است , به این معنا که هر زمان نرخ ارز روند صعودی به خود می‌گرفت قیمت‌ها نیز در بازار اوج می‌گرفت و هر زمان نرخ ارز کاهشی می‌شد خودرو نیز در سراشیبی قیمت قرار می‌گرفت , حال این مسیر در سال 1400 بار دیگر تغییر جهت داده به طوری که چراغ نرخ ارز برای خودرو خاموش شده و بار دیگر عرضه ، جهت‌یاب قیمت محصولات خودرویی شده است .

به این ترتیب انچه از ابتدای سال جدید بازار را همراه خود کرده ، شیوه عرضه خودروساز است , تولیدکننده خودرو از ابتدای سال با نگاه انتقادی نسبت به میزان درصد افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت ، خود مسیری برای کاهش زیان‌دهی پیموده است , مسیری که بازار خودرو را نیز متاثر از خود کرده است .

نگاهی به تیراژ تولید محصولات خودرویی از ابتدای سال جاری حکایت از رشد تولید خودروهای کم تیراژ و افت تولید پرتیراژها دارد , صورت‌های مالی خودروسازان طی سه سال گذشته بیانگر رشد زیان‌دهی محصولات پرتیراژ است , شورای رقابت در این سه سال برای جلب رضایت مشتریان ، از زیان تولید این محصولات چشم پوشی و خودروساز را مجبور به عرضه خودرو با قیمتی زیر هزینه‌های تولید کرده است .

حال در شرایطی که زیان‌دهی خودروسازان با بی تفاوتی سیاستگذار و شورای رقابت روبه روشده ، خودروساز به ناچار خود قدم هایی را برای کاهش زیان تولید برداشته است , اولین قدم همان طور که عنوان شد تمرکز بر تولید محصولات کم تیراژ با زیان‌دهی کمتر است , امار فروش خودرو از ابتدای سال 1400 تاکنون که در قالب فروش فوری بوده از تمرکز خودروسازان بر فروش محصولات کم تیراژ حکایت دارد .

به این معنا که خودروسازان با فاکتور گرفتن از محصولات پرتیراژ و ضررده ، تولید کم تیراژها را در دستور کار قرار دادند , این رویه اگر چه از رشد ضرر در شرکت‌های خودروساز جلوگیری خواهد کرد ، اما با تبعاتی در بازار خودرو همراه است , یکی از این تبعات رشد قیمت پرتیراژها در بازار است .

همان طور که در ابتدای گزارش عنوان شد قیمت بسیاری از محصولات پرتیراژ خودروسازان همچون سمند و 405 و 206 و ,,.

روند صعودی به خود گرفته است حال انکه کم تیراژها به نسبت پرتیراژها رشد قیمتی چندانی به خود نمی‌بینند , طبق بررسی‌های دنیای اقتصاد محصولات کم تیراژ خودروسازان از ابتدای سال جاری تاکنون رشد 5/ 3 درصدی را در قیمت‌ها به خود می‌بیند حال انکه بر قیمت پرتیراژها 5/ 8 درصد اضافه شده است , بنابراین تغییر جهت تولید در شرکت‌های خودروساز اگر چه از زیان این شرکت‌ها می‌کاهد اما بازار را با رشد قیمت مواجه خواهد کرد .

بنابراین بازار کنونی خودرو که برخلاف دیگر بازارها در تلاطم قیمتی به سر می‌برد این بار با جریان عرضه خودرو روند صعودی در قیمت‌ها به خود گرفته است , هر چند برخی از مخالفان خودروسازان ، از این روش به نام مدیریت بازار توسط خودروساز نام می‌برند ، اما انچه مشخص است با شیوه قیمت‌گذاری دستوری ظاهرا چاره دیگری برای جبران ضرر برای خودروساز باقی نمانده و چاره کار نیز تجدیدنظر در این نوع فعالیت‌های دستوری است , تبعات رویکرد جدید عرضه تمرکز شرکت‌های خودروساز در طرح‌های فروش فوق العاده بر عرضه محصولاتی که عنوان کم تیراژ را یدک می‌کشند ، هرچند توانسته سرعت حرکت ماشین تولید زیان خودروسازان را کاهش دهد ، اما این مساله تبعاتی را متوجه بازار کرده است .

همان طور که عنوان شد ، شرکت‌های خودروساز همچنان تحت فشار سیاست قیمت‌گذاری دستوری قرار دارند و برای اینکه خود را از زیر این فشار تا حدودی خارج کنند ، عرضه محصولات پرتیراژ را که بالطبع روی انها زیان بیشتری نیز متحمل می‌شدند ، متوقف کرده‌اند , این شرکت‌ها تمام هم و غم خود را روی عرضه محصولاتی قرار داده‌اند که در وهله اول زیانی از ناحیه تولید و عرضه متوجه انها نشود و در وهله بعد ، چنانچه امکان داشت ، بتوانند در پس عرضه این محصولات سودی نیز به حساب خود واریز کنند ، اما بازار از این سیاست خودروسازان به نوعی متضرر شده است , حال این سوال مطرح می‌شود که به طور مشخص این روش عرضه شرکت‌های خودروساز چه تبعاتی را متوجه بازار کرده است ؟ بی تردید اولین مساله ای که از رهگذر رویکرد جدید عرضه شرکت‌های خودروساز متوجه بازار شده ، کاهش تعداد خودروهای پرتیراژ در بازار است .

محصولات پرتیراژ به دلیل اینکه نسبت به سایر خودروهای موجود در بازار قیمت کمتری دارند ، به طور معمول با تقاضای بیشتری روبه رو می‌شوند , حال مشخص است زمانی که عرضه محصولات پرتیراژ و پرتقاضا از سوی خودروسازان به نوعی متوقف شده ، همچنان تقاضا برای این دست محصولات در بازار بالا است ، دو اتفاق به طور همزمان می‌افتد , در وهله اول دست بخشی از تقاضا که می‌توان ان را به نوعی تقاضای واقعی قلمداد کرد ، از خودروهای مورد نظرشان کوتاه می‌ماند .

اتفاق دیگری که به دلیل توقف عرضه محصولات پرتیراژ ، بازار از ان تاثیر می‌پذیرد ، رشد قیمت این محصولات است , در حال حاضر شاهد هستیم که محصولات پرتیراژ به دلیل تقاضای بالا و توقف عرضه شرکت‌های خودروساز طی چهار ماهی که از سال جاری گذشته با جهش قیمت روبه رو بوده‌اند , صعودی شدن نمودار قیمت پرتیراژها در بازار خودرو در شرایطی است که از یک طرف نرخ ارز ، نوسان کمی را تجربه کرد و از طرف دیگر به دلیل خروج تقاضای سرمایه ای از بازار پیش بینی می‌شد قیمت این خودروها نیز به نوعی به ثبات برسند .

