چرا تلاش لاریجانی برای مرزبندی با دولت روحانی بی فایده است ؟

۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۵:۲۷:۲۰


ایران پرسمان - فرهیختگان / متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و انتشار ان به معنای تایید تمام یا بخشی از ان نیست شراکت لاریجانی در وضع موجود ، چیزی نیست که بتوان با هشتگ و نطق و چند توییت ان را پوشاند , در کالبد سیاسی ایران ، لاریجانی پس از اسحاق جهانگیری بیشترین نقش را در ساخت فاجعه ای به نام وضع موجود داشته است , انها بازوان کمکی راست و چپ حسن روحانی بودند و حالا سودای ریاست جمهوری دارند .

در پرونده متهمان وضع موجود ، علی لاریجانی پس از جهانگیری متهم ردیف سوم است , اگر حسن روحانی به عنوان متهم ردیف اول وضع موجود و اسحاق جهانگیری به دلیل نقش « ضربه گیر »‌ی اش در انتخابات 96، متهم ردیف دوم باشد ، علی لاریجانی ، رییس مجلس شورای اسلامی چه سهم و نقشی در وضع موجود داشته است ؟ او در شکسته شدن رکورد تورمی 75 ساله ایران که تنها در سال‌های اشغال کشور محقق شده بود ، چه نقشی ایفا کرده است ؟ لاریجانی اگرچه با توپ پر به خیابان فاطمی رفت و در نطقش تلاش کرد گذشته‌اش را به دست فراموشی بسپرد و مرزبندی جدیدی را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ترسیم کند ، اما به نظر نمی‌رسد بتواند چنین مرزبندی ای را در افکارعمومی تثبیت کند , او سعی کرد مرزبندی روشنی با سیدابراهیم رییسی داشته باشد و با وجود سابقه نظامی‌گری و کسب درجه سرتیپی ، بیشترین فاصله را از او بگیرد و به جامعه مخاطبش از شرایط سختی بگوید که برای گذر از ان باید تصمیمات شجاعانه گرفت .

لاریجانی همزمان که تلاش دارد خود را منتقد رییسی و هرکس دیگری که در مقابلش است ، نشان دهد و از این جریان به عنوان افراطیون نام می‌برد ، محمدجواد ظریف را هم با کلیدواژه هایی همچون سازش کاری به چالش می‌کشد , او سعی دارد به هر شکلی که می‌تواند از انچه هست ، فاصله بگیرد , شاید بر فرض محال ، لاریجانی با نطق فیلسوفانه‌اش ، با دو توییت تهاجمی‌اش و با ویدئوی هنرمندانه‌اش بتواند این گزاره‌ها را در افکارعمومی تثبیت کند ، اما مرزبندی او با دولت روحانی ، به ان اسانی نیست تا یک توییت با هشتگ « نه به کلید و چکش » مشکلش را حل کند .

او در دوران ریاستش بر مجلس شورای اسلامی به هر شکل ممکن تلاش کرد بیشترین همسویی را با دولت و نظریاتش در حوزه اقتصاد ، سیاست خارجی و ,,.

داشته باشد , لاریجانی به اندازه ای با دولت همسو بود که لیست انتخاباتی مجلس دهم در ائتلاف او با دولت و اصلاح‌طلبان بسته شد و او از این طریق توانست نیروهای وفادار به خود یعنی کاظم جلالی و بهروز نعمتی را در لیست 30 نفره تهران جای دهد , ائتلاف لاریجانی با دولت به حدی جدی بود که او بدون مشکل برای 4 سال توانست ریاست مجلس دهم را برعهده بگیرد .

شاید ائتلاف دولت و لاریجانی برای رییس مجلس اورده ای داشت اما این ائتلاف و شراکت ، قوه مقننه به عنوان ناظر عملکرد دولت با دولت را اخته کرد تا ضعیف‌ترین مجلس انقلاب در پی یک ائتلاف نادرست شکل بگیرد , لاریجانی با این ائتلاف و همسویی با دولت ، عملا قوه مقننه را دراختیار قوه ای دیگر قرار داد و شان مجلس را به یک اداره کل در دولت تنزل داد , او با کمک دولت ، دندان‌های مجلس را کشید و خانه ملت را ناتوان تر از ان کرد که بتواند وزیر ناکارامدی همچون عباس اخوندی را استیضاح و برکنار کند .

