سایه ابهام بر سر مصوبه دولتی رمز ارزها

۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۲۲:۳۰:۵۵

ایستانیوز : دولت با مصوبه ای که نیمه مردادماه در خصوص رمزارزها صادر کرده ، نه تنها گرهی از این بخش نوین پولی - ارزی باز نخواهد کرد ، بلکه فضای مبهمی ایجاد کرده که در اینده ، دردسرساز خواهد شد .



به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازارهای مالی ( ایستانیوز )، پرونده رمزارزها اگر چه در دولت با یک مصوبه ، به ظاهر کمی سر و سامان گرفته و تا حدودی نقشه راه برای فعالان این حوزه را مشخص کرده است ؛ اما ابهامات زیادی دارد که همچنان ، فضای رمزالودی را پیش روی این صنعت و معاملات ان قرار می‌دهد , واقعیت ان است که مصوبه هیات وزیران در خصوص رمز ارزها در حالی تصویب و ابلاغ شده است که ابهامات متعدد و سوالات زیادی را برای فعالان این بخش به وجود اورده و از این رو ، ضروری است این مصوبه برای اجرا مورد بازنگری و شفاف‌سازی قرار گیرد , 13 مردادماه بود که هیات وزیران ، در تصویب نامه شماره 58144/ ت 55637 خود ، ایین نامه فرایند ماینینگ رمز ارزها را تصویب و پس از ان ، اسحاق جهانگیری ، معاون اول رییس جمهور ان را ابلاغ کرد .

در واقع ، این مصوبه که ایین نامه فرایند استخراج فراورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها و استفاده از انها است ، با ابهامات فراوانی مواجه است که فعالیت در این بخش را برای فعالان سخت و ضرورت بازنگری در ان را از همین ابتدای کار ، ضروری کرده است , در بند یک مصوبه هیات وزیران در خصوص رمز ارزها امده که « استفاده از رمز ارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری ( ریسک ) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از ان در مبادلات داخل کشور مجاز نیست ,» این همان بندی است که ابهامات زیادی را ایجاد کرده که به گفته فعالان این بخش ، ادامه مسیر این صنعت را مبهم می‌کند .

به گفته انها ، اولین ابهام ان است که پذیرش مسئولیت هر ابزاری در هر تعاملی ، به عهده متعاملین و از بدیهیات است و بنابراین ، تبری جستن دولت و نظام بانکی از ان بی معنا است ؛ اگرچه در صورت مداخله هر یک از دستگاه‌های حاکمیتی در بهره برداری از این ابزار به هر نحو ، از صدور مجوز گرفته تا استانداردسازی و تعیین ساز و کارهای فعالیت ، خود به خود مسئولیت انها را نیز به همراه دارد و با مصوبه هیات وزیران مبری نمی‌شوند ؛ ضمن اینکه این مصوبه عملا در مقام حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی از این فعالیت فناورانه به عنوان یک صنعت نوین برامده و به کار بردن چنین تعبیری ، موجب وهن و بی اجر کردن زحمات دستگاه‌های اجرایی مذکور در این مصوبه است که می‌بایست اقداماتی را به انجام برسانند , رسول محمدی ، کارشناس حقوقی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت : به لحاظ عقلانی ، کسی که ریسک استفاده از چیزی را می‌پذیرد ، قاعدتا انتظار دارد که از منافع مدنظرش نیز بهره مند گردد ؛ لذا جدای از انکه اشاره به این موضوع در مصوبه هیات وزیران بار معنایی و حقوقی ندارد ، تحمل کننده ریسک را از حق‌های بنیادی در بردارندگی‌اش محروم نمی‌کند ؛ به بیان دیگر ، همواره بین ریسک و منافعی که از یک موضوع به شخص می‌رسد ، تعادل و توازن منطقی و متعارف برقرار است و تنها « قانون گذار » می‌تواند بنا به مصالح عامه ، منفعت عقلایی مورد انتظار متعاملین را محدود یا ممنوع گرداند و به همین خاطر است که دستگاه‌های مقررات گذار ، از چنین صلاحیتی برخوردار نیستند , وی افزود : افزون بر این ، در خصوص منع استفاده از رمز ارزها در مبادلات داخل کشور ، « استفاده » واژه عامی است که هر گونه بهره برداری را در برمی‌گیرد و به همین دلیل است که باید واژگان این مصوبه ، با مفاهیم مشخص تر بکار روند .

