بازی با املاک دولتی | وزیر اقتصاد برابر یک سد بزرگ

۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۰۴:۰۳:۰۱


هم وزیران و مدیران ارشد دولتی هم نمایندگان و استانداران در برابر اجرای قانون مصوب مجلس مقاومت می‌کنند , این روایت احسان خاندوزی ، وزیر اقتصاد از 4 ماه تلاش برای شناسایی و فروش اموال و املاک اضافی دولتی است , به گزارش همشهری انلاین به نقل از روزنامه همشهری ، او می‌گوید : وقتی اموال شناسایی می‌شود ، همه زیر میز می‌زنند ، مخالفت می‌کنند و حتی حاضر نمی‌شوند صورتجلسه‌ها را امضا کنند و پس از ترک جلسات به مدیران دستور می‌دهند که نگذارید املاک اضافی را بفروشند .

این یک روایت دست اول و جدید از تاریکخانه اقتصاد دولتی است , حال باید دید ایا سیدابراهیم رییسی حاضر به شکستن بت مقاومت‌ها در برابر شناسایی و فروش اموال دولتی می‌شود ؟ چرا وزیر اقتصاد دست به قلم شد ؟ احسان خاندوزی که پیش از صدارت بر وزارت اقتصاد ، نماینده مردم تهران و ازجمله مدافعان فروش اموال مازاد دولت بود ، حالا در نامه ای 3 صفحه ای به سیدابراهیم رییسی ، 15 مانع بزرگ بر سر فروش این اموال را معرفی و اعلام کرده که در نیمه نخست امسال تنها یک درصد از درامدهای پیش بینی شده دولت از محل فروش اموال و املاک اضافه محقق شده است , پیش تر سکاندار وزارت اقتصاد در برنامه جدید خود یکی از راهکارهای درامدزایی دولت و خروج اقتصاد از چالش تورم را تلاش برای فروش اموال و املاک دولت اعلام کرده بود .

انچه خاندوزی بر ان تاکید می‌کند بیانگر شکست سیاست مولدسازی اموال دستگاه‌های اجرایی در سال‌های اخیر است ، باید دید ایا با دستور رییس جمهوری ، سد مقاومت دستگاه‌های اجرایی می‌شکند یا نه , به گزارش همشهری ، خاندوزی هفته گذشته گفته بود پیشنهاد جدی وزارت اقتصاد برای جبران کسری بودجه دولت ، تمرکز بر روش فروش اموال مازاد دولت است تا از این محل اموال و املاک بلااستفاده و اضافی دستگاه‌های دولتی تبدیل به دارایی باارزش و مولد شود که به گفته او کمترین اثر تورمی را به همراه خواهد داشت , قانون بودجه چه می‌گوید قانون بودجه امسال به وزارت اقتصاد اجازه مولدسازی دارایی‌های دولت ، تا سقف 2 هزار میلیارد تومان ، با استفاده از ابزار انتشار اوراق مالی اسلامی با اجاره بلندمدت 10 ساله را داده است .

از سوی دیگر وزارت اقتصاد مجوز دارد تا سقف 17,6 هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت را بدون رعایت تشریفات و با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس یا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند , افزون بر این براساس جدول‌های پیوست قانون بودجه و مصوبه 12 خرداد دولت پیشین ، باید 20 هزار میلیارد تومان از مصارف دولت ، از طریق شناسایی و فروش اموال اضافه دولت تامین شود .

خاندوزی در برابر یک سد بزرگ حالا خاندوزی به رییس جمهوری گزارش داده که دلیل شکست سیاست فروش اموال اضافه دولت ، وجود قوانین متعدد و معارض و همچنین وجود احکام مختلف و موازی در تبصره‌های قانون بودجه و جداول پیوست ان است , او می‌نویسد : در قانون بودجه برای فروش اموال و دارایی‌های دولت و محل مصارف ، ردیف‌های درامدی متعدد درنظر گرفته شده که همین مسئله ، ابهاماتی ایجاد کرده است , وزیر اقتصاد در تلاش است تا با نامه‌نگاری به رییس جمهور ، دولت را مجاب کند به کمک وزارت اقتصاد بشتابد ، بلکه سدها شکسته شود .

روایت خاندوزی اما تصویری جالب از پشت صحنه مقاومت‌ها در برابر فروش اموال دولتی ارائه می‌دهد ؛ ازجمله این که او فاش کرده اغلب دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های کم ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار را برای فروش روی میز وزارت اقتصاد قرار داده‌اند , افشاگری وزیر اقتصاد وزیر اقتصاد بدون پرده و صریح فاش می‌کند که حتی پس از شناسایی املاک مازاد در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها ، دستگاه‌های اجرایی در جلسات کارگروه استانی زیر میز می‌زنند و مخالفت می‌کنند و تصمیم‌گیری در کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌سازند و حتی با درخواست انصراف دستگاه‌ها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه‌های استان بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی را هم امضا نمی‌کنند , او به رییس جمهوری یاداوری می‌کند که پس از تصویب فروش اموال مازاد دولت در کارگروه‌های استانی و ابلاغ رسمی مجوز فروش ، دستگاه‌های مسئول زیر بار برگزاری مزایده و عملیات فروش نمی‌روند و حتی برخی از دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قراردادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، ائمه جمعه و .

