عالیجنابان بر پشت « قانون کار » تازیانه می‌زنند / سقوط حداقل دستمزد به پایین‌ترین سطح قدرت خرید تاریخ اقتصاد

۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۰۴:۰۳:۵۵


دبیر اجرایی خانه کارگر تهران ( مرکز ) معتقد است که دولت‌ها به دلیل ناکارامدی خود و انجام اقداماتی که به حیف و میل اموال کارخانه‌جات و هدررفت منابع ارزی کشوری انجامیده ، قانون کار را مقصر معرفی می‌کنند و برای محکوم ساختن این قانون بر پشت ان تازیانه می‌زنند , دبیر اجرایی خانه کارگر تهران ( مرکز ) معتقد است که دولت‌ها به دلیل ناکارامدی خود و انجام اقداماتی که به حیف و میل اموال کارخانه‌جات و هدررفت منابع ارزی کشوری انجامیده ، قانون کار را مقصر معرفی می‌کنند و برای محکوم ساختن این قانون بر پشت ان تازیانه می‌زنند , به گزارش خبرنگار ایلنا ، اسماعیل حق پرستی ( دبیر اجرایی خانه کارگر تهران ) با اشاره به اینکه قانون کار برای حمایت از قشری است که در ردیف اقشار اسیب‌پذیر قرار می‌گیرد ، گفت : از زمان صنعتی شدن جهان ، قوانین کار به حمایت از کارگران صنعتی و حتی شاغلان بخش‌های خدمات و کشاوزی پرداختند ؛ تا از انها در برابر بحران اقتصادی ، تورم و سیاست‌های مرتبط با تعدیل ساختار حمایت کنند ؛ البته اگر دولت‌های حاکم بر کشورها ، بتوانند تورم‌های هزینه ساز را کنترل کنند ، قوانین کار کارامدتر خواهند بود .

وی با اشاره به افزایش قیمت‌ها کالاها در دوره‌های تشدید نوسان‌های تورمی و سیکل‌های جهش نرخ ارز ، گفت : اگر کارگر تا 10 سال پیش ، می‌توانست یک خودرو را به قیمت 18 میلیون تومان تهیه کند ، همان خودرو با امکانات حداقلی ان زمان ، امروز ، بیشتر از 200 میلیون تومان قیمت دارد , قیمت بسیاری از کالاها در همین برهه‌ی 10 ساله بین 100 تا بیش از 1000 برابر شده است , در این دوره که تضعیف سفره‌های کارگران ، تبدیل به واقعیت هولناک زندگی روزانه شده است ، قانون کار تنها ابزار دفاع از مزد کارگر محسوب می‌شود .

حق پرستی افزود : حال عده ای می‌پرسند که افزایش دستمزد به چه درد کارگر می‌خورد ؟! البته از اینکه دستمزد دیگر برای تجهیز هزینه‌های خرید و حتی رهن مسکن ، ناکارامد است ، غافل نیستیم اما با از بین بردن حداقل دستمزد ، می‌توانیم برای کارگران مسکن بسازیم ؟! امروز که سفره‌های کارگران مورد هجوم گرگ وحشی تورم قرار گرفته ، ایا نماینده مجلس کشور که خود را « نماینده مردم » می‌نامد ، باید برای حذف ماده 41 قانون کار از کارگاه‌های روستایی طرح بنویسد ؟ دبیر اجرایی خانه کارگر مرکز با بیان اینکه قانونگذار که باید در جهت تقویت قانون کار عمل کند ، ان را با سنگ قانون ، هدف قرار می‌دهد ، گفت : قانونگذار « خانه ملت » تصور می‌کند که کارگر خود باید معاشش را تامین کند و بهتر است که به جای تامین معاش انها بر تقویت سرمایه‌گذاری متمرکز شویم , نماینده مجلس با خود می‌گوید ؛ کارگر « دندش نرم ، چشمش کور » سفره‌اش را با بازوی‌اش مهیا کند ! یعنی می‌گویند که به قانون پناه نبرید ؛ چراکه با قانون ضد قانون ، وارانه‌اش می‌کنیم ! دستمزد در سطح یک چهارم معیشت وی با اشاره به قرار گرفتن دستمزد در سطح یک چهارم هزینه‌های ماهانه سبد معیشت ، تصریح کرد : حداقل دستمزد در ابتدایی‌ترین سطح قدرت خرید خود قرار دارد و نمی‌دانیم که اگر قانون کار نبود ، ایا دولت‌ها و کارفرمایان با پرداخت همین حداقل ساقط شده که امروز تنها یک چهارم هزینه‌های زندگی کارگر را پوشش می‌دهد ، موافقت می‌کردند یا خیر , می‌پذیریم که تورم اساس معیشت را از جا کنده است اما ماده 41 قانون کار تنها ابزاری است که بر تطابق تورم با هزینه‌های زندگی تاکید می‌کند .