در دوره او بود که محمد شریعتمداری ، وزیری در استانه استیضاح ، توانست از وزارت استعفا بدهد و کمی بعد از همان مجلس ، رای اعتماد برای تصدی وزارتخانه دیگری را بگیرد , بیش از 6 سال عمر مجلس لاریجانی با دولت روحانی سپری شد ، اما طی این سال‌ها او یک نقد جدی و قابل اعتنا به عملکرد دولت نداشت و پس از پایان فعالیتش در پارلمان ، روحانی با یک پیام دلگرم کننده از اقدامات او در چند سال گذشته تقدیر و تشکر کرد , شراکت او در وضع موجود ، چیزی نیست که بتوان با هشتگ و نطق و چند توییت ان را پوشاند .

در کالبد سیاسی ایران ، لاریجانی پس از اسحاق جهانگیری بیشترین نقش را در ساخت فاجعه ای به نام وضع موجود داشته است , انها بازوان کمکی راست و چپ حسن روحانی بودند و حالا سودای ریاست جمهوری دارند , در پرونده متهمان وضع موجود ، علی لاریجانی پس از جهانگیری متهم ردیف سوم است .

عباس اخوندی یکی از شرکای عملکرد دولت در حوزه مسکن که باعث رشد 690 درصدی مسکن در دولت روحانی شده ، علی لاریجانی است , برای درک بزرگی این رقم همین نکته کفایت می‌کند که حسن روحانی در مناظرات انتخاباتی سال 92، رشد 82 درصدی قیمت مسکن کلنگی و رشد 52 درصدی اپارتمان در چند سال را نکته بسیار منفی می‌دانست و برهمین اساس می‌گفت اصل تامین مسکن ارزان برای جامعه مخصوصا نسل جوان از برنامه‌های دولت تدبیر و امید است , پس از پیروزی در انتخابات 92، روحانی عباس اخوندی را برای تصدی وزارت مسکن و شهرسازی به مجلس معرفی کرد .

اخوندی به دلیل مخالفت هایش با مسکن مهر ، بارها مورد سوال نمایندگان قرار گرفت و اگر قول تکمیل مسکن مهر را نمی‌داد ، نمی‌توانست با 159 رای از 284 رای ، وزیر شود , با وجود وعده‌های اخوندی ، مسکن مهر در دولت او تقریبا از دستورکار خارج شد و به تبع ان اوضاع بازار مسکن نیز دچار اشفتگی شد , این شرایط باعث شد تا مجلس نهم طرح استیضاح اخوندی را به هیات رییسه ارائه دهد .

این طرح در پنجم مهر سال 94 اعلام وصول شد و انتظار می‌رفت مجلس که براساس وعده‌های نادرست به اخوندی رای اعتماد داده بود ، بار دیگر به او اعتماد نکند اما پیش از رای‌گیری ، اعضای فراکسیون « رهروان ولایت » یا همان هواداران علی لاریجانی از زبان بهروز نعمتی ، عضو فراکسیون گفته بودند اکثریت اعضای فراکسیون مخالف استیضاح اخوندی هستند , انها مدعی اهداف سیاسی و مطالبات شخصی نمایندگان در پس این استیضاح بودند و درنهایت هم با 175 رای منفی در برابر تنها 72 رای مثبت و 5 رای ممتنع به استیضاح ، اخوندی را به سمت ساختمان نقره ای خیابان افریقا مشایعت کردند , یک سال ونیم بعد ( اسفند 95)، مجلس دهم برسر کار امد و اخوندی برای دومین بار به مجلس فراخوانده شد .

این بار استیضاح وزیر مسکن 13 محور داشت که وضعیت مسکن مهر ، وضعیت سیستم ریلی و دلیل به کارگیری از فرزند اخوندی در قراردادهای وزارتخانه بخش هایی از ان بود , ریشه استیضاح دوم اخوندی به برخورد 2 قطار در سمنان و زنده زنده سوختن 40 هموطن در ان حادثه بازمی گشت , پس از این حادثه که اذرماه سال 95 رخ داد ، عباس اخوندی در نخستین اظهارنظر دراین باره گفت : « همه خانواده‌ها چه انهایی که کشته شده‌اند و چه انهایی که مجروح هستند ، زیرپوشش بیمه قرار دارند و از این جهت نگرانی خاصی وجود ندارد .