,, از استانداران می‌خواهند که تصمیم‌های کارگروه‌ها را لغو کنند .

در نامه وزیر اقتصاد به رییس جمهوری فاش شده که وزرای دولت یا بالاترین مقام‌های دستگاه‌های ملی ، با فروش اموال معرفی شده از استانداران و ادارات محلی با تشخیص استاندار مخالفت کرده و دلیل ان را قانون محاسبات عمومی اعلام می‌کنند , افزون بر این ، مقام‌های عالی رتبه دستگاه‌های اجرایی در مکاتبات و بخشنامه‌های خود به واحدهای استانی اعلام می‌کنند که از معرفی اموال اضافه خودداری کنند , خاندوزی می‌نویسد : دولت املاک مازاد فاقد سند رسمی هم دارد که دستگاه‌های اجرایی برای این که این اموال از دستشان خارج نشود ، به گرفتن سند به نام دولت اقدام نمی‌کنند ؛ در نتیجه ، ثبت نشدن اطلاعات اموال غیرمنقول دولت شامل زمین و مستغلات در سامانه سادا باعث کتمان اطلاعات و مخفی نگه داشتن انها شده ؛ تا جایی که امکان شناسایی این املاک برای دولت هم مقدور نیست .

همه جویندگان اموال دولتی وزیر اقتصاد تاکید دارد دستگاه‌های دولت درخصوص بازگشت پول اموال فروخته شده هم نگران هستند , افزون بر این به دلیل طولانی شدن فرایند تغییر کاربری و هزینه هایی که کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی تعیین می‌کند ، باعث شده به تغییر کاربری این املاک تمایلی وجود نداشته باشد ؛ تا جایی که برای تغییر کاربری یک فقره ملک ، 80 میلیارد تومان هزینه مطالبه شده است , از سوی دیگر در مواردی با این که دبیرخانه کمیسیون یادشده در ادارات راه و شهرسازی استان‌ها مستقر است ، اعضای این کمیسیون بدون درنظر گرفتن وضعیت این املاک و تصمیم دولت برای فروش انها ، به جای این که با دولت همراهی کنند ، املاک دولت را در طرح مکان‌یابی مسکن به عنوان مال مازاد برای ساخت مسکن درنظر می‌گیرند ؛ درحالی که این املاک ، اساسا زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تاسیسات مازاد هستند .

خاندوزی می‌نویسد : یکی از دلایل به فروش نرفتن املاک اضافی دولت ، تاکید بر فروش یکجا و نقدی و نبود امکان تقسیط انهاست که به دلیل رکود در بازار املاک ، مزایده فروش بدون نتیجه می‌ماند , افزون بر این مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) امکان دسترسی اسان عموم مردم ازجمله روستاییان را به مزایده کاهش داده و در مواردی به رغم 3 بار تجدید مزایده خریداری ، برای املاک دولت مراجعه نمی‌کنند , وزیر اقتصاد تاکید می‌کند باوجود فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط ، دستگاه‌ها از عرضه کالا در بورس استقبالی نمی‌کنند .

پیشنهاد خاندوزی به رییسی وزیر اقتصاد در نامه‌اش به رییس جمهوری بخشنامه ای را پیشنهاد داده که جزییات ان فاش نشده اما تاکید شده که در صورت تصویب بخشنامه پیشنهادی ، به بخشی‌نگری دستگاه‌ها پایان داده می‌شود ، مقاومت‌ها و مخالفت‌ها کاهش می‌یابد و راه را برای اعمال مدیریت دولت بر اموال خود هموار می‌سازد , اعداد هزار میلیاردی و بلاتکلیف اموال دولت قانون بودجه امسال تکالیفی هزار میلیاردی برای وزارت اقتصاد تعیین کرده است , احسان خاندوزی با اشاره به این اعداد می‌گوید : تا زمانی که موانع برداشته نشود ، نمی‌توان روی پول ناشی از فروش این اموال حساب باز کرد .

به این اعداد دقت کنید : 20 هزار میلیارد تومان کسب درامد از طریق شناسایی و فروش اموال مازاد دولتی 2311 فقره املاک مازاد و غیرقابل استفاده شناسایی شده در سال 96 14 هزار و 472 میلیارد تومان ارزش ریالی اموال شناسایی شده در سال 96 1600 میلیارد تومان کل درامد دولت از محل فروش املاک و اموال 130 فقره ملک شناسایی شده در سال جاری به ارزش 1420 میلیارد تومان 473 میلیارد تومان کل درامد واریزشده به خزانه از محل فروش اموال در سال جاری.