البته این همه اتفاقی نیست که در بازار خودرو افتاده است , بالا امدن کف قیمت در بازار تاثیر خود را روی قیمت محصولاتی که عنوان کم تیراژ را به خود اختصاص داده‌اند نیز گذاشته و قیمت این محصولات هم در بازار به رغم محدودیت تقاضا برای انها و همچنین عرضه توسط خودروسازان تا حدودی از رشد قیمت پرتیراژها تاثیر پذیرفته و نمودار انها صعودی شده است , تغییر رویکرد خودروسازان در عرضه محصولات خود سبب شده علاوه بر بازار ، کف قیمت‌ها در کارخانه هم تغییر کند .

بررسی قیمت خودروهای عرضه شده در فروش‌های فوق العاده نشان می‌دهد که در حال حاضر کف قیمت محصولات عرضه شده توسط خودروسازان به حدود 180 میلیون تومان رسیده است , البته این مساله با فرض فاکتور گرفتن از محصولات جدید خودروسازی سایپا که در فروش‌های فوق العاده این خودروساز عرضه شده ( به این دلیل که هنوز تیراژ بالایی ندارند ) و همچنین عرضه محدود محصولات پرتیراژی مانند پژو پارس با موتور tu5 و تیبا در نظر گرفته شده است , در حال حاضر سقف قیمت کارخانه ای محصولات عرضه شده نیز به حدود 400 میلیون تومان رسیده است ( این قیمت متعلق به دناپلاس توربوشارژ با گیربکس اتوماتیک است ).

در بازار نیز به نوعی همین اتفاق را در زمینه تغییر کف قیمت‌ها شاهد هستیم , براساس همان سیستمی که کف قیمت کارخانه ای خودروها محاسبه شده ، در حال حاضر کف قیمت خودرو در بازار با حذف دو عضو خانواده تیبا به محصولات خانواده پژو 206 تعلق دارد , پژو 206 تیپ 2 به عنوان ارزان‌ترین عضو این خانواده در حال حاضر به قیمت حدود 217 میلیون تومان در بازار حضور دارد .

سقف قیمت بازار نیز در اختیار دناپلاس توربوشارژ با گیربکس اتوماتیک با قیمت حدود 470 میلیون تومان قرار دارد , افت و خیز قیمت‌ها در بازار حال وضعیت افت و خیز قیمت را در بازار خودروهای پرتیراژ که عرضه شان توسط خودروسازان طی مدتی که از سال جاری می‌گذرد متوقف شده و همچنین محصولات کم تیراژ که طی سال جاری خودروسازان تمرکز خود را روی عرضه انها قرار داده‌اند بررسی می‌کنیم تا مشخص شود رویکرد جدید عرضه با قیمت محصولات پرتیراژ و کم تیراژ در بازار چه کرده است ؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت سبدی از محصولات پرتیراژ موجود در بازار ( خانواده پژو 206، سمند lx، دنا معمولی ، پارس lx، خانواده تیبا ) از ابتدای سال جاری تا اواخر تیر ماه به طور میانگین حدود 5/ 8 درصد رشد را به خود دیده است , این میزان رشد در حالی برای سبدی از محصولات پرتیراژ موجود در بازار اتفاق افتاده که بررسی قیمت سبدی از محصولات کم تیراژ که در فروش‌های فوق العاده خودروسازان عرضه می‌شود ( رانا پلاس ، دنا پلاس با گیربکس اتومات ، پژو 207 با سقف پانوراما ، سمند سورن پلاس ، ساینا s و کوییک r) رشدی حدود 5/ 3 درصد را نشان می‌دهد .

ابتدا وضعیت قیمت محصولات پرتیراژ موجود در بازار را بررسی می‌کنیم , در حال حاضر پژو 206 تیپ 2 با قیمتی حول حوش 217 میلیون تومان در بازار حضور دارد , متقاضیان این محصول ابتدای سال جاری می‌توانستند ان را با پرداخت 203 میلیون تومان در اختیار بگیرند بنابراین قیمت این محصول طی مدت زمانی که از سال جاری سپری شده رشدی حول و حوش 7 درصدی را به خود دیده است .

تیپ 5 این خودرو نیز که از ابتدای امسال تولیدش در خطوط تولید ایران خودرو متوقف شده نیز در بازه زمانی یاد شده همپای تیپ 2 این خودرو رشد قیمت را تجربه کرده است , پژو 206 تیپ 5 در فروردین ماه با قیمت 252 میلیون تومان در دسترس خریداران قرار داشت اما در چهارمین ماه از سال جاری برای خرید این خودرو باید حدود 272 میلیون تومان نقدینگی داشت , مدل صندوق دار 206 نیز رشدی حول حوش 5/ 5 درصدی را از فروردین تا تیر در کارنامه خود ثبت کرده است .

سمند lx به عنوان ارزان‌ترین محصول حاضر در گروه سمند از ابتدای سال تا اکنون رشدی حدود 12 درصدی را به خود دیده است , سمند lx در فروردین ماه از سوی فروشندگان با قیمت 190 میلیون تومان به بازار عرضه شد اما این خودرو در تیرماه با یک رشد 23 میلیون تومانی قیمتش به 213 میلیون تومان رسید , پارس lx هم مانند سمند قیمتش در بازه زمانی مورد محاسبه 23 میلیون گران شد .

این میزان رشد قیمت باعث شده تا قیمت پژو پارس lx در بازار 9 درصد رشد کند , دنای معمولی اما بیشترین رشد را به خود دیده است , این محصول پرطرفدار ایران خودرو در اولین ماه از سال جاری با قیمت 255 میلیون تومان در دسترس خریداران قرار داشت اما در اولین ماه از فصل تابستان با یک رشد حول و حوش 5/ 13 درصدی با قیمت 290 میلیون تومان در بازار معامله می‌شود .

تیبا صندوق دار و تیبا دو نیز در تیرماه به نسبت فروردین ماه 1400 به ترتیب رشد 5/ 5 درصدی و 2/ 5 درصدی را به خود دیده‌اند , در محصولات کم تیراژ شاهد هستیم که دو محصول ساینا s و پژو 207 با سقف پانوراما و گیربکس اتوماتیک طی چهار ماهی که از سال جاری می‌گذرد افت قیمت را در بازار به خود دیده‌اند , قیمت ساینا s افتی حول و حوش 6 درصد را تجربه کرده و از 175 میلیون تومان در فروردین ماه به 164 میلیون تومان در تیرماه امسال رسیده است .

