قیمت خودرو در 100 روز اول دولت

۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۰۴:۰۴:۰۰


دنیای اقتصاد : « دنیای اقتصاد » اولین کارنامه دولت سیزدهم در سیاستگذاری خودرو را بررسی کرد , انچه مشخص است دولت در فعالیت بیش از 100 روزه خود ، بر تنظیم بازار تمرکز داشته و در حوزه صنعت به گفتاردرمانی پرداخته است , بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت خودرو در بازه زمانی یادشده 27 درصد رشد داشته ، حال انکه در 100 روزه دولت قبل قیمت‌ها رشد 3 درصدی به خود دیده است .

بررسی نخستین کارنامه خودرویی دولت سیزدهم از به کارگیری شیوه « گفتار درمانی » برای حل معضلات این صنعت حکایت دارد , انچه مشخص است ابراهیم رییسی ، رییس جمهور در شعارهای انتخاباتی خود بر رشد تولید ، حذف انحصار و همچنین قیمت‌گذاری عادلانه خودرو تاکید زیادی داشت این در شرایطی است که فاطمی امین ، وزیر صمت نیز پیش از رای اعتماد مجلس به تکرار وعده‌ها و شعارهای رییسی پرداخت , وعده‌های ساماندهی صنعت و بازار خودرو از شروع به کار دولت سیزدهم را می‌توان نوعی گفتار درمانی برای حل مشکلات بخش عرضه و تقاضا خواند ، چرا که از ابتدای فعالیت دولت ، تنها وعده رشد تولید ، کیفیت و تنظیم بازار خودرو شنیده شده و « کاردرمانی » برای این صنعت صورت نگرفته است .

تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو در سال 1401 و رسیدن به سقف سه میلیون دستگاه در سال 1404 سنگ بزرگ خودرویی دولت سیزدهم است ، حال انکه به نظر می‌رسد برای دستیابی به ارقام عجیب وغریب رشد تولید در سال اینده و نهایت در 1404 باید برنامه رسیدن به این اهداف نیز تبیین شود ، با این حال در ماه‌های گذشته از فعالیت دولت ، گوش‌ها از ارقامی که قرار است در سال‌های اتی بخش عرضه و تقاضا را منتفع کند ، پر شده است , پیداست که دولت رییسی نیز همچون دولت روحانی در 100 روز اول فعالیت خود ، تنها بر تنظیم بازار تمرکز کرده و نیم نگاهی نیز به سرنوشت برجام داشته است , هر چند دولتمردان سیزدهم بارها در اظهارات خود تاکید کردند که اقتصاد کشور را به سرنوشت برجام گره نمی‌زنند با این حال ظاهرا گره برخی از صنایع همچون خودروسازی با روان‌سازی ارتباطات بین‌المللی و بازگشت شرکای خارجی باز خواهد شد .

بررسی « دنیای اقتصاد » نشان می‌دهد که از اغاز به کار دولت تا به امروز قیمت خودرو 27 درصد رشد را به خود می‌بیند , رشد 27 درصد قیمت در بازار نشان از ان دارد که دولت با وجود شعار تنظیم بازار خودرو ، عملا هیچ برنامه ای برای ساماندهی بازار خودرو نداشته است , از سوی دیگر کاری که در این مدت از خودروساز برامده تنها حفظ ثبات تولید بوده است .

از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون ، تولید هیچ نوسان شدیدی به خود ندیده و تنها در برخی از ماه‌های سال رشد یا کاهش دو یا یک درصد داشته است با این حال طبق برنامه ریزی وزارت صمت تا پایان 1400 باید یک میلیون و 250 دستگاه خودرو تولید شود که خودروسازان 25 درصد از برنامه ریزی‌ها عقب مانده‌اند , بنابراین از مرداد ماه تا پایان ابان 1400 ( یعنی از ماه شروع به کار دولت تاکنون ) دو پارامتر مهم در سنجش عملکرد دولت سیزدهم مربوط به تولید و قیمت محصولات خودرویی در بازار است , در بازار همان طور که عنوان شد قیمت‌ها با رشد 27 درصدی همراه بوده و تولید نیز از عقب ماندگی 25 درصدی حکایت دارد .

