" بورس " محکوم به صعود

۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۰۱:۱۵:۲۵

به نظر می‌رسد ادبیات قیمت‌گذاری دستوری به زودی و برای همیشه از اقتصاد ما رخت برمی‌بندد ؛ چرا که دولت‌ها تا زمانی که پول داشته باشند می‌توانند از سیاست‌های پوپولیستی پیروی کنند .



به گزارش بورس نیوز ، بلاتکلیفی سیاست گذاران درمورد ازادسازی قیمت‌ها و حذف ارز دولتی ، پررنگ‌ترین خبر این روزها است , احمد جانجان کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد : نخستین نکته ای که در باب قیمت‌گذاری دستوری با ان مواجه هستیم این است که قیمت‌گذاری دستوری عملا ریسک‌های سیستماتیکی برای بازار سرمایه ایجاد می‌کند , وی ادامه داد : عموم مردم با افزایش قیمت خودرو مخالف هستند ؛ اما از انجا که در یک سیکل بسته تورمی قرار داریم و درامد خانوار‌ها متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌کند ، هر گونه افزایش قیمتی در بازار موجب نارضایتی مردم می‌شود .

جانجان افزود : دولت‌ها با قیمت‌گذاری های دستوری ، سال‌ها است که بی کفایتی قوانین و مقررات را اثبات کرده‌اند و نمونه بارز مداخله‌های دستوری ناموفق را میتوان در بازار مرغ مشاهده کرد , این کارشناس بازارسرمایه اضافه کرد : در شرایطی که در همه جای دنیا متوسط قیمت هر کیلو گرم مرغ 2 دلار است و در حال حاضر ارز 4200 تومانی برای تامین نهاده‌ها تخصیص داده می‌شود ، قیمت مرغ در کشور ما 35 الی 40 هزار تومان است , حال انکه اگر دلار 4200 تومانی را مبنای قیمت‌گذاری مرغ قرار دهیم ، هر کیلوگرم مرغ در بازار ما با احتساب هزینه‌های حمل و توزیع و .

,, باید حداکثر 15 هزار تومان باشد اما ؛ عملا دولت با قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره تولید گوشت سفید ، باعث عدم توازن عرضه و تقاضا در خود زنجیره شده است .

خطای راهبری دولت " دخالت دستوری به نفع مردم است " جانجان با اشاره به اینکه هیچگاه دخالت دستوری به نفع مردم تمام نشده است ، تصریح کرد : این خطا راهبردی سیاست گذاران است که تصور می‌کنند نفع مردم در مداخله‌های دستوری است ؛ حال انکه اگر قیمت‌گذاری ها ازاد شود ، شاید در مرحله اول ، افزایش قیمتی مشاهده شود ، اما به تدریج هم قیمت‌ها به ثبات خواهد رسید و هم تولیدکنندگان به مدد سودی که به خاطر فروش محصول خود با قیمت واقعی کسب کرده‌اند ، امکان توسعه کسب و کار و اشتغالزایی را خواهند داشت , این کارشناس بازار سرمایه در ادامه ضمن انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری خودرو ، گفت : بخشی از مخالفت‌ها با ازادسازی قیمت خودرو و حتی فشار‌های رسانه ای که در این مورد مشاهده میکنیم ، به سبب فشار‌های ذی نفعان و دلالان بازار خودرو است , اختلاف نرخ فروش خودرو در شرکت‌های خودروساز با نرخ بازار ازاد حدود 30 الی 50 درصد است .

یعنی اگر خودروسازان فروش 100 هزار میلیارد تومانی داشته باشند تقریبا به همین اندازه رانت هم نصیب عده ای خاص خواهد شد , این رانت ، فقط از جیب سهامداران شرکت‌های خودروساز نرفته است , افزایش زیان انباشته در صنعت خودروسازی ، فشاری هم به بانک‌ها جهت تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت تحمیل خواهد کرد و در نهایت دود این اتش به چشم کل اقتصاد خواهد رفت .

مخالفان ازادسازی نرخ‌ها ، همه چیز را به هم گره نزنند وی اضافه کرد : مخالفان ازادسازی قیمت خودرو ، مخالفت خود را به کیفیت پایین محصولات تولیدی گره میزنند , معتقدم وقتی به شرکتی زیان تحمیل می‌کنیم ، نباید انتظار افزایش بهره وری و ارتقای کیفی محصولات را داشته باشیم , برای مثال ، قیمت تمام شده پژو پارس برای شرکت ایران خودرو 190 میلیون تومان و با احتساب هزینه بیمه و .

,, 210 میلیون تومان است .

در حالی که نرخ فروش این محصول در شرکت ایران خودرو 140 میلیون تومان و قیمت پژو پارس در بازار ازاد 300 میلیون تومان است ! جانجان ادامه داد : مردم نسبت به افزایش قیمت خودرو حساس شده‌اند , اما ذی نفعان و مخالفان ازادسازی قیمت‌ها هرگز به مردم توضیح نمی‌دهند که قیمت تمام شده خودرو از سال 96 تا کنون چقدر افزایش داشته است ؟ نمی‌توان انتظار داشت خودرو‌سازی که ورق فولادی و لاستیک و شیشه و ,.

, خود را چندین برابر سال 1396 خریداری می‌کند ، محصول خود را با قیمت دستوری و پایین تر از بهای تمام شده عرضه کند , با قیمت‌گذاری دستوری و تحمیل زیان به خودروسازان ، زمینه افت کیفی محصولات را فراهم کرده‌ایم .