پژو 207 با سقف پانوراما و گیربکس اتوماتیک نیز در بازه زمانی یاد شده 5/ 0 درصد از قیمت خود را از دست داده است , این محصول پیش تر 395 میلیون تومان قیمت خورده بود اما این روزها با قیمت 393 میلیون تومان داد و ستد می‌شود , سمند سورن پلاس نیز از فروردین تا تیرماه امسال تنها یک درصد رشد قیمت داشته است .

این محصول نسبتا جدید در فروردین ماه با قیمت 285 میلیون تومان عرضه شد , همین خودرو در تیرماه با رشدی حدود 3 میلیون تومان به قیمت 288 میلیون تومان رسید , دنا پلاس اتومات از فروردین تا تیر سال جاری رشد قیمت نزدیک به 12 درصد را تجربه کرده است .

رانا پلاس و کوییک r نیز به ترتیب 5/ 5 درصد و 5/ 4 درصد رشد را به نام خود ثبت کرده‌اند , - نفوذ فایل‌های فیک به استارت اپ‌های مسکن دنیای اقتصاد از پارازیت ملکی در بازار انلاین گزارش داده است : شیوع فایل‌های فیک در بازار انلاین معاملات ملک ، خریداران و مستاجرها را به دردسر انداخت , تعداد افرادی که بعد از انتخاب اینترنتی اپارتمان با مراجعه به محل قرار با فایل پوچ - غیرواقعی - غافلگیر می‌شوند ، به شکل معناداری افزایش یافته است .

واسطه‌ها در این حالت مدعی می‌شوند ملک انتخابی ، معامله شده است تا درنهایت بتوانند فایل‌های ضعیف و بی مشتری را به متقاضی عرضه کنند , برای عدم مواجهه متقاضیان با این پدیده یک راهکار وجود دارد ؛ اما از ان مهم تر ، خطر بی اعتمادی به استارت اپ‌های ملکی است که طراحان این بازار می‌توانند از ان جلوگیری کنند , نفوذ فایل فیک به استارت اپ‌های مسکن با مسدود کردن امکان تشخیص فایل واقعی از فایل‌های دروغین ، منجر به ایجاد پارازیت ملکی در بازار انلاین عرضه اپارتمان شده است .

بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد در حالی که استارت اپ‌های ملکی با سابقه نزدیک به یک دهه هم اکنون به یکی از اصلی‌ترین مکان‌های مراجعه متقاضیان خرید و فروش و اجاره مسکن برای عرضه و یافتن فایل ملکی تبدیل شده‌اند اما ، به تازگی شیوع انتشار فایل فیک در این سامانه‌های مجازی ، خطر رکود مراجعه از سوی متقاضیان ، برای پلت فرم‌های عرضه اینترنتی اپارتمان را پررنگ کرده است , این در حالی است که در برخی از این پلت فرم‌ها اعلام شده که مسولیتی از بابت صحت و سقم اگهی‌ها ندارند و افراد باید در زمان مراجعه به این سامانه‌ها برای جست و جوهای ملکی ، خودشان نسبت به صحت و سقم این اگهی‌ها اطمینان حاصل کنند , با این حال ، این وضعیت نوعی شرایط باخت - باخت برای مراجعه کننده‌ها به بازار انلاین املاک مسکونی و همچنین خود این سامانه‌ها ایجاد خواهد کرد .

چرا که افزایش فایل‌های فیک در سامانه‌های مجازی عرضه مسکن از یکسو منجر به اتلاف وقت و انرژی مراجعه کننده‌ها و همچنین از سوی دیگر ، موجب بی اعتمادی انها نسبت به استارت اپ‌های ملکی و اطلاعات ارائه شده در انها می‌شود , همین بی اعتمادی می‌تواند زمینه ساز رکود مراجعه به این پلت فرم‌ها شود و کسب و کار انها را با خطر مواجه کند , از این رو ، این پلت فرم‌ها جدا از مباحث مربوط به تامین رضایت و حقوق مراجعه کننده‌ها ناچار به صحت سنجی فایل هایی هستند که از سوی عرضه کننده‌های مسکن و واسطه‌های ملکی در این سامانه‌های مجازی ثبت می‌شوند .

با شیوع انتشار فایل‌های فیک چه در بخش فروش و چه در بخش اجاره مسکن که منجر به سرگردانی و اتلاف زمان و انرژی مراجعه کننده‌ها و متقاضیان می‌شود مسولیت سامانه‌های مجازی و استارت اپ‌های ملکی در قبال انتشار فایل‌های واقعی و درست بیش از پیش می‌شود , طی یک دهه گذشته استارت اپ‌های ملکی نقش بسیار مهمی در بازاریابی ملکی از یکسو و راهنمایی خریداران وفروشنده‌ها در زمینه کشف قیمت در بازار داشته‌اند , نقش استارت اپ‌های ملکی در این زمینه به قدری بارز است که حتی در دوره ای سیاستگذاران مسکن با این تصور که فعالیت این سامانه‌های مجازی در حوزه مسکن و بازاریابی ملکی منجر به ایجاد جهش ، دامن زدن به رشد سریع قیمت‌ها و تشدید تورم ملکی می‌شود ، فعالیت این سامانه‌های مجازی را محدود کردند .

به این معنا که در برخی از دوره‌ها این سامانه‌ها با منع اعلام قیمت و اجاره بهای مسکن با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از استمرار جهش روبه رو شدند , در واقع سیاستگذاران مسکن با این تصور که اعلام قیمت از سوی این سامانه‌ها در فایل‌ها شرایط را برای ادامه جهش و تشدید تورم مسکن فراهم می‌کند در دوره هایی ممنوعیت اعلام قیمت در سامانه‌های مجازی عرضه مسکن را مصوب کردند , اما به رغم این هدف ، این اقدام عملا نتیجه معکوس در بازار مسکن بر جای گذاشت .