» طبیعی بود که با توجه به مرگ 40 نفر و زخمی شدن بیش از 100 نفر ، مجلس دهم به استیضاح رای مثبت دهد ، اما این بار فراکسیون امید که محصول ائتلاف لاریجانی با اصلاح‌طلبان و دولت بود ، با استیضاح مخالفت کرد و اخوندی با یک رای منفی بیشتر از استیضاح قبلی (176 رای )، دوباره به وزارتخانه‌اش بازگشت , او یک ماه قبل از استیضاح در اواخر دولت یازدهم ، طرح مسکن اجتماعی را رسما جایگزین مسکن مهر کرد و هیات دولت نیز پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه کشور برای تامین مسکن گروه‌های کم درامد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را تصویب کرد ، اما در دولت یازدهم برای ساخت حتی یک واحد مسکن اجتماعی اقدامی نشد تا همه انتظار اغاز این پروژه در دولت دوازدهم را بکشند , در دولت دوازدهم ، حسن روحانی ، عباس اخوندی را برای تصدی وزارت مسکن و احتمالا انجام کارهای بر زمین مانده به مجلس معرفی کرد .

اخوندی با کسب 188 رای موافق از مجلس به عنوان رکورددار رای اعتماد در دولت روحانی به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم انتخاب شد ، اما تغییری در رویه خود نداد تا برای سومین بار در 22 اسفند سال 96 استیضاح شود , مشخص بود با حضور فراکسیون امید تحت اشراف علی لاریجانی ، احتمال رای اوردن استیضاح تقریبا بعید است و همین اتفاق نیز افتاد و اخوندی با 92 رای موافق و 152 رای مخالف و 2 رای ممتنع ازمجموع 246 رای به فعالیتش در دولت ادامه داد , تا دهم شهریورماه 97 که عباس اخوندی از سمت خود استعفا کرد ، او حتی یک واحد مسکن اجتماعی در کشور نساخت و پس از خروجش از دولت صراحتا گفت افتخار می‌کنم حتی یک پروژه مسکن مهر را افتتاح نکردم .

او هرچند هیچ مسکنی نساخت اما وزیر بعدی مسکن می‌توانست از طرح او برای مدیریت بازار مسکن نهایت استفاده را ببرد , افزایش قیمت مسکن در کشور باعث شد مجلسی که 2 بار با استیضاح اخوندی مخالفت کرده بود ، خواهان اجرای طرح مسکن اجتماعی برای تنظیم بازار مسکن و اجاره شود ، اما محمد اسلامی ، وزیر راه وشهرسازی در 4 تیرماه سال 98 اظهارنظری بسیار عجیب کرد تا مشخص شود عباس اخوندی ، وزیری که با کمک لاریجانی و رهروانش در مجلس نزدیک به 6 سال وزیر مسکن بود ، همه را به بازی گرفته بوده است , اسلامی در حاشیه پنجمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت : « مسکن اجتماعی در هر کجای دنیا که رواج پیدا کرده ، به عنوان مسکن‌های نشان دار شناخته شده است .

عموما این مناطق به مناطقی تبدیل شده که به واسطه فقر شاهد انواع و اقسام مشکلات و معضلات در ان هستیم , مسکن اجتماعی در امریکا و اروپا نیز به عنوان تجربه‌های ناموفق شناخته شده‌اند ,» به این شکل طرح مسکن اجتماعی که جایگزین مسکن مهر شده بود ، برای همیشه به بایگانی سپرده شد .

