بودجه بدون نفت در سال 99 قابل تحقق است ؟!

۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۰۶:۲۹:۱۴


پایگاه بصیرت در اردیبهشت ماه سال گذشته بود که امریکا سرانجام از برجام خارج شد و رییس جمهور این کشور اعلام کرد که تحریم‌ها علیه کشورمان در مدت 90 روزه و 180 روزه باز خواهند گشت , تحریم‌های نفتی شاید مهمترین بخش تحریم‌های اعمال شده علیه ایران بود به این دلیل که امریکا به دنبال به صفر رساندن درامد‌های ایران از ناحیه صادرات نفت بود , این موضوع باعث می‌شد تا بودجه ایران که وابستگی جدی به درامد‌های نفتی داشت با کسری بودجه قابل توجهی رو به رو شود .

از همین روی ، رهبر انقلاب در اذر ماه سال گذشته از دولت خواست که اصلاحاتی را در لایحه بودجه سال 98 ترتیب دهد تا میزان وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد , 300 هزار میلیاردر فرار مالیاتی دارند اگاهی و جسارت ؛ فاکتور‌های مفقوده دولت برای اصلاح ساختار بودجه دولت ناکامی « دلار جهانگیری » را گردن « ارکان نظام » انداخت ! دولت نیز در مدت زمان کوتاه اصلاحاتی را در لایحه بودجه 98 انجام و ان را به مجلس تقدیم کرد , اصلاحات صورت گرفته در بودجه سال 98 گویا نظرات رهبر انقلاب را تامین نکرد و علی لاریجانی رییس مجلس طی مصاحبه ای در هفدهم بهمن ماه 1397 اعلام کرد : مقام معظم رهبری دستور دادند که ظرف چهار ماه اینده اصلاح ساختاری در کشور صورت گیرد ، شاید این اصلاح ساختاری به اصلاح بودجه نیز بینجامد .

همچنین وی طی مصاحبه دیگر گفت : رهبری فرمودند : بودجه کشور در شرایط تحریم‌ها باید با ملاحظاتی تدوین شود و ضروریات مود توجه قرار گیرد , به علاوه تدوین بودجه بر اساس کاهش هزینه‌ها و قطع وابستگی بودجه به نفت از موارد تاکیدی رهبر انقلاب است , بودجه جاری 99 بدون وابستگی به نفت تاکید رهبری بر اصلاح ساختار بودجه و قطع وابستگی بودجه به نفت موجب شد تا دولت برای بودجه سال اینده هزینه‌های جاری را از درامد‌های نفتی جدا کند .

محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه گفت : منابع بودجه 1399 کمترین وابستگی را به نفت دارد ، به طوری که می‌توانیم بگوییم بودجه جاری مطلقا به نفت وابستگی ندارد و ما حتی ریالی از نفت را در بودجه‌های جاری و هزینه ای صرف نخواهیم کرد و صرفا منابعی که از نفت تحصیل می‌شود با عنوان واگذاری دارایی‌ها سرمایه ای ان را صرف تملک دارایی‌های سرمایه ای می‌کنیم و برای تحقق طرح‌های عمرانی استفاده خواهیم کرد , ایا قطع وابستگی بودجه جاری به نفت در سال اینده امکان‌پذیر است ؟ سیدمحمد حسینی ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی مصاحبه ای در مورخه 9 مهر ماه سال جاری با بیان اینکه مستثنی کردن بودجه جاری سال 99 از درامد‌های نفتی امر بسیار مشکلی است ، افزود : منابع پیش بینی شده از محل اخذ مالیات‌ها در بودجه سال 98 حدود 126 هزار میلیارد تومان بوده و هزینه‌های جاری اجتناب‌ناپذیر دولت حدود 375 هزار میلیارد تومان است ، که اختلاف میان 375 هزار میلیارد و 126 هزار میلیارد تومان رقم بزرگی است , وی اظهار کرد : نمی‌توان فاصله میان درامد‌های مالیاتی و هزینه‌های جاری اجتناب‌ناپذیر دولت را با رشد درامد‌های مالیاتی جایگزین کرد ، هرچند در حال حاضر فرار مالیاتی وجود دارد و می‌توان درامد‌های مالیاتی را افزایش داد ، این افزایش چشمگیر نیست ؛ بنابراین نمی‌توان هزینه جاری سال اینده را تنها با اخذ مالیات بیشتر پوشش داد .

رییس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه ای در هفدهم مهر ماه سال جاری در این رابطه گفت : سه منبع جایگزین نفت خواهد شد ؛ ما از حجم قابل توجهی از یارانه‌های پنهانی که در حامل‌های انرژی وجود دارد می‌توانیم استفاده کنیم و بخش دیگر که عمده کار ماست مالیات هاست , بخش دیگر از درامد‌های جایگزین نفت نیز از محل مولدسازی به دست می‌اید که ان نیز به تصویب رسید , اختلاف بین درامد‌های مالیاتی و بودجه جاری در سال جاری حدود 249 هزار میلیارد تومان می‌باشد .