در واقع ممنوعیت اعلام قیمت در این سامانه‌ها به عنوان یک فضای رقابتی برای فعالیت‌های ملکی ، موجب شد عملا چراغ راهنمای بازار مسکن خاموش شده و در نتیجه عرضه کننده‌ها و متقاضیان مسکن در کشف قیمت واقعی ناتوان شوند , همین موضوع حتی در مواردی منجر به تعیین قیمت‌های نامتعارف از سوی برخی عرضه کننده‌ها و افزایش عمق رکود در بازار مسکن به دلیل سرگردانی متقاضیان از کشف قیمت‌های واقعی شد , چالش جدید استارت اپ‌های ملکی بعد از پشت سر گذاشتن این اختلال و در حالی که از ماه‌های قبل اعلام قیمت به فایل‌های فروش و اجاره مسکن عرضه شده به بازار انلاین واحدهای مسکونی بازگشته است ، این بار استارت اپ‌های ملکی با چالش دیگری مواجه شده‌اند که در صورت عدم چاره اندیشی و اقدام مناسب در این زمینه می‌تواند به بهای رکود در فعالیت انها و کاهش مراجعه به انها برای جست و جوی ملکی تمام شود .

شیوع عرضه فایل فیک در بازار انلاین فایل‌های ملکی اخیرا منجر به نارضایتی و سردرگمی تعداد قابل توجهی از مراجعه کننده‌ها اعم از متقاضیان خرید واجاره مسکن شده است , هر چند در این زمینه برخی عرضه کننده‌ها و واسطه‌های ملکی که اقدام به انتشار فایل فیک با هدف جذب مشتری برای عرضه فایل‌های رسوب شده ، بی کیفیت ، ضعیف و گران تر از عرف بازار کرده‌اند ، متهم اصلی و ردیف اول هستند اما هم اکنون زمان ان رسیده که استارت اپ‌های ملکی و مدیران انها نیز وارد عمل شده و برای جلوگیری از ادامه شیوع فایل‌های فیک چاره اندیشی کرده و اقدامات موردنیاز را انجام دهند , چرا که علاوه بر منافع و مصالح مشتریان این استارت اپ‌ها ، منافع خود این سامانه‌های مجازی نیز چنین ایجاب می‌کند .

این رویداد همچنین برای کلیت بازار مسکن نیز زیان اور است , در شرایطی که به دلیل شیوع کرونا و اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی ، عموم مردم در تلاش هستند تا مراجعات فیزیکی را برای انجام کارهای مختلف از جمله جست وجوهای ملکی ، خرید واجاره مسکن به حداقل رسانده واز امکانات سامانه‌های مجازی برای خرید و اجاره اپارتمان استفاده کنند ، شیوع فایل‌های فیک به دلیل ایجاد حس بی اعتمادی در انها می‌تواند رکود بازار مسکن را نیز عمیق تر کند , هم اکنون دو نوع فایل فیک در سامانه‌های مجازی بازاریابی ملکی وجود دارد که عرضه انها در روزهای اخیر در بازار تشدید شده است : دسته اول اعلام مشخصات واحدهای مسکونی فروشی یا اجاره ای با انتشار تصاویر غیرواقعی مربوط به واحدهای مسکونی دیگر است .

این تصاویر مربوط به واحدهایی است که به مراتب مرغوب تر ، تمیزتر و شیک تر ، بزرگ تر ، خوش نقشه تر و ,,.

نسبت به واحدی است که در واقعیت به بازار عرضه شده و اگهی دهنده اقدام به انتشار جزییات ان با تصاویر فیک یا غیرواقعی کرده است , در زمان مراجعه خریدار یا متقاضی اجاره برای بازدید ، مراجعه کننده متوجه خواهد شد که تصاویر ارائه شده ، غیرواقعی و فیک و مربوط به واحد دیگری است , همچنین واحدی که به وی معرفی شده است به مراتب در مقایسه با واحدی که تصاویر ان در کنار جزییات اگهی منتشر شده است از سطح کیفی پایین‌تری برخوردار است .

نوع دوم مربوط به فایل هایی است که عرضه کننده برای بازدید مراجعه کننده از ان زمان تعیین می‌کند اما به محض مراجعه وی برای بازدید ، عرضه کننده فایل یا همان واسطه معاملات ملکی به متقاضی اعلام می‌کند که فایل ساعات یا دقایقی قبل به فرد دیگری فروخته شده یا اجاره داده شده است , در این زمینه ، از انجا که مراجعه کننده با صرف زمان و طی مسافتی برای بازدید از فایل مراجعه کرده است به درخواست واسطه برای بازدید از سایر فایل‌های موجود با شرایط مشابه پاسخ مثبت می‌دهد , اما در زمان بازدید از فایل‌های پیشنهاد شده مشاهده می‌کند که این فایل‌ها به مراتب با بهای بالاتر و سطح کیفی پایین‌تری عرضه شده‌اند و به میزان قابل توجهی با انچه در اگهی مشاهده کرده بود ، متفاوت هستند .

در چنین شرایطی دو حالت وجود دارد ؛ برخی از مراجعه کننده‌ها به دلیل کمبود زمان و قرار داشتن در شرایط فشار ناچار به انتخاب ، خرید یا اجاره واحد مسکونی بی کیفیت تر وبسیار متفاوت از انچه برای خرید یا اجاره مراجعه کرده بودند تن می‌دهند اما ممکن است برخی دیگر که زمان بیشتری در اختیار دارند چنین اقدامی انجام ندهند و به جست وجوی خود در بازار ادامه دهند , این شرایط در هر صورت به زیان مراجعه کننده‌ها از بابت اتلاف وقت وانرژی و تحمیل واحد مسکونی بی کیفیت وفایل رسوب شده به انها از سوی عرضه کننده‌های متقلب خواهد شد و از سوی دیگر نیز منجر به بی اعتمادی انها نسبت به سامانه‌های انلاین عرضه مسکن می‌شود و مراجعات بعدی انها و حتی نزدیکان انها را به این سامانه‌ها به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد , در واقع هدف اصلی این گروه از عرضه کننده‌های مسکن ، فروش یا اجاره دادن فایل‌های رسوب شده در بازار است که به دلیل نامرغوب بودن یا سطح قیمت و اجاره بالا و خارج از عرف ، بدون مشتری باقی مانده‌اند .

این دسته از عرضه کننده‌های ملکی در تلاش هستند تا فایل‌های نامرغوب را پشت اگهی‌های فیک پنهان کرده و انها را به متقاضیان تحمیل کنند , شرایط سخت تر برای مستاجرها این موضوع در شرایط فعلی به خصوص برای مستاجران دردسرساز شده است , در شرایط فعلی که عمده موجرها تمایل به تمدید قراردادهای سال قبل ندارند و برای انکه بتوانند واحد خود را با اجاره بهای بالاتری به مستاجر جدید عرضه کنند اقدام به تخلیه ملک اجاره ای و جابه جایی اجباری مستاجر می‌کنند ، فایل‌های فیک بازار اجاره نیز افزایش یافته است .