برای نمونه ، در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، در مقام تبیین کالای مجاز و مجاز مشروط ، تنها دو فعل « صادرات » و « واردات » بکار رفته است ؛ در حالیکه پرسش‌های دیگری نیز در این خصوص وجود دارند که باید از سوی دولت به انها پاسخ داده شود , محمدی خاطرنشان کرد : مروری بر مصوبه هیات وزیران در خصوص رمزارزها حکایت از ان دارد که مشخص نیست مبنای قانونی منع کلی رمز ارزها چیست ؛ چراکه طبق قوانین مختلف و اخرین ان‌ها ، یعنی بند ج ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه ، اتفاقا باید زمینه بهره برداری از این ابزارهای نواورانه ، هم در بازارهای پولی و مالی و هم سرمایه کشور فراهم گردد ؛ به همین خاطر است که چنین ممنوعیت‌ها و محدودیت هایی ، مغایر قوانین است و باید دید منظور از مبادلات داخل کشور چیست که قانونگذار ان را در مورد رمزارزها با محدودیت مواجه ساخته است , این کارشناس مسائل حقوقی بانکی خاطرنشان کرد : دولت باید قبل از اجرای مصوبه ، به این سوال پاسخ دهد که ایا منظور از مبادلات داخلی ، نظام بانکی و اعتباری داخلی است یا اینکه مبادلات دو تبعه ایرانی را دنبال می‌کند ؛ چراکه مشخص نیست که اگر دو خارجی در ایران ، یک مبادله را بر اساس رمزارز انجام دهند ، باز هم مشمول این مصوبه می‌شوند یا خیر ؛ اینها ابهاماتی است که وجود دارد ؛ ضمن اینکه راهکار شناسایی مبادلات داخل کشور نیز در این مصوبه مشخص نشده است .

بنابراین قاعدتا این حکم هنگامی معنا می‌یابد که در یکی از دو بازار متشکل یا غیرمتشکل پولی کشور ، مبادله رمزارز صورت گیرد که هنوز هم ، چنین امکانی فراهم نیامده است ؛ به همین دلیل است که برخی کارشناسان بر این باورند که شاید منظور دولت ، شبکه‌های پیام رسان داخلی برخوردار از تعاملات مالی و اعتباری باشد که باز هم ، در این صورت نیازمند شفاف‌سازی است , محمدی با طرح این سوال که دولت باید مشخص کند که ضمانت اجرای عدم پایبندی به این حکم چیست ، تصریح کرد : طبق اصل (46) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، هر کس مالک کسب و کار مشروع خویش است ؛ اما پرسش ان است که منع استفاده از رمزارزها از باب عدم مشروعیت ان‌ها است یا دلیل دیگری دارد ؛ چراکه این موضوع از ان جهت مورد توجه قرار می‌گیرد که طبق ماده (16) قانون برنامه پنج سالانه ششم توسعه ، اظهارنظر درباره مشروعیت ابزارهای مالی در نظام بانکی کشور ، با شورای فقهی بانک مرکزی است و طبق تبصره «2» همان ماده ، مصوبات شورای فقهی لازم الاجرا است ؛ لذا مصوبه هیات وزیران مبنی بر منع استفاده از رمز ارزها تنها در صورتی وجاهت دارد که مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی اخذ شده باشد , وی گفت : افزون بر این ، در صورت فرض وجود مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص منع استفاده از رمز ارزها در مبادلات کشور ، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه مبادلات فراملی ان مشروعیت می‌یابد ؛ به بیان دیگر ، ایا صادرکننده رمز ارز می‌تواند در توافق‌ها ، تفاهم‌ها و قراردادهای خود با طرف‌های خارجی ، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران یا صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران را پیشنهاد دهد یا اینکه ناچار است هرگونه پیوند مشروع خود با نظام حاکمیتی و حقوقی متبوعش را انکار کند و به قوانین و مقررات نظام‌های حاکمیتی بیگانه تمسک جوید که در این صورت هم ، این سوال مطرح می‌شود که ایا محروم کردن شهروندان ایرانی از مطالبه و استیفای حقوق مشروع خود نزد محاکم ایرانی وجاهت دارد .