انچه مشخص است دولت سیزدهم در ماه‌های فعالیت خود با وجود وعده‌های تنظیم بازار و ساماندهی صنعت خودرو نتوانسته کارنامه موفقی داشته باشد , حال سوالی که مطرح می‌شود این است که در بازه زمانی فعالیت دولت چه سیاست هایی برای مهار قیمت و شرایط بحرانی خودروسازان درپیش گرفته شد ؟ همان طور که عنوان کردیم ، مبنای فعالیت دولتمردان سیزدهم در همان ابتدا ، تنظیم بازار خودرو و مهار سوداگری در این بازار بدون توجه به شرایط خودروسازی کشور بود , مشکل دیگر اما در وعده‌ها و شعارهای بلندپروازانه ای است که دولت خود را مقید به تحقق این شعار‌ها می‌داند .

حذف انحصار ، رشد تولید و کیفیت و قیمت‌گذاری عادلانه , واضح است که اجرای این شعارها تماما نیازمند یک تصمیم شجاعانه و منحصر به فرد در حوزه قیمت‌گذاری و مدیریت خودروسازی‌های کشور است , اما دولت سیزدهم ایا قادر به اخذ این تصمیمات کلان است ؟ دولتی که از ابتدا تنظیم بازار خودرو با تداوم قیمت‌گذاری دستوری را پایه تصمیمات خود قرار داده و حتی به مردم وعده کاهش قیمت‌ها را می‌دهد ، قادر به انجام تغییرات اساسی در صنعت خواهد بود ؟ واضح است که دولت از اغاز فعالیت خود در حوزه خودرو ، هیچ برنامه و ایده ای نداشته و بلاتکلیفی‌ها منجر به کاهش تولید و رشد قیمت‌ها در بازار شده است .

دولت در بیش از 100 روزگی خود دو تصمیم کلان پیش روی خود دیده است , تصمیم اول اینکه همچون هم سلف خود به قیمت‌گذاری دستوری ، تنظیم بازار ، برنامه ریزی تولید و امرونهی به خودروسازان بپردازد یا اینکه با ازادسازی قیمت و حذف مراجع قیمت‌گذاری به مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تن دهد تا تولید در شرکت‌های خودروساز رشد کند و با کاهش تقاضای کاذب در بازار ، روند کوچ سوداگران و دلالان نیز از این بازار فراهم شود , این دو مسیر در شرایطی پیش روی دولتمردان سیزدهم قرار گرفت که تبعات اجتماعی رشد قیمت‌ها بیش از هر موضوع دیگری ذهن انها را درگیر خود کرده بود .

دولت یا باید از شعارهای انتخاباتی و مردمی خود بازمی گشت ، راهی که اذهان را نسبت به عملکردها بدبین می‌کند یا مسیر پرتلاطمی را برمی‌گزید که اگر چه در کوتاه مدت به ضرر بخش تقاضا بود ، اما در بلندمدت منافع خودروسازان و متقاضیان خودرو را تامین می‌کرد , با این حال اما به نظر می‌رسد که دولت روش « مسکن درمانی » را برگزیده و برنامه ای برای روزهای سخت تر زنجیره خودروسازی کشور ندارد , رشد 27 درصدی قیمت‌ها در بازار از مرداد تا پایان ابان ماه اژیر خطر در صنعت و بازار خودرو را از مدت‌ها پیش کشیده با این حال به نظر می‌رسد دولت بیشتر خواهان حفظ وجهه انتخاباتی خود در اذهان عمومی است تا حفظ منافع انها در بازار خودرو .

