اقدامات برای بهبود بورس و ادعای رشد 300 هزار واحدی شاخص در 5 ماه

۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۱۶:۴۷:۵۹


وزیر اقتصاد با اشاره به اقداماتی برای بهبود وضعیت بورس مدعی رشد 300 هزار واحدی شاخص طی 5 ماه اخیر شد و وعده اتمام پروژه عدالت و نوسازی نظارت در بورس داد , به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، احسان خاندوزی در جلسه علنی مجلس درباره شرایط بورس و برنامه‌های وزارتخانه در خصوص این بازار گفت : اقتصاد در یکی از مهمترین نقطه‌های تحولی قرار دارد , بیش از یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم بی سابقه مزمن بخش عمده بنگاه‌های اقتصادی را با چالش تامین مالی مواجه کرده است .

بازار سرمایه با توجه به ماهیت می‌تواند و باید نقش بی بدیل بر غلبه بر همین چالش تامین مالی تولید ایفا کند , متاسفانه سوء مدیریت مشهود دولت گذشته در بازار سرمایه که منجر به رشد بی منطق و حبابی شاخص بورس در نیمه اول سال 99 و در پی ان کاهش 45 درصدی نماگر بازار در نیمه دوم سال 99 شد ، موجب زیان و بلکه ناراحتی و خشم بخش مهمی از سهامداران خرد و تازه وارد بود که جمعیت بالایی را هم شامل می‌شد , بازار سرمایه که می‌توانست زمینه توسعه باشد به چالشی طولانی تبدیل شد که امروز هم ادامه دارد .

خوشبختانه با رای ملت به دولت رییسی و بازگشت درجه ای از خوشبینی به بازارها ، شاخص از 28 خرداد تا امروز حدود 300 هزار واحد رشد کرده و در بورس کالا که ان هم رکن مهمی از معاملات اقتصادی و شفافیت مالی و کاهش رانت‌ها دارد ، طی سال جاری 38 میلیون تن انواع محصولات مختلف معامله شده است , البته چنان که حرکت قیمت‌ها در بازارهای سرمایه در جهان بنا به ذات همراه با نوسان و پستی و بلندی و بیشتر به ریسک پذیرها همراه بوده ، بررسی‌ها نشان می‌دهد بازدهی بازار سرمایه در اقتصاد ایران در بازه بلندمدت 10 ساله بیش از همه بازارهای رقیب مانند بازار طلا ، ارز ، مسکن و ,.

, بود و همین موضوع اینده روشنی را برای سرمایه گذاران بلندمدت نوید می‌دهد , برنامه اصلی در این حوزه افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید و متنوع کردن ابزارها و محصولات و قیمت‌گذاری های غیر ضرور ، سپردن موضوع قیمت‌گذاری به بخش رقابتی بورس کالا ، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام ، کاهش هزینه انتشار اوراق و سهام و پایان انحصارها و فرایندهایی است که متاسفانه برای گروهی ایجاد انحصار کرده است .

در فعالیت‌های بازار سرمایه مانند سبدگردانی ، کارگزاری ، اصلاح نظام حکمرانی شرکت‌ها ، مدیریت تعارض منافع بین سهامداران خرد و سهامداران عمده و در نهایت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تشویق می‌شود تا جامعه به تدریج بتواند خود را با این وضعیت تطبیق دهد , کسانی که اطلاعات کافی ندارند نباید مستقیما وارد بورس شوند و باید با سهامداری غیرمستقیم و سپردن کار به دست تامین سرمایه‌های متخصص به این حوزه وارد شوند , در نظم طبیعی بازار سرمایه ، وزارت اقتصاد متولی شفافیت ، نظارت ، نقدشوندگی ، زیرساخت‌های سالم بازار و .

,, است و فراز و فرود هر یک از این زیرشاخص‌های بورس به سیاست‌های دولت و مجلس در بخش‌های صنعتی ، بانکی ، پالایشی ، معدنی ، خودرویی و .

,, بستگی دارد .

در زیربخش‌ها و زیرشاخص‌ها مشاهده قرمزپوشی و یا سبزپوشی در صنایع مختلف به این بستگی دارد که در وزارتخانه یا مجلس چه سیاست هایی حول ان صنایع می‌چرخد , به یک وزارتخانه بازنمی گردد حتی اظهارنظرهای یک مقام دولتی و یا مجلسی و یا حتی چهره‌های سیاسی بیرون از دولت و مجلس بر نوسانات کوتاه مدت بازار تاثیر می‌گذارد , در این بخش ثبات قوانین و مقررات برای فعالان بازار سرمایه و فعالان اقتصادی کلیدی است .