اما ایا با سپرده شدن این طرح به بایگانی ، تبعات ان نیز به بایگانی تاریخ سپرده شد ؟ پاسخ را می‌توان در کف بازار مسکن جست وجو کرد , در سال 92 که مجلس با حمایت لاریجانی به اخوندی رای اعتماد داد ، متوسط قیمت مسکن متری حدود 8/3 میلیون تومان به 30 میلیون و 274 هزار تومان در اسفند 99 رسید و رشدی 690 درصدی را تجربه کرد , در میانه وزارت اخوندی ، ان طور که مظاهریان معاون اخوندی گفته ، سهم مسکن از بودجه خانوار به رقم نامطلوب 33 درصد و ان طور که محمدرضا رضایی رییس کمیسیون عمران مجلس گفته ، اکنون به حدود 50 تا 70 درصد رسیده است .

کارشناسان می‌گویند دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن در دولت روحانی ، کاهش شدید ساخت وساز بوده است , روند تحولات تولید مسکن به روایت پروانه‌های ساختمانی صادرشده نشان می‌دهد درمجموع 15 سال (1383 تا 1398) در مناطق شهری تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌ها در این دوره تغییر محسوسی داشته و با افت 31 درصدی از 206 هزار فقره در سال 92 به حدود 91 هزار فقره در 9 ماه اول سال 98 رسیده است , براساس این امار ، کمترین ساخت وساز مسکن این دوره 15 ساله مربوط به سال‌های 94 و 95 بوده که عباس اخوندی وزیر مسکن بوده است .

به طور حتم اگر در سال 94 لاریجانی با کمک فراکسیون رهروان ولایت ، مانع استیضاح اخوندی نمی‌شد ، امروز داشتن یک اپارتمان کوچک برای بسیاری از مردم تبدیل به یک ارزوی دست نیافتنی نمی‌شد , این تنها یکی از اتهامات علی لاریجانی در دست داشتن در وضع موجود است , لاریجانی : صلاح نمی‌دانم تابستان سال 96، پس از اینکه موسسات مالی و اعتباری در بازپرداخت سرمایه‌های مردم با مشکل مواجه شدند ، سپرده گذاران این موسسات مقابل مجلس ، بانک مرکزی و دیگر نهادها تجمع کرده ، خواستار وصول مطالبات و استیفای حقوق شان از سوی دولت ، مجلس و بانک مرکزی شدند .

پیگیری‌های نمایندگان ازسوی دولت با بی توجهی مواجه شد تا اینکه نمایندگان طرح سوال از رییس جمهور را در دستورکار قرار دادند و برای ان 100 امضا جمع کردند , سوال به کمیسیون‌ها رفت و پس از ان تقدیم هیات رییسه مجلس شد , اگرچه براساس ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، سوال از رییس جمهور پس از اینکه تقدیم هیات رییسه مجلس شد ، باید اعلام وصول شده و در دستورکار یکی از جلسات علنی پارلمان قرار گیرد ، اما این اتفاق نیفتاد تا تعدادی از نمایندگان سوال کننده از نقش علی لاریجانی رییس مجلس در این زمینه پرده برداری کنند و بگویند که رییس مجلس از طرح این سوال در هیات رییسه و صحن پارلمان خودداری کرده و از ان ممانعت می‌کند .

این موضوع صراحتا ازسوی علی مطهری ، نایب رییس مجلس در یک جلسه علنی تایید شد تا نمایندگان در صحن نسبت به این رویه اعتراض کنند , نصرالله پژمان فر ، نماینده مردم مشهد که جزء نمایندگان سوال کننده از رییس جمهور بود ، در یک جلسه علنی خطاب به لاریجانی گفت : «180 نماینده ، 6 ماه این مساله و موضوع را مطرح کردند ، اما اجازه نمی‌دهید از مسیر قانونی حقوق مردم پیگیری و سوال از روحانی مطرح شود ، این یک اشکال اساسی است ,» لاریجانی موضوع مخالفتش با سوال از رییس جمهور را تکذیب می‌کرد ، اما بهروز نعمتی ، سخنگوی هیات رییسه مجلس و یکی از چهره‌های نزدیک به لاریجانی در یک گفت وگو عنوان کرد : « لاریجانی درحال حاضر معتقد است باتوجه به اینکه دولت گرفتار موضوعات مختلفی است ، بهتر است موضوع طرح سوال از رییس جمهور فعلا معطل بماند .