اما 18 ابان ماه را می‌توان نقطه عطفی در عملکرد خودرویی دولت قلمداد کرد , روزی که در ظاهر به نظر می‌رسید دولت برای تصمیمات بزرگ و کلان قاطع است , اگر چه بحران زنجیره خودروسازی کشور تنها با ازادسازی قیمت قابل حل است ، اما سیاستگذار خودرو با همراهی شورای اقتصادی سران سه قوه در قدم اول مبادرت به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری دستوری کرد و در قدم دوم نیز قیمت محصولات خودرویی را 15 تا 19 درصد افزایش داد .

رشد قیمت‌ها تنها اقدام عملی دولت از مرداد سال جاری ( اغاز به کار دولت ) تاکنون محسوب می‌شود , با این حال این اقدام نیز واکنش سیدابراهیم رییسی را در برداشت , هر چند برخی افزایش قیمت و لغو 48 ساعته ان را اقدامی پوپولیستی از سوی دولتمردان سیزدهم می‌خوانند ، اما این اقدام برای خودروساز و مشتری بازار هزینه سنگینی داشت و هزینه ان نیز رشد دوباره قیمت‌ها بود .

حال بار دیگر برمی‌گردیم به این سوال که دولت سیزدهم در بیش از 100 روز فعالیت خود چه سیاست هایی برای مهار التهاب و شرایط بحرانی بازار خودرو در پیش گرفته است ؟ به نظر می‌رسد گفتار درمانی سیاستی است که دولتمردان از اغاز فعالیت خود در پیش گرفته‌اند و رفت و برگشت قیمت‌ها نیز نتیجه بلاتکلیفی و بی تصمیمی در صنعت و بازار خودرو باشد , مقایسه کارنامه روحانی و رییسی 100 روز اول دولت یازدهم و دوازدهم همزمان با کاهش انتظارات تورمی و امیدواری فعالان اقتصادی به گشایش‌های اقتصادی و غیراقتصادی ، قیمت‌ها در کارخانه و بازار خودرو را در وضعیت ثبات یا کاهشی قرار داد , به طوری که قیمت خودرو در 100 روز اول روحانی تنها 3 درصد رشد داشت .

اما در 100 روز اول دولت سیزدهم ، قیمت‌ها در بازار رشد 27 درصدی را تجربه کرد , مقایسه 100 روز اول دولت روحانی با رییسی نیز از رشد 721 درصدی قیمت‌ها در بازار خودرو حکایت دارد , انچه مشخص است هر دو دولت از تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری ، تبعیت کرده و از توقف واردات خودرو نیز حمایت کرده‌اند .

از سوی دیگر دولتمردان در مدیریت بازار نیز ناموفق عمل کرده‌اند به طوری که محمد شریعتمداری ، وزیر وقت دولت دوازدهم برای عدم موفقیت در مدیریت بازار از سوی نمایندگان مجلس در شرف استیضاح قرار داشت , هر چند روحانی در دولت دوازدهم با امادگی کامل برنامه‌های خودرویی را پیش می‌برد و اهمیت فراوانی برای مشارکت‌های خارجی خودرویی قائل بود ، اما در دولت سیزدهم چشم اندازی در این زمینه دیده نمی‌شود و بومی‌سازی به طور مکرر در شعارها و وعده‌های مسولان به گوش می‌رسد , در دو دولت یازدهم و دوازدهم به واسطه برجام ، برنامه‌های توسعه ای صنعت خودرو و مشارکت‌های خارجی ، تولید و کیفیت را به نوعی تضمین کرده بود حال انکه دولت سیزدهم همچنان بلاتکلیف است .