هم اکنون میزان حضور مستاجرها در بازار تحت تاثیر فشار برخی از موجران برای تخلیه و عرضه واحد به مستاجر جدید افزایش یافته است , ستاد ملی مقابله با کرونا در حالی تصویب واعلام کرده است که موجران حق افزایش اجاره بهای مسکن تا سقف 25 درصد در شهر تهران ، 20 درصد در سایر کلان شهرها و 15 درصد در شهرهای دیگر را ندارند که بسیاری از موجران برای دور زدن این قانون اقدام به بهانه‌گیری از مستاجر برای تخلیه واحد و عرضه ان به مستاجر جدید با درصد بیشتری افزایش اجاره بها می‌کنند , در چنین شرایطی این روزها در بازار ملک ، بسیاری از مستاجران با انبوهی از فایل‌های فیک اجاره مسکن مواجه می‌شوند که در ابتدا عرضه کننده مشخصات فایل را با تصاویر فیک در استارت اپ‌های ملکی منتشر می‌کند و سپس در زمان مراجعه متقاضی برای بازدید ، به وی اعلام می‌کند این فایل در ساعات یا روز قبل اجاره رفته است .

سپس از وی درخواست می‌کند تا برای بازدید فایل هایی با شرایط مشابه مراجعه کند , در حالی که این فایل‌ها از هیچ لحاظ مشابهتی با فایل منتشر شده در سامانه‌های مجازی عرضه مسکن ندارند , راهکار صحت سنجی فایل ها کارشناسان به متقاضیان و مراجعه کننده‌ها به این سامانه‌ها در وهله اول هشدار می‌دهند حتما قبل از هماهنگی برای بازدید از فایل‌های فروش و اجاره مسکن در تماس تلفنی با منتشرکننده اگهی ، نسبت به فیک بودن یا واقعی بودن فایل اطمینان حاصل کنند .

این اطمینان را حتما ساعاتی قبل از مراجعه برای بازدید به دست اورند و تا زمانی که مطمئن نشوند فایل واقعی است برای بازدید مراجعه نکنند , این در حالی است که روی سخن کارشناسان بیشتر با مدیران و کارکنان استارت اپ‌های عرضه کننده فایل‌های ملکی است , کارشناسان به انها توصیه می‌کنند از این به بعد باید رویه خود را در ارتباط با اگهی دهنده‌ها واگهی‌ها تغییر داده و برخلاف دوره‌های قبل که اعلام می‌کردند مسولیتی در ارتباط با صحت وسقم اگهی‌های منتشر شده ندارند ، اتفاقا سیستم‌های صحت سنجی خود را تقویت کرده و روش‌های پالایش انلاین اگهی‌ها را به فوریت بازنگری و به روز‌رسانی کنند .

این سامانه‌های مجازی بازاریابی ملکی باید ضریب اطمینان مشتریان درخصوص واقعی بودن واصل بودن فایل‌ها را افزایش دهند و حتی می‌توانند نوعی پروتکل در این زمینه تعیین کنند که با انتشاردهندگان اگهی‌های فیک برخورد کنند , به این صورت که اگر بنا بر گزارش مراجعه کننده‌ها اثبات شود فردی اقدام به انتشار فایل فیک کرده است برای همیشه دسترسی وی به این پلت فرم‌های انلاین مسدود شود و وی در لیست سیاه قرار بگیرد , مشتریان و مراجعه کننده‌ها به این پلت فرم‌ها نیز باید امکان داشته باشند تا در صورت برخورد با اگهی‌های فیک وانتشاردهنده‌های این نوع اگهی‌ها ، بتوانند موضوع را به مدیران این سامانه‌های مجازی اطلاع دهند تا در صورت اثبات ادعای انها مبنی بر انتشار اگهی غیرواقعی ، دسترسی این کاربران به این سامانه‌ها مسدود شود .

به این صورت که به انها هشدار داده شود در صورت انتشار اگهی فیک وغیرواقعی برای همیشه امکان دسترسی به این پلت فرم‌ها چه برای ارائه خدمت وچه برای دریافت خدمت را از دست خواهند داد , - پرداخت وام ودیعه سبب گرانی اجاره مسکن شد دنیای اقتصاد اثر وام ودیعه مسکن بر بازار اجاره را بررسی کرده است : پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران ایده ای بود که تابستان سال گذشته با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی پیاپی مشاغل گوناگون در دولت شکل گرفت و امسال نیز برای دومین سال عملیاتی شد تا به این ترتیب مستاجران از حمایت دولتی در شرایط معیشتی خاص حاکم بر کشور برخوردار شوند , اما مستاجران در حال جست وجو در بازار و نیز برخی از واسطه‌های ملکی عنوان می‌کنند که پرداخت این وام عملا به افزایش اجاره بها دامن زده است .

به گزارش دنیای اقتصاد ، خرداد امسال متقاضیان وام ودیعه مسکن بار دیگر برای ثبت نام به منظور دریافت این تسهیلات دولتی فراخوانده شدند اما این وامی نیست که به مستاجر پرداخت شود ، بلکه با ارائه اجاره نامه ، مستقیما به حساب موجرانی که قصد افزایش مبلغ رهن اپارتمان خود را دارند واریز می‌شود , واسطه‌های ملکی می‌گویند اخبار مربوط به پرداخت دوباره وام ودیعه مسکن مانند چراغ سبزی به موجران عمل کرده و انها خود را محق افزایش ودیعه می‌دانند , به این ترتیب پرداخت این وام عملا به جای اینکه به نفع مستاجران باشد ، منفعت موجران را تامین کرده است .

در عین حال مستاجرانی که از پرداخت ودیعه‌های مورد مطالبه موجران ناتوان هستند ، یا باید به محله‌های ارزان تر نقل مکان کنند و با دردسر و هزینه جابه جایی کنار بیایند یا اینکه نسبت به دریافت وام ودیعه مسکن اقدام کنند , بسیاری از مستاجران امکان پرداخت اقساط این وام به شکلی که در پایان دوره بازپرداخت کل مبلغ به انها تعلق گیرد را ندارند و صرفا می‌توانند اقساط جزیی که بابت بهره وام تعریف شده را پرداخت کنند , در این شرایط در پایان دوره یک ساله سکونت با این نرخ ، اگر دولت وام‌های مذکور را تمدید نکند ، مبالغ ودیعه به دولت باز می‌گردد ، مستاجر با مبالغی که از دو سال قبل به عنوان ودیعه ( به جز وام دولتی ) نزد موجر داشته ، احتمالا ناگزیر به نقل مکان به محله‌های ارزان تر یا خانه‌های کوچک تر و قدیمی تر خواهد شد و در نهایت موجر هم انگیزه کافی دارد تا اجاره ملک خود را قدری بیشتر از انچه در سال قبل تعیین کرده بود ، اعلام کند .