حق پرستی در پاسخ به این پرسش که ایا قانون کار ، ظرفیت تحقق سه جانبه گرایی را با تقویت قدرت کارگران در چانه زنی‌ها بر سر امنیت شغلی ، ایمنی و بهداشت ، تقویت پوشش‌های بیمه ای و ,,.

را دارد ، گفت : اینکه دولت و کارفرمایان ، چانه زنی را برای کارگر به رسمیت بشناسند ، بحث دیگری است ؛ رفتار اجتماعی قانون کار و نفس وجود سه جانبه گرایی در متن قانون مسئله‌ی مهمی است , اگر سه جانبه گرایی در متن قانون نبود و کارفرما تعیین کننده‌ی اول و اخر بود ، امروز من و شما در مورد سه جانبه گرایی صحبت نمی‌کردیم , از رجعت به قانون می‌ترسند دبیر خانه کارگر تهران با بیان اینکه قانون کار یک جنبه‌ی امنیتی را در خود پنهان کرده است ، گفت : این قانون ، امنیت شغلی ، امنیت تامین معیشت و .

,, را برای کارگر تضمین می‌کند ؛ البته به سبب تورم و صدور مجوز مصادره امنیت شغلی توسط دولت‌ها و اجرای ان توسط کارفرمایان ، توفیق چندانی حاصل نشده است اما اگر بخواهیم رجعت به قانون کنیم ، کار سختی را در پیش رو نداریم .

انها که می‌گویند قانون کار باید در جهت ، بریدن امنیت‌های یاد شده ، اصلاح شود از همین رجعت به قانون می‌ترسند ؛ البته قانون کار انعقاد قرارداد موقت در مشاغل دائم و پرداخت نشدن مزد مصوب شورای عالی کار را به رسمیت نمی‌شناسد اما در عمل ما شاهد اجرای این موارد هم نیستیم , حق پرستی با اشاره به تعطیلی کارخانه‌های قدیمی و بیکاری کارگران قرارداد موقت ، گفت : اخلاق کارافرینی از بین رفته و کارفرمایان جدید و یا ورثه‌های کارفرمایان قدیمی هیچ اعتباری برای کارگرانشان قائل نیستند , انها اموال کارخانه‌ها را می‌فروشند و وارد تجارت یا خرید ملک می‌کنند و با تولید نسبتی ندارند .

اساسا کارفرمایان جدید ، قادر به راندن صنایع قدیمی که مدیریت انها را به دست گرفته‌اند ، نیستند و به چشم برهم زدنی کل مناسبات کار و تولید را هم می‌پاشند ؛ در واقع می‌توان گفت که انها نمی‌توانند اسب زین شده را برانند , وی افزود : با این حال ، نبود شایستگی در خود را بر گردن قانون کار می‌اندازند و می‌گویند چون کارگر اضافه کاری ، شب کاری ، پاداش اضافه تولید ، حق ناهار ، لباس ، بیمه پایه ، امنیت جانی و ,.

, را می‌خواهد و قانون هم از ان حمایت می‌کند ، من این قانون را نمی‌خواهم و چون من کارفرما سرمایه‌ام را وسط گذاشته‌ام باید تاکید کنم که حق با من است ! اینها با ارائه‌ی تفسایر دوران پیشاصنعتی ، نشان دادند که از وجود کارگر برای به گردش دراوردن سرمایه که سرمایه داری متاخر برخلاف گذشته خیلی بیشتر بر ان تاکید می‌کند ، درکی ندارد , در واقع دیدگاهشان در همین نظام سرمایه داری که به ان نقد داریم هم نمی‌گنجد .

کمر به زمین زدن تولید بستند دبیر اجرایی خانه کارگر مرکز با بیان اینکه مدیریت‌های غلط ، وضعیت اقتصاد کشور را به قهقرا برده است ، گفت : نمود این قهقرا را در تعطیلی علاء الدین ، ارج ، ایران پویا ، جنرال استیل ، مبل ایران و جامکو دیدیم ؛ البته مدیریت این شرکت‌ها رفتار به شدت ضعیفی را از خود نشان دادند و در واقع به فکر منافع شخصی خودشان بودند ؛ البته تنها کارخانه‌های خصوصی نبودند که به دلیل انحراف‌ها تعطیل شدند و شرکت‌های وابسته به بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی هم به « خاک سیاه » نشستند , مدیران و کارفرمایان همین شرکت‌ها خود کمر به زمین زدن تولید بستند , حق پرستی افزود : دیدیم که انها خودشان از کره جنوبی و چین شاسی و قطعات وارد کردند و با نام شرکت خود تولیدکننده محصولات این کشورها شدند و یا اینکه هرچه با ارز 4200 و پیشتر از ان با دلار 7 هزار تومانی و نرخ‌های دیگر وارد کردند ، را در بازار فروختند و تولید را با دست خود زمین زدند ؛ ایا قانون کار اموال کارخانه‌های شما را بالا کشید ؟ قانون کار دلارهای صادراتی را حیف و میل کرد ؟ قانون کار عامل ایجاد وابستگی به کره جنوبی و چین بود ؟ به نظر می‌رسد که بیهوده بر پشت قانون کار شلاق می‌زنند .

از ان گذشته ایا معاف شدن مناطق وسیعی از کشور از شمول قانون کار ، توانست این مناطق را از فهرست ثبت شرکت برای واردکنندگان و مبادی ورود کالاهای قاچاق و غیرقاچاق خارج کند ؟ وی با بیان اینکه سوءمدیریت عالیجنابان ، کارخانه‌ها را به ورشکستگی کشاند ، گفت : البته دولت‌ها هم مقصر هستند اما همه اینها امروز دنبال مقصر می‌گردند ! قانون کار کارخانه‌ها را به تاراج نبرد اما عالیجنابان بر پشت قانون کار شلاق می‌زنند , بهتر است که به جای این حرف‌ها مسئولانی را که کارخانه‌ها را نابود کردند ، به دادگاه معرفی کنند , نباید از نقش « مدیران وابسته » غافل شویم .

زمانی که پارس الکتریک و تلویزیون شهاب از واردات اسیب دیدند فهمیدیم که برخی مدیران سابق انها پس از بی لیاقتی‌ها خود در رقبای خارجی این شرکت‌ها یعنی سونی ، ال جی و سامسونگ سمت گرفتند ! ایا این فاجعه به دلیل وجود قانون کار است ؟ ایا مدیری که به خاطر منافعش شرکت را به ورشکستگی کشاند ، باید ، نشان لیاقت دریافت کند ؟ اینها خودشان را به خارجی‌ها فروختند تا در شرکت هایشان سمت بگیرند , ایا نباید امروز این مدیران شکم باره و منفعت طلب در دادگاه باشند ؟ مسئولان غافل هستند دبیر خانه کارگر تهران با بیان اینکه در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد از سفیر وقت کره جنوبی در تهران تقدیر شد ، گفت : این سفیر در مراسمی با حضور اقای احمدی‌نژاد با افتخار اعلام کرد که 85 تا 90 درصد بازار ایران را با تولیدات لوازم خانگی خود خود تامین می‌کنیم , بعد هم رییس جمهور وقت از او تقدیر کرد ! این کارها می‌رساند که برخی مسئولان کشور چقدر غافل هستند .

شرایط اقتصادی دشوار امروز به شدت مرهون همین دست اقدام‌ها است اما می‌گویند که نه قانون کار را باید از میان برداشت ! این در حالی است که در همان زمان که اقای احمدی‌نژاد رییس جمهور بود ، رهبری به اقای جهرمی وزیر کار ایشان گفتند که کارگران فریادرسی ندارند و شما در وزارت کار به انها کمک کنید , رهبری متذکر شدند که کارگر پول وکیل گرفتن را ندارد و قوه فکری لازم برای دفاع از خود را هم ندارد ، شما در وزارت کار مدافع انها باشید , حق پرستی با بیان اینکه در واقع وزارت کار باید قانون کار را پررنگ تر می‌دید و به مسئولیت‌های اجتماعی خود بازمی گشت اما هرگز این اتفاق رخ نداد ، گفت : امروز هم وزیر کار ، از لحاظ ماهیت حقوقی کار خود و تکلیفی که ان زمان رهبری تعیین کردند ، مسئولیت دارد اما ما چنین مسئولیتی را از وی شاهد نیستیم .

من وضعیت را نابسامان می‌بینیم , افرادی امده‌اند که خرقه کارفرمایی را پوشیده‌اند و خرقه فقرا را بر تن ندارند , وضعیتی که پس از گذشت 40 سال از عمر انقلاب شاهد ان هستیم ، مرهون خدمات دولت‌ها به کارفرمایان است ؛ تازه هر زمان که کفگیر دولت‌ها به ته دیگ می‌خورد ، به یاد دست شستن از قانون کار می‌افتند .

فقط بهانه می‌اوردند دبیر اجرایی خانه کارگر مرکز در پایان ، افزود : همین افراد ضد قانون ، اگر تضمین بدهند که با حذف حداقل دستمزد ، صنعت ایران ، تا سال‌های اینده در حد ژاپن یا المان پیشرفت می‌کند ، از انها حمایت می‌کنیم ؛ منتها بنویسند و تعهد دهند که تا چه زمانی این کار را انجام می‌دهند که اگر نتوانستند باید در دادگاه محاکمه شوند , منتها از انجا که توان انجام ان را ندارند و فقط بهانه می‌اوردند تا نبود شایستگی را در خود ، توجیه کنند و سوابقشان هم برای همه مشخص است ، به خوبی تکلیف خود را با انها می‌دانیم ! انتهای پیام /.