از یک طرف خواهان رشد قیمت خودروها نیست و از طرف دیگر در انتظار نتیجه مذاکرات هسته ای باقی مانده است , کارنامه قیمتی دولت ها مقایسهکارنامه 100 روزه دولت یازدهم و سیزدهم نشان می‌دهد نوسان قیمت خودروها در بازار در بازه زمانی یاد شده در دولت حسن روحانی کمتر از دولت ابراهیم رییسی بوده است , در شرایطی که قیمت‌ها در دوره 100 روزه دولت یازدهم به طور میانگین رشد 3 درصدی را تجربه کرد شاهد هستیم که در همین بازه زمانی در دولت سیزدهم به طور میانگین قیمت خودروها در بازار رشد حدود 27 درصدی را به خود دیده است .

اما سری به بازار خودرو در سال 92 بزنیم و ببینیم قیمت‌ها از روز تحلیف روحانی تا پایان 100 روز چه تغییراتی را به خود دید , پراید 111 در نیمه مرداد 92 با پرداخت 17 میلیون و 500 هزار تومان قابل خریداری بود ، این خودرو اما در پایان 100 روزگی دولت یازدهم با رشد حدود 2 میلیون تومانی قیمتش به 19 میلیون و 500 هزار تومان رسید , پژو 405 مدل glx نیز در زمان تحلیف روحانی در مجلس با قیمت حدود 27 میلیون تومان از سوی فروشندگان عرضه شد .

این خودرو نیز بعد از 100 روز قیمتش به 28 میلیون تومان رسید , سمند lx نیز در بازه زمانی یاد شده رشد یک میلیون تومانی قیمت را به خود دید و قیمت این عضو خانواده سمند از 27 میلیون تومان به 28 میلیون تومان در بازار رسید , پژو 206 تیپ دو تغییر قیمتی حدود دو میلیون تومان را در بازه زمانی ذکر شده تجربه کرد .

قیمت این خودرو از 31 میلیون تومان به حدود 33 میلیون تومان رسید , پژو پارس نیز حدود 2 میلیون تومان به قیمت خود اضافه کرد , این خودرو در بازه زمانی ذکر شده قیمتش از حدود 32 میلیون تومان به حدود 34 میلیون تومان رسید .

اما قیمت همین خودروها در صد روز اول دولت رییسی با نوسانات بیشتری همراه بود , پراید 111 از زمان تحلیف رییسی تا پایان صدمین روز دولت او حدود 30 میلیون تومان رشد قیمت را تجربه کرد , قیمت این خودرو از حدود 138 میلیون تومان به حدود 168 میلیون تومان رسید .

قیمت تیبا نیز رشد حدود 19 درصدی را به خود دید , قیمت این محصول در بازه ذکر شده از حدود 139 میلیون تومان به 165 میلیون تومان رسید , پژو 405 مدل glx نیز در همین بازه زمانی رشد قیمت حول و حوش 55 میلیون تومانی را تجربه کرد .

یعنی قیمت این خودرو بیش از 28 درصد رشد قیمت را به خود دید , ابتدای کار دولت سیزدهم قیمت این خودرو در بازار حدود 195 میلیون تومان بود ، اما در پایان صدمین روز دولت مستقر قیمتش به حدود 250 میلیون تومان رسید , سمند lx در روز تحلیف رییسی با قیمت 183 میلیون تومان در بازار حاضر بود .

اما در پایان صد روزگی دولت سیزدهم قیمتش به حدود 247 میلیون تومان رسید , این عضو خانواده سمند رشد 35 درصدی را در کارنامه خود ثبت کرد , پژو 206 تیپ دو نیز در بازه صد روزه اول دولت رییسی 58 میلیون تومان به قیمتش در بازار اضافه کرد .

این خودرو در ابتدای دولت رییسی 200 میلیون تومان قیمت داشت ، اما قیمتش تا حدود 258 میلیون تومان بالا امد , پژو پارس نیز رشد حدود 28 درصدی را تجربه کرد , این خودرو قیمتش از 218 میلیون در نیمه مرداد امسال به 280 میلیون تومان در پایان صد روز اول دولت رییسی رسید .

.