واضح است که حتی اگر بساط پرداخت وام مذکور برای همیشه برچیده شود ، موجران به بازگشت به ارقام اجاره بهای قبل از تصویب این وام رضایت نخواهند داد , تحلیل گروهی از مستاجران و واسطه‌ها این است که به این ترتیب ، در نهایت وام اجاره به نفع مستاجران تمام نخواهد شد و اگر دولت قصد دارد اعتباری را به حمایت از قشر مستاجر اختصاص دهد ، باید ان را مستقیما به مستاجران پرداخت کند تا به تندتر شدن تب افزایش اجاره بها دامن نزند , * کیهان - شیب تند گرانی خودرو و مصالح ساختمانی برخلاف وعده کنترل قیمت ها کیهان گرانی‌های اخیر را بررسی کرده است : در حالی که رییس جمهور و سخنگوی دولت در روزهای ابتدایی سال جاری صراحتا وعده عدم افزایش قیمتها در ماه‌های پایانی دولت را دادند ، اما این وعده چندان دوام نیافت و گرانی‌های سریالی در هفته‌های اخیر به مردم تحمیل شده که در جدیدترین موارد می‌توان به افزایش شدید قیمت سیمان ، فولاد و خودرو طی روزهای گذشته اشاره کرد .

به گزارش خبرنگار کیهان ، حسن روحانی در اولین جلسه هیئت دولت در سال 1400 گفت : هرچه قرار بود اجناس گران شود ، سال 99 شد , از وزارت صمت و کشاورزی خواهش می‌کنم این چهار ماه بگذارید بازار ثبات داشته باشد تا مردم احساس راحتی کنند , پس از رییس جمهور ، علی ربیعی ، سخنگوی دولت نیز در اولین نشست خبری سال جدید با اشاره به مسئله تثبیت قیمت‌ها در بازار و تلاش برای کاهش تحریم‌ها ، اعلام کرد : به اطلاع مردم می‌رسانم دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت‌ها به خصوص در مورد کالاهای اساسی تا پایان کار خود نخواهد داشت .

اما بر خلاف این وعده‌ها ، ماجرای افزایش شدید قیمت‌ها در روزهای پایانی دولت تدبیر و امید به موضوع نگران کننده ای بدل شده به طوری که کارشناسان با اشاره به امارهای رسمی ، از گرانی کم سابقه برخی کالاها در چند ماه اخیر خبر می‌دهند و نسبت به تبعات این وضعیت برای دولت سیزدهم اظهار نگرانی می‌کنند , این گرانی‌ها در عمده بازارها ، از کالاهای اساسی تا مواد غذایی و لوازم یدکی تا مصالح ساختمانی و ,.

, مشاهده می‌شود و به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت زمین سوخته اقتصاد را به صورت مین‌گذاری شده به دولت بعد تحویل خواهد داد , تخته گاز خودرو در پیست گرانی به عنوان نمونه ، با وجود ثبات نسبی نرخ ارز ، بازار خودرو این روزها همچنان شاهد نوسانات جدی است ، به طوری که در برخی خودروها رشد قیمت هفت تا هشت میلیون تومانی را نیز شاهد هستیم .

به عنوان مثال ، خبرگزاری فارس دیروز در بازار خودرو گزارش داد هر دستگاه پژو پارس ساده مدل 1400 معادل 250 میلیون تومان معامله شد که نسبت به هفته گذشته هفت میلیون تومان گران شده است , در مورد دنا معمولی رینگ فولادی نیز باید به رشد قیمت هشت میلیون تومانی این خودرو و عرضه ان به قیمت 300 میلیون تومان در بازار اشاره کنیم , همچنین هر دستگاه سمند lx مدل 1400 با رشد سه میلیون تومانی نسبت به روزهای اغازین هفته پیش ، معادل 213 میلیون تومان و پژو 206 تیپ 5 ساده هم با رشد قیمت پنج میلیون تومانی ، معادل 267 میلیون تومان معامله شد .

در عین حال هر دستگاه سایپا 111 در بازار با رشد چهار میلیون تومانی به قیمت 138 میلیون تومان عرضه شد , تحقیق و تفحص از خودروسازان در حال حاضر ناهمخوانی عرضه و تقاضا یکی از مهم‌ترین دلایل نابسامانی بازار خودرو و حباب قیمتی در این بازار است , برای حل این مشکل که چند سالی گریبانگیر بازار خودرو شده است ، مسئولان و خودروسازان بارها وعده افزایش تیراژ تولید را داده‌اند که کمتر عملی شده است .

حتی در سال‌های اخیر ، وعده افزایش تیراژ تولید خودرو یکی از دلایل موافقت شورای رقابت با صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی بود ، اما بعد از بالارفتن قیمت کارخانه ای خودروها ، این موضوع به فراموشی سپرده شده و پیگیری خاصی در مورد دلیل عدم تحقق ان صورت نگرفته است , این موضوع مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته به طوری که بررسی میزان تحقق وعده افزایش تولید خودروسازان یکی از محورهای مهم طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان عنوان شده است , گرانی فولاد و سیمان موج جدید گرانی‌ها به مصالح ساختمانی هم رسیده و همین موضوع نگرانی هایی را درباره افزایش قیمت ساخت مسکن بوجود اورده است .

استمرار این وضعیت می‌تواند شرایط را برای کنترل قیمت‌ها و افزایش عرضه مسکن در دولت سیزدهم بسیار دشوار نماید , محمدحسن اصفری عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دیروز در نشست علنی قوه مقننه اظهار کرد : از روزی که قطعی برق در کشور شایع شد ، قیمت سیمان از کیسه ای 15 هزار تومان به 70 هزار تومان افزایش یافت و قیمت فولاد نیز به چند برابر افزایش پیدا کرد ، چرا دولت و دستگاه قضایی نباید به این موضوع ورود کنند ؟ این نماینده یاداور شد : ایا ظرفیت کارخانه‌های سیمان یا فولاد برای ذخیره‌سازی تولیدات خود فاقد هرگونه انبار بوده‌اند که یک شبه قیمتشان به این میزان افزایش می‌یابد , باید اقدام ماده 234 صورت گیرد و گزارش این مهم به قوه قضاییه ارسال شود .