از سوی دیگر ، در بند دو این مصوبه نیز امده است که استخراج فراورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها ( ماینینگ ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت ، معدن و تجارت مجاز است ؛ در حالی که طبق ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، سیاست‌گذاری اجرایی درباره یک فناوری و ابعاد گوناگون ان در صلاحیت شورای اجرایی ( عالی ) فناوری اطلاعات است که با توجه به وجود این نهاد تخصصی و اختصاصی برای مقررات‌گذاری فناوری اطلاعات ، صلاحیت عام و کلی هیات وزیران در مقررات‌گذاری این حوزه منتفی می‌شود , همچنین بر اساس بند سه این مصوبه ، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فن اوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فراورده‌های پردازش رمزنگاری شده رمزارزها ( ماینینگ ) را تدوین و ابلاغ کند ؛ در صورتی که طبق بند « ل » ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، مسئولیت تایید نوع (type approval) تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات ، اعم از وارداتی یا تولید داخل به عهده این وزارتخانه است , در بند چهارم مصوبه هیات وزیران عنوان شده که تامین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفا با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید ، خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد ؛ ضمن اینکه تعرفه برق متقاضیان استخراج فراورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها ( ماینینگ ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌گردد ، محاسبه و اعمال خواهد شد ؛ در حالی که طبق بند « الف » ماده (46) قانون برنامه پنج سالانه پنجم توسعه ، دولت موظف شده بود صنعت فناوری اطلاعات کشور را به نحوی توسعه دهد که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی حداقل به 2 درصد برسد ؛ اما واقعیت ان است که در ان زمان ، شاید چنین فرصت مغتنمی که هم اینک فراهم امده ، وجود نداشت و اکنون سوال این است که ایا سزاوار نیست که دولت ، با تدبیر شایسته جبران مافات کند و سهم و جایگاه این صنعت را در تولید ناخالص داخلی به ارزش واقعی خود نزدیک سازد ؟ علاوه بر این ، سیاست‌های بالادستی کشور نظیر نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات را در اولویت « الف » برنامه‌های ملی و بالاتر از بسیاری دیگر از حوزه‌ها قرار داده است و باید دید با چنین تدبیر اجرایی تبعیض امیزی می‌توان به تحقق سیاست‌های بالادستی امیدوار بود ؛ یا اینکه باید دید مبنای تعیین برق بهای صنعت رمز ارز به ترتیب مقرر در این بند چیست و چه تفاوتی میان این صنعت و سایر کالاها و خدمات صادراتی وجود دارد که باید چنین گزاف بهای برق مصرفی خود را بپردازند ؛ چراکه به اندازه کافی این مصوبه منافع ملی را از محل تولید و صادرات رمز ارزها لحاظ کرده و این گران فروشی دستاوردی نخواهد داشت .