» درنهایت نیز هیات رییسه مجلس برخلاف ایین نامه داخلی ، سوال را از دستورکار خارج کرد , البته بالا گرفتن نوسانات ارزی در سال 97 ، دوباره طرح سوال از رییس جمهور را داغ کرد و این طرح با 71 امضا تقدیم هیات رییسه شد , این بار هم لاریجانی و دولت ، تلاش هایی برای اخلال در طرح سوال از رییس جمهور کردند ، اما موفق به کنارگذاشته شدن این طرح نشدند .

سوال نمایندگان در پنج محور عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز ، استمرار تحریم‌های بانکی ، عدم اقدام شایسته دولت درخصوص کاهش نرخ بیکاری ، رکود اقتصادی شدید چندین ساله و افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی در دستورکار مجلس قرار گرفت و روحانی موظف به حضور در صحن علنی پارلمان برای پاسخ به سوال نمایندگان شد , پس از این جلسه ، نمایندگان از پاسخ‌های رییس جمهور به جز موضوع تحریم‌ها ، قانع نشدند و با اینکه مسیر این موضوع در قانون مشخص شده بود و پرونده روحانی باید به قوه قضاییه ارجاع می‌شد ، علی لاریجانی رییس وقت مجلس دهم ، اجازه ارجاع ان را به قوه قضاییه نداد و این مساله عملا متوقف شد , این رای شخصی لاریجانی به نفع دولت درحالی بود که طبق قانون ، رییس مجلس موظف بود سوالات را به کمیسیون‌های تخصصی مربوط ارجاع دهد و پس از طی شدن فرایند ان ، درباره پاسخ رییس جمهور به هریک از سوالات ازنظر قانع کننده بودن به صورت جداگانه رای‌گیری شود و چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رییس جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال ، نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود ، ان سوال به قوه قضاییه ارسال شود .

اما لاریجانی باوجود شفافیت قانون در این زمینه اعلام کرد اگر در عناوین سوال و گزارش‌ها ، استنکاف از قانون نوشته می‌شد ، ارسال به قوه قضاییه انجام می‌شد ؛ وگرنه امکان‌پذیر نیست و بدین ترتیب پرونده سوال از رییس جمهور با استدلال شخصی لاریجانی بسته شد , البته همان زمان محمد دهقان ، یکی از طراحان سوال از رییس جمهور دست به افشاگری در این زمینه زد و گفت : « لاریجانی تقاضا کرد بر ارجاع سوال از رییس جمهور به قوه قضاییه اصرار نشود ، زیرا این امر موجب بی ثباتی دولت و اشفتگی کشور می‌شود ,» مجلس دولتی با لاریجانی پس از انتخابات سال 92 و قدرت گرفتن اصلاح‌طلبان در دولت روحانی ، مثل تمام دولت‌ها وقت مصادره مجلس بود .

اصلاح‌طلبان به منظور برنامه ریزی دقیق تر برای حضور در انتخابات مجلس ، زمستان 94 شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را با همراهی احزاب و چهره‌های شاخصی چون محمدرضا عارف ، مصطفی معین ، عبدالواحد موسوی لاری و ,,.

تشکیل دادند , انها برای تسلط بر پارلمان به یک عنصر دیگر نیاز داشتند و ان علی لاریجانی و نزدیکان او در مجلس نهم بودند , در ان ایام علی لاریجانی طی نامه ای برای کاظم جلالی ، رییس فراکسیون رهروان ولایت که فرامین لاریجانی را در مجلس پیاده می‌کردند از او خواست از کاندیداتوری در انتخابات پیش روی مجلس انصراف ندهد و بار دیگر در انتخابات مجلس ثبت نام کند .

جلالی به توصیه لاریجانی عمل کرد ولی به جای شاهرود ، از حوزه تهران ، ری و شمیرانات در انتخابات مجلس دهم ثبت نام کرد , در همین حین لاریجانی که مشغول بستن لیست با شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بود ، دو سهمیه ویژه از لیست تهران را که قرار بود با نام « امید » وارد انتخابات شود ازان خود کرد و کاظم جلالی و بهروز نعمتی را در لیست جای داد , لاریجانی و اصلاح‌طلبان و دولت پس از دوماه بررسی درنهایت لیستی با عنوان امید در اکثر شهرهای کشور را تشکیل دادند .