گفتنی است مشکلات صنایع سیمانی و فولادی مدتی است مطرح شده به طوری که حامد سلطانی نژاد ، مدیرعامل بورس کالای ایران در نامه ای به معاون وزیر صنعت عنوان کرد : به دلیل اجرای برنامه‌های وزارت نیرو در مورد قطع یا ایجاد محدودی در برق مورد نیاز صنایع فولاد و سیمان ، تولید شرکت‌های فعال در این دو صنعت به شدت کاهش یافته و به تبع ان عرضه محصولات فولادی و سیمانی در بورس کالا به کمتر از یک سوم حالت عادی رسیده است ؛ این کاهش عرضه سبب بروز التهابات جدی در بازار این محصول شده است , در این نامه ، تامین برق صنایع فولاد و سیمان حداقل تا سطح 50 درصد برای افزایش تولید درخواست شده است , در همین زمینه رییس کانون سراسری بتن اماده و قطعات بتنی ایران دیروز در یک نشست خبری تصریح کرد : هم اکنون سیمان در کشور هم کمیاب و هم گران شده است .

سیمان کیسه ای که قبلا 25 هزار تومان بود هم اکنون به 80 تا 100 هزار تومان رسیده است , مهرداد نظارت گفت : همچنین در اوایل خردادماه که سیمان فله در بورس هر تن 308 هزار تومان عرضه می‌شد ، در حال حاضر با قیمت یک میلیون و 299 هزار تومان به فروش می‌رسد یعنی طی یک ماه سیمان فله 300 درصد گران شده است , وی افزود : با این قیمت‌ها تولیدکننده نمی‌تواند از بورس سیمان بخرد و از درب کارخانه هم سیمان به صورت قطره چکانی فروخته می‌شود .

به گفته این فعال اقتصادی ، با این شیوه فروش سیمان حداقل 30 درصد افزایش قیمت در بحث ساخت مسکن خواهیم داشت , نوع عرضه در بورس مشکل دارد رییس کانون سراسری بتن اماده و قطعات بتنی ایران ادامه داد : نوع عرضه سیمان در بورس مشکل دارد و برای ان سازوکار مشخصی تعریف نشده است , با عدم اطلاع‌رسانی در این مورد ، واحدهای تولیدی دچار سردرگمی شده‌اند .

نظارت تاکید کرد : عرضه سیمان در بورس فقط موجب بالا رفتن قیمت‌ها و جولان دلالان در این حوزه شده و وزارت صمت نیز تنها نظاره گر است , ما مکاتبات زیادی با سازمان تعزیرات و وزارت صمت انجام داده‌ایم اما هیچکدام به نتیجه نرسیده است , وی البته به این نکته هم اشاره نمود که ؛ اینکه سیمانی‌ها می‌گویند به دلیل قطعی برق سیمان گران شده درست نیست ، بلکه علاوه بر برق به دلیل سازوکار نادرست عرضه سیمان در بورس شاهد این اتفاق هستیم .

راهکار ؛ شفافیت سازوکار عرضه رییس کانون سراسری بتن اماده و قطعات بتنی ایران با بیان اینکه ما مشکلی با قیمت معقول سیمان نداریم ، اظهار کرد : اگر کل سیمان تولیدی کشور وارد بورس و سازوکار شفاف شود و همچنین کف تولید و مقدار عرضه نیز مشخص باشد ، قطعا قیمت سیمان به صورت معقول تعیین خواهد شد , در حال حاضر کارخانجات بتن به دنبال خرید سیمان با قیمت ارزان تر هستند و توجهی به کیفیت ان ندارند , نظارت یاداور شد : در حال حاضر 85 میلیون تن سیمان در کشور تولید می‌شود که 65 میلیون تن مصرف داخل و 20 میلیون تن مازاد است که از این میزان 18.

8 میلیون تن صادر می‌شود ، بنابراین کشور از نظر تولید سیمان هیچ مشکلی ندارد و حتی تحریم نیز روی تولید سیمان نتوانست تاثیر چندانی بگذارد , ما چهارمین کشور تولیدکننده سیمان در دنیا هستیم اما متاسفانه امروز به وضعی دچار شده‌ایم که سیمان پیدا نمی‌شود , وی با انتقاد از رها شدن بازار سیمان تاکید کرد : در زمان حاضر وزارت صمت هیچ نظارتی بر این بخش ندارد با وجود انکه با سازمان تعزیرات حکومتی برای ورود به این ماجرا مذاکراتی داشته‌ایم اما هنوز اتفاق خاص در این بخش نیفتاده است .

حمایت از بخش خصوصی یک کارشناس مسکن نیز افزایش ساخت و ساز همزمان با کنترل فضای دلالی در بازار مسکن را ضروری دانست و اظهار کرد : متاسفانه قیمت نهاده‌های ساختمانی مرتبا افزایش می‌یابد و در حال حاضر سیمان حدود به پاکتی 70 هزار تومان رسیده است , این نوسانات قطعا اثرات تورمی در بازار مسکن می‌گذارد ؛ چرا که سازندگان انتظار سود دارند , البته رشد قیمت نهاده‌ها ممکن است به این زودی‌ها بر قیمت‌های بازار مسکن تاثیر نگذارد اما نهایتا اثرگذار خواهد بود .

حسن محتشم با اشاره به وعده رییسی مبنی بر احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال به ایسنا گفت : در حال حاضر حدود 400 هزار واحد توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود , بنابراین دولت باید کمک کند تا 600 هزار واحد به این مقدار افزوده شود , این موضوع نیز باید از طریق حمایت‌های دولت از بخش خصوصی انجام شود .

