اصولگرایان همچنان به دنبال تسویه حساب سیاسی

۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۰۱:۲۱:۴۶


بزرگنمایی : ایرانیان جهان - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشر ان در اخرین خبر به معنای تاییدش نیست وحیده کریمی / اصولگرایان و مجلس یازدهمی که از هیچ تلاشی در زمان دولت دوازدهم برای حمله به رییس جمهور دریغ نکردند ، این روزها همچنان در تاب و تب فضای سیاسی قبل از انتخابات ریاست جمهوری خواستار محاکمه روحانی شده‌اند , در جدید‌ترین حمله اصولگرایان افراطی به حسن روحانی ، ماجرای واردات واکسن کرونا دستمایه توییت‌های تند شده است , نکته تامل برانگیز این نقدها و حمله‌ها را باید در توییت هایی دید که مخالفان واردات واکسن خارجی کرونا در زمان دولت دوازدهم که امروز جزء موافقان خرید واکسن هستند ، می‌زنند .

یک بام و دو هوایی در مسلک سیاسی اصولگرایان امر جدیدی نیست ؛ اما در رابطه با کرونا و واکسن خارجی ، این جان مردم بود که ارزشی نداشت , یکی از مخالفان سرسخت واردات واکسن ، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت دهم و معاون امور مجلس رییس جمهور بود که در زمان دولت روحانی در توییتی نوشته بود حالا که خودمان واکسن تولید می‌کنیم ، اصرار دولت روحانی برای خرید واکسن خارجی مشکوک است , حال همین فرد منکر اصرار روحانی برای خرید واکسن خارجی شده و به علت عدم تامین واکسن خارجی خواستار محاکمه روحانی شده است .

روز گذشته نیز محمدحسین اصفری ، نماینده اراک ، در توییتی نوشت : با رسیدن انبوه واکسن از سایر کشورها مشخص شد ما تحریم پرزیدنت روحانی بودیم ! او با هشتگ « محاکمه روحانی » ادامه داد : زودتر دست به کار شوید تا مرغ از قفس نپریده ! اصولگرایان که تا پایان دولت دوازدهم مخالف تهیه واکسن بودند و منتقد تلاش دولت برای خرید ان ، اکنون از حق تامین واکسن می‌گویند و روحانی را مقصر مرگ هزاران ایرانی معرفی می‌کنند , اینکه در روند تهیه واکسن چالش هایی جدی وجود داشت و خود اصولگرایان مخالف تهیه ان بودند ، به فراموشی سپرده شده است ؛ در حالی که قسمت اعظم واکسن‌ها طبق گفته مسعود پزشکیان در زمان دولت دوازدهم سفارش داده شده و پول انها هم همان زمان تنظیم قرارداد پرداخت شده است , بنابراین انچه را روحانی کاشته بود ، اصولگرایان برداشت کرده‌اند ، ولی اصرار دارند همچنان از جان مردم برای تسویه حساب سیاسی استفاده کنند ؛ اگر هم نشد ، سوژه جدید خواهند یافت تا خواستار محاکمه روحانی شوند ؛ حتی اگر این سوژه یک سریال با مضامین ضدجاسوسی باشد .

چندی پیش حجت‌الاسلام جواد نیک بین ، نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی ، در جلسه علنی مجلس و در تذکری خطاب به قالیباف و نمایندگان مجلس اظهار کرد : بهتر است هیئت رییسه مجلس به صداوسیما دستور بدهد یا سریال « گاندو » را تعطیل کند یا اینکه محاکمه حسن روحانی ، رییس جمهوری سابق ، زودتر شروع شود , او افزود : کم کم صبر مردم سر امده است ؛ اقای اژه ای که پرونده‌های بزرگی را در این کشور بررسی کرده و شجاعانه ان را به پایان رسانده ، باید پرونده‌های تخلفاتی را که مجلس یازدهم و کمیسیون اصل 90 و ,.

, بررسی کرده و خیلی از خیانت هایی که دولت سابق انجام داده و پرونده‌های ان را به قوه قضاییه ارسال کرده است ، بررسی کنند , نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : مصلحت سنجی در محاکمه حسن روحانی و تیمی که خیانت کرده‌اند ، درست نیست .

یا « گاندو » که هم اکنون پخش می‌شود دروغ است یا اینکه صحت دارد ؛ اگر دروغ است ، بهتر است پخش ان را قطع کنند و اگر موضوعات مندرج در سریال صحت دارد ، باید هر چه سریع تر روحانی و تیم منتسب به او را محاکمه کنند , این در حالی است که اگر نمایندگان مجلس مقداری سواد رسانه ای داشتند ، متوجه می‌شدند داستان سرایی یا نویسندگی هر چقدر هم جذاب و باب میل مخاطب باشد ، از واقعیت فاصله بسیار دارد و سند و مدرک به حساب نمی‌اید ؛ حتی یک فیلم مستند هم نمی‌تواند بیانگر همه حقایل یک ماجرا باشد ، چه رسد به سریالی تخیلی که چندین واقعه سیاسی و امنیتی را دستمایه جذابیت خود قرار داده است , حتی اگر هرچه این سریال هم روایت کرد درست بود ، اکنون باید نهادهای امنیتی پاسخ گو باشند چرا با علم و اشرافی که به تخلفات داشتند ، مانع سقوط ارزش پول ملی و نابودی بخش مهمی از اقتصاد کشور نشدند و با سکوت ، متخلفان را همراهی کردند .

اصولگرایان که خود را صاحب قدرت تمام و کمال در کشور می‌بینند ، همچنان پیروزی خود را در محاکمه روحانی و تسویه حساب سیاسی با اصلاح‌طلبانی می‌دانند که در هشت سال گذشته کمترین ازار و تهدیدی برای انها نداشتند و فقط مانع تندروی‌های انها می‌شدند , هرچند اکنون هم دولت رییسی مانع تندروی‌ها شده و در ماجرای توافق جدید با سازمان انرژی اتمی شاهد نادیده گرفتن مواضع تندروهای مجلس بودیم ؛ اما شاهد کوچک‌ترین واکنش منفی نسبت به دولت سیزدهم نبودیم و در قبالش فریاد محاکمه روحانی بلند تر شده است , اگرچه بعید است دستگاه قضا وارد این بازی سیاسی شود ، اما اگر مدرک و مستندی برای خیانت هر شخص مسئولی وجود دارد و در اختیار دستگاه قضا قرار گیرد ، می‌تواند مورد بررسی و رسیدگی عادلانه قرار گیرد .

بنابراین اصولگرایان اگر مدرک و سندی از خیانت دارند ، می‌توانند با اعتماد به قوه قضاییه خواستار رسیدگی شوند ,.