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود در این رابطه می‌گوید : در تبصره دوم بند چهارم این مصوبه امده که مصرف برق و گاز برای استخراج رمز ارزها ( ماینینگ ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است ؛ ضمن اینکه وزارتخانه‌های نیرو و نفت ( حسب مورد ) ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ و از طریق شرکت‌های تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند ، نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می‌نمایند ؛ در صورتی که طبق سیاست‌های کلی نظام ، صادرات کالا و خدمات کشورمان باید از سمت خام فروشی به سمت محصولات و فراورده‌های باکیفیت که ارزاوری بیشتری دارند ، سوق یابد ؛ حال سوال این است که ایا در ساعات اوج مصرف ، صادرات برق ما دچار افت یا کاهش می‌شود که فعالیت صنعت صادراتی محض رمز ارز ، به کلی ممنوع الفعالیت می‌شود , وی اظهار داشت : افزون بر این در تبصره سوم بند چهارم این مصوبه عنوان شده که استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج رمز ارزها ( ماینینگ ) صرفا با ارائه مجوزهای تعیین شده در این تصویب نامه مجاز است و هرگونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی ، عمومی ، کشاورزی ، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمز ارزها ( ماینینگ ) ممنوع است ؛ ضمن اینکه وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند از طریق شرکت‌ها تابع و وابسته نسبت به شناسایی ، قطع و جمع اوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز اب و برق ، تلفن ، فاضلاب و گاز - مصوب 1396- عمل کنند و محرز است که در تدوین این بند به اندازه ای شتاب زدگی صورت گرفته که عملا به خودتحریمی انجامیده است ؛ زیرا نخست تصریح می‌کند برای استفاده از انشعاب برق و گاز باید مجوزهای لازم اخذ شود ، اما سپس استفاده از هرگونه انشعاب حتی صنعتی را ممنوع می‌کند ؛ در حالیکه اگر تولید و فراوری رمز ارز به عنوان یک صنعت پذیرفته می‌شود ، حداقل انتظار ان است که برق مورد نیازش هم به عنوان یک واحد صنعتی تامین شود , این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد : بر اساس بند پنج این مصوبه باید وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات ، اطلاعات ، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فراورده‌های پردازشی رمز‌نگاری شده رمز ارزها ( ماینینگ ) با وزارت نیرو همکاری کنند ؛ در حالی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، صلاحیت شناسایی و اعلام مراکز استخراج فراورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها را ندارد ؛ البته باید توضیح داد که تنها صلاحیت تفتیشی پذیرفته شده برای این وزارتخانه در قانون ، استفاده از بی سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب 1345 است که در انجا نیز تصریح شده ماموران این وزارتخانه در معیت مقام دادستان انجام وظیفه کنند .

بر اساس این گزارش ، بند 6 مصوبه هیئت وزیران در خصوص رمز ارزها اعلام شده که مراکز استخراج رمز ارزها ، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود ، در صورتی که واحد صنعتی دانستن رمز ارزها ، بیش از انکه برای متصدیان این صنعت مسئولیت زا باشد ، برای دولت در معنای عام و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط ، به ویژه وزارت صنعت ، معدن و تجارت مسئولیت زا است و این وزارتخانه باید در نخستین گام مشخص سازد که رمز ارزها را به عنوان یک صنعت صادراتی « خدمات فنی و مهندسی » به رسمیت می‌شناسد یا به عنوان یک صنعت صادرکننده « کالای دیجیتالی » ان را قبول دارد ؛ این موضوع از ان جهت اهمیت دارد که مقررات حاکم بر هر یک از این حوزه‌ها متفاوت است و مسیر جداگانه ای را می‌پیماید و شاید نیازمند اصلاح قوانین و مقررات دیگر هم باشد , به گزارش مهر ؛ همچنین طبق اصل (51) قانون اساسی ، هرگونه وضع مالیات و همچنین معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی تنها به موجب قانون مشروعیت دارد ؛ لذا ضروری است برای هرگونه رفع ابهامی در مصوبه هیات وزیران تصریح گردد که به موجب کدام بند قانونی ، استخراج کنندگان رمز ارزها معاف از مالیات شناخته شده‌اند ,؛ ضمن اینکه مقید کردن این معافیت به رعایت برخی شروط هم نیازمند حکم قانونی است و یک مصوبه اجرایی نمی‌تواند ذی نفعان را از چنین امتیازی محروم سازد .

.