حاضران در این لیست چهره‌های اصلاح‌طلب و بخشی از اعتدالگرایان نزدیک به لاریجانی و حامی دولت روحانی بودند , خود لاریجانی هم که همچون قبل برای حضور در مجلس دهم از شهر قم کاندیدا شده بود مورد حمایت اصلاح‌طلبان در این شهر قرار گرفت , درنهایت با برگزاری انتخابات مجلس دهم در اسفند سال 94، 124 نفر از اعضای لیست امید موفق به راهیابی به ساختمان بهارستان شدند و اکثریت نسبی مجلس دهم را در دست گرفتند .

طبیعی است در چنین مجلسی علی لاریجانی در هر 4 سال با رای نمایندگان رییس شود , در مجلس اصلاح‌طلب دهم نزدیکان لاریجانی مانند جلالی و نعمتی به واسطه حمایت‌های وی به پست‌های کلیدی رسیدند , کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شد و بهروز نعمتی به عنوان سخنگو و عضو هیات رییسه مجلس دهم انتخاب شد .

حضور جلالی و نعمتی در این سمت‌های مهم سبب شد انها نقش ویژه ای برای پیشبرد اهداف لاریجانی در همراهی وی با دولت روحانی در مجلس دهم ایفا کنند , جلالی کمی بعد بدون شناخت مناسبی جایگزین مهدی سنایی ، سفیر باسابقه ایران در روسیه شد تا شرکای لاریجانی از شراکت او با دولت نهایت بهره را برده باشند , بنزین 5 هزار تومانی یکی دیگر از پروژه‌های مشترک لاریجانی با دولت روحانی ، به افزایش قیمت بنزین در ابان سال 98 بازمی گردد .

در افکار عمومی ، گرانی بنزین با اعتراضاتی که پس از ان در سرتاسر کشور رخ داد ، ثبت شده است ، اما در عرصه سیاست ، طرح ان به ماه‌ها قبل یعنی اردیبهشت ماه 98 برمی‌گردد که مجلس جلسه ای غیرعلنی با حضور وزرای نفت ، کشور و رییس سازمان برنامه و بودجه برگزار کرد , در این جلسه بنا بر گفته نمایندگان وقت مجلس دهم ، دولت که با بحران کسری بودجه روبه رو بود ، اصرار بر سهمیه بندی بنزین و دونرخی شدن ان داشت , اما نمایندگان مجلس با این افزایش قیمت باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و تنگناهای معیشتی مردم مخالفت می‌کنند .

لاریجانی ، رییس مجلس نیز طبیعتا در ان برهه با این نظر نمایندگان همراهی می‌کند و می‌گوید سیستم ارائه بنزین ازطریق کارت سوخت درست است و مجلس از ان حمایت می‌کند , باوجود این ، او چندماه بعد از این مخالفت لاریجانی ، در جلسه شورای هماهنگی سران سه قوا از طرح دولت مبنی بر دونرخی شدن قیمت بنزین و افزایش سه برابری قیمت ان حمایت می‌کند , حتی شنیده شده که او از حامیان بنزین 5 هزارتومانی نیز بوده است ، اما روحانی با این رقم مخالفت می‌کند .

این همراهی لاریجانی با دولت از انجاکه مخالف نظر نمایندگان مجلس دهم بود با اعتراض گسترده جمعی از انها روبه رو شد , در همین راستا غلامرضا کاتب ، نماینده گرمسار در جلسه علنی مجلس در اعتراض به لاریجانی گفت : « انتظار ما از شما این است در جلساتی که به نیابت از مجلس شرکت می‌کنید ، نظرات نمایندگان هم به خوبی لحاظ شود ,» احد ازادی خواه ، نماینده مردم ملایر نیز یکی دیگر از معترضان به عملکرد لاریجانی در همراهی با دولت روحانی بود .