فرض بر این که همین اختلاف در سال اینده بین درامد‌های مالیاتی و بودجه جاری برقرار باشد ، حالا پرسش این است که ایا دولت می‌تواند این اختلاف را به سه راه حل بالا پوشش دهد ؟ گزارشی توسط دفتر اقتصاد کلان معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد که نشان می‌داد " میزان یارانه‌های پنهان پرداخت شده " توسط دولت در بودجه 1398 به شرح جدول زیر و بالغ بر 649 هزار میلیارد تومان است , همان طور که از جدول زیر مشخص است ، بیش از 92 درصد ، معادل حدود 600 هزار میلیارد تومان از کل یارانه پنهان مربوط به حامل‌های انرژی شامل فراورده‌های نفتی ، گاز طبیعی و برق است , در صورت لغو تحریم‌های نفتی در سال اینده دولت با مازاد درامد‌های نفتی چه خواهد کرد ؟ بنابراین کل یارانه پنهان (649 هزار میلیارد تومان ) حدود 2.

5 برابر اختلاف بین درامد‌های مالیاتی و بودجه جاری (249 هزار میلیارد تومان ) است که به گفته نوبخت ، دولت می‌تواند با حذف حجم قابل توجهی از یارانه‌های پنهان این قطع وابستگی بودجه جاری به نفت را محقق سازد , اما و اگر‌های حذف یارانه پنهان حذف درامد‌های نفتی از بودجه ، محال یا ممکن ؟! از سوی دیگر فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی طی مصاحبه ای در پانزدهم مهر ماه سال جاری درباره میزان فرار مالیاتی ثبت شده در اقتصاد ایران گفت : براورد‌ها عددی بین 30 تا 40 هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد , با جلوگیری از بخشی از این فرار مالیاتی و همچنین تعریف پایه‌های مالیاتی جدید ، دولت می‌تواند بخش دیگری از اختلاف بین درامد‌های مالیاتی و بودجه جاری را جبران کند .

بخش دیگری از اختلاف نیز می‌تواند از طریق مولدسازی جبران شود , نتیجه انکه هر چند قطع وابستگی بودجه جاری به نفت سخت است ، اما طبق محاسبات بالا این کار شدنی است و باید به این نکته اشاره نمود که رهایی از هر اعتیادی از جمله اعتیاد بودجه به نفت سخت و دردناک است , اگر تحریم‌های نفتی در سال اینده برداشته شود ، مازاد درامد‌های نفتی چه خواهد شد ؟ حالا با توجه به اینکه دولت تصمیم گرفته است در سال اینده بودجه جاری را از درامد‌های نفتی جدا کند ، اگر فرضا در سال اینده تحریم‌ها برداشته شد دولت با درامد‌های نفتی چه خواهد کرد ؟ اگر فرض بگیریم با حذف تحریم‌های نفت ، دولت بتواند انچه را در بودجه سال 98 برای نفت در نظر گرفته بود را محقق سازد ان گاه می‌توان گفت : شرایط برای صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز به نرخ 54 دلار فراهم می‌شود که درامدی به میزان 142 هزار میلیارد تومان نصیب ایران خواهد کرد .

از انجا که طبق گفته رییس سازمان برنامه و بودجه ، حدود 66 تا 70 هزار میلیارد تومان در سال اینده برای طرح‌های عمرانی از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه ای در نظر گرفته شده است ، بنابراین اختلاف بین درامد‌های نفتی و بودجه عمرانی در شرایط حذف تحریم‌های نفتی رقمی حدود 72 تا 76 هزار میلیارد تومان خواهد بود , دولت با این 72 تا 76 هزار میلیارد تومان مازاد درامد‌های نفتی چه خواهد کرد ؟ طبق قانون برنامه ششم توسعه باید سالانه دولت درصدی از درامد‌های نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند , سهم صندوق توسعه ملی از درامد‌های نفتی در سال 98 ( منابع حاصل از صادرات نفت خام ، میعانات گازی و گاز ) 34 درصد بود که بنا به شرایط کشور این سهم به 20 درصد کاهش یافت .

با توجه به اینکه باید طبق قانون سالانه 2 درصد به سهم صندوق توسعه ملی از درامد‌های نفتی افزوده شود ؛ بنابراین ، طبق قانون در سال اینده باید دولت 36 درصد از سهم درامد‌های نفتی خود را به این صندوق واریز کند , در نتیجه قطعا بخش زیادی از این درامد‌های مازاد نفتی به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد که طبق محاسبات رقمی در حدود 51 هزار میلیارد تومان است , انچه پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی از 72 تا 76 هزار میلیارد تومان مازاد درامد‌های نفتی باقی می‌ماند (21 تا 25 هزار میلیارد تومان ) نیز احتمالا برای جبران بخشی از هزینه‌های جاری در نظر گرفته شود .

.