در واقع دولت نقش نظارتی و تسهیل‌گری ایفا کند و ساخت و ساز را به بخش خصوصی بدهد , البته گفتنی است حمایت از بخش خصوصی یک ضرورت غیرقابل انکار است ، اما در شرایط خاص اقتصاد ایران و جایگاه تاریخی دولت به عنوان یک بازیگر بزرگ در اقتصاد ، ان هم در شرایطی که به علت کوتاهی‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته و تبدیل شدن مسئله مسکن به یک بحران ، دولت باید به صورت ویژه به حوزه مسکن ورود کند و تا زمان رسیدن به ثبات نسبی ، نقش خود را در این زمینه ایفا نماید , عضویت در کانال تلگرام خبربان منبع : مشرق کلیدواژه : کرونا تحولات افغانستان گزیده روزنامه‌های اقتصادی رییس اتاق اصناف تهران میلیون تومان در بازار منابع بلوکه شده ایران سامانه‌های مجازی صندوق‌های بازنشستگی سامانه‌های مجازی انجمن تولیدکنندگان موثر در افزایش تورم تعرفه‌گذاری پلکانی محصولات پرتیراژ عرضه سیمان در بورس هزار تومان عرضه مراجعه کننده‌ها شرکت‌های خودروساز افزایش قیمت خودرو تنظیم بازار استان کارخانه‌های سیمان خود دیده میلیون تومان رسید بررسی کرده بورس مشکل هزار تومان رسیده افزایش یافته افزایش اجاره بها برای افزایش قیمت ستاد تنظیم بازار روابط بین‌المللی پلت فرم‌ها کیلوات ساعت برق سامانه‌ها استانداری تهران استارت اپ گیربکس اتوماتیک کارخانجات سیمان افزایش قیمت خود تومان رسیده ابتدای سال جاری افزایش قیمت نان فولادی و سیمانی تنظیم بازار بازار انلاین قیمت پرتیراژها مصالح ساختمانی وام ودیعه مسکن واسطه‌های ملکی قیمت انواع نان عرضه کننده بازار خودرو موجود در بازار افزایش قیمت افزایش می‌یابد خودرو در بازار 3 میلیون تومان فروردین ماه شرایط کمبود میلیون تومانی حال حاضر درباره افزایش توسط خودروساز سال جاری اتاق بازرگانی یارانه ای نوع قیمت در بازار ارد یارانه ای فولاد و سیمان تعیین شده 70 هزا درخواست حذف خبر : « خبربان » یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به طور اتوماتیک از وبسایت www.

mashreghnews,ir دریافت کرده است ، لذا منبع این خبر ، وبسایت « مشرق » بوده و سایت « خبربان » مسئولیتی در قبال محتوای ان ندارد , چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید ، کد 32566909 را به همراه موضوع به شماره 100010022100 پیامک فرمایید .

لطفا در صورتی که در مورد این خبر ، نظر یا سئوالی دارید ، با منبع خبر ( اینجا ) ارتباط برقرار نمایید , با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت « خبربان » مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی ، صوتی و تصویر است ، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر ، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است , اختصاصی تسنیم / تهران و البرز از سه شنبه تا یکشنبه اینده تعطیل شد شروع محدودیت‌های تعطیلات از ساعت 18 امروز روایت نماینده دادستان از غارت بیت المال توسط گروه رستمی صفا / قاضی زرگر : متهمان علیرغم فرصت دو هفته ای دادگاه ، بدهی را پرداخت نکردند مازندران عید قربان ورود ممنوع شد خبر عجیب از سایپا ؛ سعید اخباری در استانه عقد قرارداد خبر بعدی : نان زنجانی‌ها در نوبت گرانی / واکنش مثبت بورس به دولت سیزدهم به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از زنجان ، تصاویر صفحه نخست برخی از روزنامه‌های امروز دوشنبه 28 تیرماه استان زنجان را با تیتر‌ها و عناوین مختلف مشاهده می‌کنید .

انتهای پیام / م.
مشرق سیمان ایران ترکیه عراق هراز ژاپن کره جنوبی کره امریکا خراسان سیمان فله شهر تهران کشور ایران البرز مازندران زنجان استان زنجان دولت سیزدهم دولت روحانی سرویس اقتصادی مشرق فولاد انجمن تولیدکنندگان سیمان وزارت صمت و نیرو سیمان صنایع فولاد تحلیلگران وزارت نیرو کمیته امداد امام خمینی ره سازمان بهزیستی سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اژانس بین المللی انرژی دولت سیزدهم ابتکار بانک مرکزی ایران وزارت خارجه امریکا بانک های کره جنوبی امریکا سوییس سازمان ملل جمهوری کره جنوبی ژاپن امریکایی اداره خزانه داری امریکا سازمان امور مالیاتی دولت دولت امریکا دولت کره جنوبی ایرانی واشنگتن استانداری تهران شرکت بازرگانی دولتی ستاد تنظیم بازار وزارت صمت کارگروه ساماندهی گندم ، ارد و نان کشور اتحادیه نانوایان خبرگزاری مهر اتحادیه نانوایان تهران تسنیم شرکت بازرگانی دولتی ایران دولت روحانی خراسان دولت یازدهم و دوازدهم دولت دوازدهم دولت تدبیر و امید بورس مجلس دستگاه قضا مرکز فرماندهی صنعت برق کشور دستگاه قضایی قوه قضاییه شرکت توانیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و هیات وزیران شرکت توانیر مدیریت تولید ، انتقال و توزیع برق ایران شبکه برق فولاد و سیمان وزارت صنعت ، معدن و تجارت سازمان تعزیرات بورس سیمان شرکت های خودروساز خودروساز سایپا ایران خودرو گروه سمند ستاد ملی مقابله با کرونا دنیای اقتصاد وزارت صمت و کشاورزی خبرگزاری فارس قوه مقننه صنایع فولاد و سیمان سازمان تعزیرات حکومتی ایسنا کرونا تحولات افغانستان ستاد تنظیم بازار روابط بین المللی پلت تسنیم تهران گروه رستمی صفا باشگاه خبرنگاران جوان رسول خلیفه سلطانی علی کریمی کریمی مصطفی رجبی مشهدی اقای کریمی محمد فاضلی مصطفی نخعی نخعی ابتکار مسعود خوانساری مرتضی عزتی عزتی احمد حاتمی یزد اقای همتی حاتمی یزد عباس ارگون ارگون قاسم نوده فراهانی نوده فراهانی حسن حنان قائم حنان رهبر معظم انقلاب محمدحسن اصفری اصفری ابادی محمود واعظی علیرضا رزم حسینی مهرداد نظارت کیهان حسن روحانی علی ربیعی حامد سلطانی نژاد حسن محتشم رییسی قاضی زرگر سعید اخباری دبیر انجمن تولیدکنندگان سیمان دبیر انجمن کارخانجات سیمان دبیر انجمن فولاد ایران سخنگوی صنعت برق عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی وزیر نیرو نماینده مردم خراسان جنوبی سخنگوی کمیسیون انرژی نماینده مردم نهبندان رییس اتاق بازرگانی تهران رییس کل سابق بانک مرکزی عضو اتاق بازرگانی ایران رییس اتاق اصناف تهران معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران نماینده مردم اراک رییس دفتر رییس جمهور رییس دفتر رییس جمهوری وزیر صنعت ، معدن و تجارت رییس کانون سراسری بتن رییس کانون سراسری بتن اماده و قطعات بتنی ایران رییس جمهور سخنگوی دولت خبرنگار کیهان عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مدیرعامل بورس کالای ایران معاون وزیر صنعت