عده ای از اقتصاد خوانده‌ها ، برای توجیه قیمت‌گذاری های دستوری مباحثی را مطرح می‌کنند که مربوط به این برهه زمانی نیست و این مباحث نخ نما شده را در هیچ یک از کتب جدید اقتصادی نمی‌توان یافت ! توصیه‌های این افراد به سیاست گذاران اقتصادی ، توصیه‌های نادرستی است و اتفاقا در شرایط حساسی قرار داریم که اینگونه اظهار نظر‌های منفی و پوپولیستی ، خریدار بیشتری دارد , ادبیات قیمت‌گذاری دستوری برای دولت‌های پولدار است نه ,.

, این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد : البته به نظر می‌رسد ادبیات قیمت‌گذاری دستوری به زودی و برای همیشه از اقتصاد ما رخت برمی‌بندد ؛ چرا که دولت‌ها تا زمانی که پول داشته باشند می‌توانند از سیاست‌های پوپولیستی پیروی کنند , اقای رییسی در حالی دولت را تحویل گرفت که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به حدود 50 میلیارد دلار رسیده و 60 درصد منابع صندوق توسعه ملی به دولت داده شده بود .

جانجان ادامه داد : دولت قبلی 92 درصد سقف مصوب برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را استفاده کرده بود و ضمنا دولت 4 درصدی را هم که می‌توانست از منابع بانک مرکزی برداشت کند ، برداشت کرده بود و این رقم هم به بدهی‌های دولت فعلی اضافه شده است , بار فروش اوراق هم به گردن دولت فعلی افتاده و دولت ، سال اینده ماهانه 18 هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت اوراق سررسید شده هزینه خواهد داشت , وی گفت : حقوق ماهانه کارکنان هم حدود 51 هزار میلیارد تومان است .

اگر تنها بازپرداخت اوراق سررسید شده در سال اینده و همچنین حقوق کارکنان دولت را در نظر بگیریم ، به رقمی بیش از 800 هزار میلیارد تومان خواهیم رسید , یعنی در بودجه 1401، به اندازه سقف اول بودجه سال 1400 فقط هزینه این دو قلم را خواهیم داشت , به سبب رشد تورم و افزایش حجم نقدینگی ، دولت در شرایط بغرنجی به سر می‌برد که امکان تداوم رویه فعلی را نداشته و ادبیات قیمت‌گذاری دستوری به زودی منقرض خواهد شد .

انحصار خودرو و سیستم معیوب دولتی این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به انتقاداتی که به انحصار در صنعت خودرو وارد است ، عنوان کرد : سیاست‌های دولت‌ها موجب تحمیل زیان چند _ ده هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو کشورمان شده و اگر قصد رفع انحصار در بازار خودرو را داریم ، حداقل باید مدتی به خودروسازان فرصت داد تا از بار زیان انباشته ای که به خاطر مداخله‌های دستوری دولت به ان‌ها تحمیل شده ، خلاصی یابند , خودروسازان در فضای معیوب سیستم دولتی به این وضعیت درامده‌اند و نمی‌توان صنعتی را که دولت‌ها به این حال و روز انداخته‌اند ، با ازادسازی قیمت‌ها به حال خود رها کرد و ناگهان لغو انحصار کرد , اگر نرخ فروش خودروسازان به 5 الی 10 درصد کمتر از قیمت بازار ازاد برسد ، خودروسازان در یک دوره حدودا 1 ساله ، به سود خواهند رسید ؛ مشروط بر ان که حاشیه سود این صنعت حفظ شود .

جانجان در خاتمه تاکید کرد : بر اساس داده‌های اقتصاد کلان ، بازار سهام محکوم به یک رشد قدرتمند است و احتمالا استارت این رشد ، تا قبل از پایان سال جاری زده خواهد شد , به نظر می‌رسد که شاخص کل بورس تا پایان سال جاری پتانسیل رسیدن به محدوده 1 میلیون و 800 هزار واحدی را خواهد داشت و سال بعد هم ، این روند صعودی ادامه خواهد داشت , فراموش نکنید که حجم نقدینگی از 4000 هزار میلیارد تومان عبور کرده و با فروش 850 هزار الی 1 میلیون و 200 هزار بشکه نفت ، هنوز با سقف فروش نفت در بودجه 1400 فاصله زیادی داریم ؛ لذا دولت قطعا مجبور به پولی‌سازی کسری بودجه خواهد بود و احتمالا تا پایان سال نقدینگی به حدود 5000 هزار میلیارد تومان خواهد رسید .

در این صورت ، بازار سرمایه ای که ماه‌ها است سرکوب شده ، رشد خواهد کرد , معتقدم حتی در صورت افزایش نرخ بهره و تعدیل نسبت p بر e بازار سرمایه ، با توجه به انکه نرخ بهره بدون ریسک در مقایسه با نرخ تورم منفی است ، باز هم بازار سهام رشد خود را ادامه خواهد داد , ضمن اینکه به موعد تقدیم لایحه بودجه 1401 به مجلس نزدیک می‌شویم ، و با توجه به جفای دولت قبلی در مورد یکسان‌سازی حقوق‌ها ، بار مالی سنگینی که با اجرای این طرح در سال 1401 بر دوش دولت سنگینی خواهد کرد ، موجب رشد نقدینگی و صعود بازار سرمایه خواهد شد ؛ ولو اینکه نرخ بهره افزایش یابد .

.