او در همین رابطه خطاب به رییس مجلس اظهار داشت : « براساس قانون برنامه ششم توسعه ، موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید در مجلس تصویب شود ، اما متاسفانه نمایندگان در جریان افزایش قیمت بنزین قرار نگرفتند و ما به این موضوع اعتراض داریم ,» اما دربرابر این اعتراضات ، لاریجانی ترجیح داد به جای پاسخگویی به توجیه مصوبه گرانی قیمت بنزین بپردازد و بگوید : « دولت می‌توانست طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها این کار را انجام دهد ، منتها به خاطر شرایط و حساسیت‌ها امد در [ شورای هماهنگی سران سه قوه ] مشورت کرد , این جنبه مشورتی بود ، ولی پیشنهاد دولت است .

» لاریجانی همچنین در پاسخ به اظهارات تعدادی از نمایندگان مجلس که وی را به دلیل عدم اطلاع به مجلس از این تصمیم مورد نقد قرار داده بودند ، اظهار داشت که پیش از افزایش قیمت بنزین در جلسه ای غیرعلنی به نمایندگان گفته است چنین طرحی قرار است به زودی اجرا شود , اما بنابر گفته محمدرضا نجفی ، نماینده مردم تهران این طرح مجدد مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفته بود , سخنان نجفی در این رابطه به خوبی گویای شیوه مدیریت لاریجانی در مجلس و همراهی‌های او با دولت روحانی است : « رییس مجلس چند نوبت درباره افزایش قیمت بنزین با نمایندگان سخن گفت ، اما به دلایل فنی ، اقتصادی و اجتماعی با دیدگاه ایشان موافقت نکردیم و درنهایت اقایان خود در این باره تصمیم گرفتند .

بنابر قانون برنامه ششم توسعه قرار بود قیمت بنزین به صورت تدریجی و پلکانی تعدیل شود ، اما متاسفانه رییس مجلس خلاف این قانون و مصوبات استمزاجی متعددی که در صحن مجلس در این خصوص دریافت شده بود ، اسباب این واقعه را در کشور رقم زدند ,».
خیابان فاطمی سمنان امریکا شاهرود تهران ری شمیرانات شهر قم ساختمان بهارستان روسیه دولت روحانی ایران مجلس شورای اسلامی مجلس دهم قوه مقننه مجلس انقلاب مجلس مجلس لاریجانی دولت تدبیر و امید وزارت مسکن و شهرسازی فراکسیون رهروان ولایت فراکسیون ساختمان نقره ای خیابان افریقا فراکسیون امید دولت یازدهم سازمان برنامه وبودجه کشور دولت دوازدهم وزارت مسکن اروپا وزارت اخوندی بانک مرکزی هیات رییسه مجلس هیات رییسه و صحن پارلمان اخلال قوه قضاییه مجلس دولتی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان پارلمان هیات رییسه مجلس دهم شورای هماهنگی سران سه قوا شورای هماهنگی سران سه قوه لاریجانی اسحاق جهانگیری حسن روحانی علی لاریجانی جهانگیری سیدابراهیم رییسی سرتیپی رییسی محمدجواد ظریف کاظم جلالی بهروز نعمتی عباس اخوندی محمد شریعتمداری وزیری روحانی روحانی عباس اخوندی اخوندی محمد اسلامی رهروانش اسلامی مظاهریان محمدرضا رضایی صلاح علی مطهری نصرالله پژمان فر محمد دهقان محمدرضا عارف مصطفی معین عبدالواحد موسوی لاری جلالی امید نعمتی مهدی سنایی غلامرضا کاتب احد ازادی خواه محمدرضا نجفی نجفی ریاست جمهوری رییس مجلس شورای اسلامی ریاست مجلس رییس مجلس وزیر مسکن وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم وزیر بعدی مسکن وزیر راه وشهرسازی معاون اخوندی رییس کمیسیون عمران مجلس رییس جمهور نایب رییس مجلس نماینده مردم مشهد سخنگوی هیات رییسه مجلس رییس وقت مجلس دهم رییس فراکسیون رهروان ولایت رییس مرکز پژوهش های مجلس سفیر باسابقه ایران رییس سازمان برنامه و بودجه نماینده گرمسار نماینده مردم ملایر نماینده مردم تهران انتخابات ریاست جمهوری پنجمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران