فرمول کشف نرخ واقعی ارز در اقتصاد کشور

۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۰۳:۴۶:۴۵


نرخ ارز تابعی از سایر متغیرهای اقتصادی است بنابراین رسیدن به نرخ واقعی ارز هم به ثبات در فضای اقتصادی حاکم بر کشور نیاز دارد , به گزارش سایت طلا ، نرخ ارز از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد به شمار می‌رود و تغییرات ان به طور گسترده بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار است , اشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص ، مبین عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها محسوب می‌شود .

از این رو ، تحلیل نرخ واقعی ارز و اثر نوسانات ان به منظور تدوین سیاست هایی برای تعدیل این شاخص از اهمیت ویژه ای برخوردار است , سیاست ارزی مهم‌ترین اولویت در کوتاه مدت است حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به اولویت‌های ساماندهی بازار ارزی کشور اظهار کرد : یکی از مهم‌ترین ها اولویت‌های اصلی اقتصاد در شرایط فعلی که بتواند در کوتاه مدت ریل اقتصاد را تغییر دهد ؛ سیاست‌گذاری ارزی است , اگر به پیشینه ارز در سال‌های گذشته نگاه کنیم ، افزایش نرخ از سال 1390 اغاز می‌شود یعنی سالی که ما تحریم شدیم .

در بازار نرخ ارز افزایش پیدا کرد و دولت دهم نتوانست سیاستگذاری مناسبی را در زمینه ارز انجام دهد و نرخ ارز تا 4 هزار تومان افزایش پیدا کرد , این استاد دانشگاه بیان کرد : در سال 92 نیز دولت یازدهم تقریبا همان سیاست‌های ارزی دولت قبل را اتخاذ کرد , منتهی با این تفکر که برجام به نتیجه برسد و گشایشی حاصل شود یک ارامش نسبی در اقتصاد ایجاد شد تا اینکه برجام اتفاق افتاد ، اما از ان ثمره قابل توجهی بدست نیامد .

اواخر سال 96 بحث خروج امریکا از برجام مطرح شد و سال 97 امریکا از برجام خارج شد , او افزود : اواخر سال 96 قیمت ارز شروع به افزایش کرد و به 5 هزار تومان رسید , دولت در تاریخ 20 فروردین 97 اطلاعیه شماره یک یعنی یکسان‌سازی نرخ ارز را منتشر کرد که براساس ان سیاستگذاری ارزی مشخص شد .

در این اطلاعیه بازار ازاد ارز ، قاچاق اعلام شد و عرضه و تقاضا کنندگان ارز باید از بازار نیمایی ارز خود را با نرخ 4200 تامین می‌کردند , صمصامی تصریح کرد : این سیاست بهترین سیاستی بود که اگر درست اجرا می‌شد می‌توانست بسیاری از تبعات منفی تغییرات نرخ ارز را خنثی کند , دو ماه نگذشته بود که دولت در سیاست خود تبصره ای وارد کرد و به نوعی ان را تضعیف کرد .

بازار ثانویه را مطرح کرد که صادرکنندگان می‌توانند با نرخ 4200 بفروشند و ما به تفاوت ان را در بازار ازاد از طریق بازار ثانویه گواهی‌های خود را به فروش برسانند , بانک مرکزی از بازار تبعیت کرد و مبنای قیمت‌گذاری را بازار گذاشت , منافع ذینفعان مانع از اثرگذاری ارز 4200 تومانی شد او ادامه داد : سپس به سراغ یکسان‌سازی نرخ ارز رفت با این هدف که ارز 4200 را حذف و ارز نیمایی و سنایی را با نرخ بازار ازاد تطبیق دهد .

اکنون نیز نرخ ازاد با نیمایی یکسان است , اکنون نیز بر روی 5 قلم کالا فقط ارز 4200 تومانی داریم , در واقع اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی اجرا نشد .

زیرا منافع اجازه نداد ، به این علت که صادرکننده می‌خواست ارز خود را با قیمت بالاتر بفروشد و از طرف دیگر دولت می‌خواست کنترل کند و نرخ ارز را مناسب تعیین کند که به عقیده من در همان سال نرخ 4200 تومان نرخ مناسبی بود , این کارشناس اقتصادی تاکید کرد : مدل‌ها و محاسبات علمی نشان می‌دهد که این نرخ 4200 که به صورت تصادفی از سوی دولت انجام شده بود ، با مبنای علمی ما یکسان شده است و بنده نیز نرخ مناسب را 4300 محاسبه کرده بودم , سپس گفتند از انجایی که 4200 به همه داده شده ، رانت ایجاد شده و اشتباه است .

در کنار ان ایجاد یک بازار ازاد باعث ایجاد رانت می‌شود ؛ بنابراین نرخ 4200 حذف شد و در پی ان بسیاری از کالا‌های اساسی که از این نرخ استفاده می‌کردند ، ارز ان‌ها حذف و قیمت کالا‌ها بالا رفت , او افزود : با افزایش قیمت‌ها نقدینگی نیز متناسب با ان باید افزایش پیدا کند و سطح قیمت‌های موجود را حمایت کند , این اتفاق افتاد ؛ نقدینگی افزایش پیدا کرد و به دلیل افزایش نرخ ارز ، تورم مجددا افزایش یافت .

تنها راه نجات اقتصاد در سال 97 همان یکسان‌سازی ارز بود صمصامی تصریح کرد : بنابراین تنها راه نجات اقتصاد ایران در زمینه ارز همان اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی بود ، اما اجرا نشد , زیرا صادرکنندگان و صاحبان منافع نمی‌گذارند که اجرایی شود , دولت نیز خودش در این جریان ذینفع است .

نتیجه این شد که از بازار ازاد تبعیت کردیم و 30 میلیارد دلار ارز در بازار ازاد تزریق کردیم , این ارز‌ها تبدیل به قاچاق و بخشی از ان به مواد اولیه و کالا‌های اساسی و بخشی از ان نیز به فرار سرمایه تبدیل شد , او افزود : پس زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا کرد ، این افزایش از جیب مردم کسر می‌شود و پراید 20 میلیونی ، 100 میلیون تومان می‌شود که از جیب قشر متوسط و فقیر تامین می‌شود که این تورم به نفع اغنیا خواهد بود ؛ بنابراین یکی از دلایل اصلی تورم همین سیاست‌های غلط ارزی است .

از فروردین 97 تا انتهای 99 حدود 54 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده است , از این مقدار ، 49 میلیارد و 501 میلیون دلار در اختیار 15 فرد حقیقی و حقوقی قرار گرفته است , این استاد دانشگاه افزود : مبنای تفکر حذف ارز 4200 تومانی ، لیبرالیستی است .

اما اقتصاد ازاد و لیبرالیستی را خوب متوجه نشده‌ایم , اگر اقتصاددان‌های لیبرالیست که ان را خوب فهمیده‌اند ، وارد اقتصاد ایران شوند هیچ کدام از سیاستگذاری‌ها با عنوان دستوری بودن و ازاد بودن را نمی‌پذیرند , صمصامی با اشاره به نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران بیان کرد : نرخ بازار ازاد ، نرخ بازار غیر قانونی و قاچاق است .

در شرایط موجود در معاملات بازار ازاد ، قاچاق ، فرار سرمایه ، سفته بازی و دلالی رواج دارد , قطعا این بازار در شرایط موجود که در جنگ اقتصادی قرار داریم ، بازار مناسبی برای اقتصاد ما نیست , دولت باید با تدبیر و درایت نرخ مناسب را تعیین کند و منابع ارزی در دسترس را با نرخ مناسب تخصیص دهد .

او افزود : لازم است که دولت نرخ مناسبی را محاسبه کند و براساس ان نرخ ، سیاستگذاری کرده و تمامی کالا‌ها نیز براساس همان نرخ قیمت‌گذاری شوند , نرخی که ما محاسبه کرده‌ایم ، حدود 10 هزار تومان است , بازار ارزی برای کشف نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران وجود ندارد ارسلان ظاهری کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت نرخ ارز در کشور اظهار کرد : در مورد مساله نرخ ارز کسی باید اظهار نظر کند که صلاحیت کارشناسی داشته باشد و نمی‌توان حرف هر کسی را مرجع قرار داد .

اساتیدی مانند اقای صمصامی یک مدل مناسب نرخ ارز برای اقتصاد ایران دارند , او بیان کرد : ما معتقدیم در اقتصاد ایران ، بازار ارزی که بتواند یک نرخ مناسب را کشف کند ، وجود ندارد ؛ بازار رقابتی عمیق و منسجم که عوامل طرف عرضه و تقاضا قیمت‌پذیر باشند و نه قیمت گذار , همچنین در طرف عرضه و تقاضا کشش پذیری نسبت به نرخ ارز تقریبا پایین است .

یعنی در یک اقتصاد سالم که میان عوامل صادراتی رقابت وجود دارد ، زمانی که نرخ ارز بالا رود ، صادر کننده تشویق می‌شود که حجم صادرات را افزایش دهد , او افزود : در سال‌های گذشته نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کرده ، اما در حجم صادرات غیر نفتی ما تغییری ایجاد نشده است ؛ بنابراین در طرف عرضه نرخ ارز ، کشش پذیری پایینی داریم , ( در اصطلاح اقتصادی بیان می‌شود که شرط مارشال لرنر در اقتصاد ایران برقرار نیست ).

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد : در طرف تقاضا نیز به همین صورت است , یعنی بیش از 80 درصد واردات رسمی کشور ، مواد اولیه و کالا‌های واسطه ای است که کشش پذیری پایینی دارند , یعنی با افزایش نرخ ارز ، تولید کننده داخلی مجبور است این اقلام را وارد نکند و تولید متوقف می‌شود .

در داخل کشور نیز امکان تهیه کردن ان‌ها در کوتاه مدت فراهم نیست , ظاهری اظهار کرد : بنابراین به یک دوران گذار برای سیاست‌گذاری ارزی نیاز است , در این دوران گذار باید به طور همزمان در طرف عرضه و تقاضا سیاست هایی را اعمال کنیم و نمی‌توان نرخ را به بازاری بسپاریم که یک بازار مختل شده است .

محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد که نرخ ارز در اقتصاد ایران بین 8 تا 10 هزار تومان است و بازار فعلی نرخ 25 تا 30 هزار تومان را نشان می‌دهد و این نرخ مختل شده و نمی‌تواند اقتصاد را حرکت دهد , الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات ، اولین گام در راستای رسیدن به نرخ واقعی ارز است او تاکید کرد : رسیدن به چنین نرخی الزاماتی دارد , اولین الزام ان نیز تلاش برای بازگرداندن ارز‌های حاصل از صادرات غیر نفتی است .

مساله پیمان سپاری ارزی به خصوص در حال حاضر برای این دولت بسیار مهم است , دومین الزام ان ، حکمرانی ریال است , یعنی لازم است که در مبدا و مقصد تراکنش‌های بانکی توسط نظام تصمیم‌سازی رصد شود .

در نتیجه بخشی از تقاضای سفته بازانه و تقاضای خروج ارز از این طریق مهار شود , ظاهری ادامه داد : مساله بعدی مهار بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی در دامن زدن به افزایش نرخ ارز است , طبق امار ترازنامه بانک‌ها ، فقط 5 بانک از محل تسعیر ارز بیش از 60 هزار میلیارد سود شناسایی کردند .

حتی یک بانک به میزان دو برابر سود عملیاتی خود از محل افزایش نرخ ارز سود شناسایی کرده است ؛ بنابراین اینکه بانک‌های خصوصی ذینفعان افزایش نرخ ارز باشند و از طرف دیگر از سفره طبقات محروم جامعه به ازای افزایش نرخ ارز برداشته شود ، باید تغییر کند , این کارشناس اقتصادی تصریح کرد : با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به رییس جمهور در مراسم تنفیذ در خصوص تقویت ارزش پول ملی ، انتظار داشتیم که اقای رییسی در 100 روز اول استراتژی مشخصی برای تقویت پول ملی و مهار ارز بازار ازاد ارائه می‌کرد , همچنان نیز منتظر هستیم که تیم اقتصادی ایشان به این سمت حرکت کنند .

نرخ ارز ؛ خروجی متغیرهای اقتصادی است موسی شهبازی معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ، در خصوص نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران اظهار کرد : نرخ ارز نیز مانند بسیاری از متغیر‌های اقتصادی تابع یکسری از عوامل است و به این شکل نیست که به صورت دستوری و ضابطه ای تعیین شود , البته ، دولت‌ها می‌توانند از طریق اثرگذاری بر متغیر هایی در شکل‌گیری یک نرخ ارز اثرگذار باشند ، نه اینکه دستوری اعلام کند نرخ ارز باید این میزان باشد , او بیان کرد : به نظر می‌رسد که نرخ ارز ، خروجی متغیر‌ها و سیاست‌های اقتصادی ماست و نه ورودی سیاست‌ها .

یعنی اقتصاد به چه شکل مدیریت می‌شود ، تورم چقدر است ، تراز تجاری به چه شکل است ، درامد‌های ارزی از کجا می‌اید و درامد‌های ارزی چگونه مصرف می‌شود ؛ همه این عوامل بر میزان نرخ ارز اثر می‌گذارد , بنابراین ، نرخ ارز خروجی یکسری متغیر‌ها و سیاست‌های اقتصادی در کشور است , او افزود : اگر این موضوع را مبنا قرار دهیم ، اینکه افراد مختلف نرخ‌های گوناگونی را محاسبه می‌کنند ، شاید خیلی مساله مهمی نباشد ، در حالتی که متغیر‌های اقتصادی ما ان نرخ را حمایت نکنند .

یعنی اگر اقتصاد ما در طول 50 سال گذشته تورم دو رقمی داشته ، پس ارزش پول به طور مستمر افت می‌کند و نرخ ارز از طریق کاهش ارزش پول ملی اثر منفی می‌گیرد , شهبازی تصریح کرد : نکته بعدی اینکه ، در طول سال‌های گذشته چگونه نرخ ارز را کنترل می‌کردیم ؟ ما در طول دهه‌های گذشته نفت می‌فروختیم ، درامد‌های نفتی را به بازار تزریق می‌کردیم و بدون توجه به متغیر‌های بنیادی اقتصاد ، نرخ ارز را پایین نگه می‌داشتیم , اینکه میزان تورم ، تراز تجاری و انتظارات تورمی اینده چه میزان باشند برای ما اهمیتی نداشته است و صرفا ارز را به بازار تزریق کردیم تا نرخ ان را به هر قیمتی ، پایین نگه داریم .

او افزود : در سال‌های اخیر که با تحریم مواجه شدیم ، دیگر ارز نفتی قابل دسترس و قابل توجهی نداشتیم که بخواهیم نرخ ارز را کنترل کنیم , در چنین شرایطی دیگر دولت قادر به مداخله ارزی نبوده و تاکنون نیز ابزار‌های دیگری برای کنترل بازار ارز طراحی نکرده‌ایم , تنها ابزار مورد استفاده نیز ، تزریق ارز از طریق واسطه‌های بانک مرکزی به بازار و به دنبال ان افزایش عرضه و کاهش نرخ بوده است .

پس این ابزار طی این سال‌ها از دسترس ما خارج شده است , شهبازی تاکید کرد : اکنون که دیگر ارزی وجود ندارد ، نرخ ارز خود را با متغیر‌های اقتصادی ، وضعیت تحریمی ، وضعیت نفتی و وضعیت تورمی اقتصاد کشور در اصطلاح تعدیل می‌کند و نرخ بالا می‌اید , این کارشناس اقتصادی یاداور شد : دولت و بانک مرکزی در مقوله نرخ ارز منفعل نیستند ، اما مداخله باید صحیح باشد .

نه اینکه به صورت دستوری بگوییم این عدد نرخ ارز از نظر من برای اقتصاد ایران خوب است , این عدد در واقعیت به هر علتی اتفاق نیفتاده است , بر سر محاسبات این نرخ هایی که برخی اساتید بیان می‌کنند نیز بحث است که بر چه اساسی بدست امده است .

او تصریح کرد : نکته ای که وجود دارد این است که دو نوع متغیر روی نرخ ارز اثرگذار است , یکی از ان‌ها متغیر‌های بنیادی مانند تورم ، تراز تجاری و ,.

, هستند که روی نرخ ارز اثر گذارند , نوع دیگر متغیرها ، متغیر‌های دوره ای هستند که با بحث‌های سیاسی و وضعیت تحریم‌ها در بازار اثر می‌گذارند .

متغیر‌های بازاری نمی‌توانند خیلی اثر جدی روی بازار داشته باشند , بلکه می‌توانند براساس متغیر‌های بنیادی روندی را روی متغیر شکل دهند , اولین نفری باشید که نظر ارسال می‌کنید.