به نحوی که هر چند ماه تغییر فرمول‌های مصوب در مقررات دولت ، مصوبات فلان وزارتخانه یا قوانین مجلس و یا بودجه‌های سنواتی که هر سال امکان دارد برای بخش‌های مختلف تصمیمات جدیدی اتخاذ شود ، رخ ندهد , این ثبات ایجاد کردن ، دست به دست هم دادن برای اینکه اقتصاد پیش بینی‌پذیر باشد و از امروز بتوان برای یک یا دو سال اینده مانند بخش صنعتی ، معدنی ، پالایشی و ,.

, پیش بینی‌های لازم را انجام داده و اعلام کرد سرمایه گذاران چه می‌خواهند , اگر بین وزارتخانه‌های متعدد اقتصادی دولت و مجلس فراهم شود می‌توان نوید یک دوره پیش بینی‌پذیر و قابل اعتماد را برای بازار داد .

بنابراین سیاست دولت در بلندمدت ثبات در بازارها است ، چه بازار ارز و چه سایر بازارها , فعالان بازار متاسفانه شاکی هستند و در برخی موارد مانند ضعف‌های نظارتی شکایت انها به حق است و متاسفانه نظارت بر بورس مدرن ، شفاف ، منصفانه و عادلانه در مواقعی نیست , برنامه دولت ساماندهی و نظارت است و از سازمان بورس درخواست می‌شود تا پایان سال پروژه عدالت و نوسازی نظارت در بورس را به اتمام برساند و گزارش ان را به مردم ارائه کند .

در این میان البته بدخواهانی هستند که با تغییر منافع یا سمت‌ها ، پس از تغییر دولت مردمی ، متضرر شدند و مشغول پروژه بد نام کردن و دروغ‌پراکنی علیه مسئولان اقتصادی هستند که این حرکت‌های بدخواهانه به سرانجام نخواهد رسید , اگر چه کسری بودجه کم سابقه یعنی ریل غلط بودجه 1400، فشار کم سابقه ای را متوجه دولت و وزارت اقتصاد کرد با این اوصاف از زمان حضور در وزارتخانه تلاش شد ، مخارج دولت بدون استفاده از منابع بانک مرکزی ، تاکید حداکثری بر درامدهای پایدار و با حداقل استفاده از انتشار اوراق بدهی ، تامین مالی شود , به عنوان مثال طی 2.

5 ماه از شروع به کار دولت ، نزدیک به 27 هزار میلیارد تومان اوراق نقدی به فروش رسیده و بیش از 27 هزار میلیارد تومان در قالب بازپرداخت به دارندگان اوراق به بازار برگردانده شد , در ماه‌های اتی نیز تلاش خواهد شد مخارج دولت از طریق درامدهای پایدار و فروش اموال و دارایی‌های راکد دولت تامین شود البته تغییر شاخص هایی مثل نرخ در بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی مدیریت خواهد شد , وظیفه ذاتی وزارت اقتصاد به عنوان رییس شورای عالی بورس ، نظارت بر ایجاد یک بازار شفاف ، کارامد ، نقدشونده ، رقابتی با نظارت موثر و منصفانه ، البته کمک کردن به تامین مالی تولید و تسهیل محیط کسب و کار است .

در این رابطه از مسئولان دولتی و مجلس و اصحاب رسانه تقاضا می‌شود در گشودن پنجره امید به روی فعالان اقتصادی ، پیش بینی پذیرکردن اینده اقتصاد ، کاهش مجوزهای غیرضرور و رفع انحصارات ، تسهیل مقررات و فرایندهای مربوط به تولیدکنندگان که تمامی انها در مجموع کمک می‌کند که اعتماد به بازار بازگردد به وزارت اقتصاد کمک کنند و برنامه دولت ، حمایت از بازار سرمایه به ویژه سهامداران خرد است , بازارگردانان نسبت به سهام هایی که در مورد ان باید مسئولیت بپذیرند در برخی موارد بطور کامل بی مسئولانه عمل می‌کنند که تلاش شده این مسئله اصلاح شود , صندوق تثبیت بازار باید با منابع جدید تقویت شود و به داد بازار برسد .

بهره‌گیری از اوراق تبعی ابزاری بود که در دستور کار قرار گرفت اما به هیچ وجه دنبال نشد و سازمان بورس باید این موضوع را با جدیت دنبال کند , همچنین تشویق سهامداری غیرمستقیم مردم از جمله ابزارهای مدیریتی است که بصورت ویژه برای سهامدارن خرد اثرگذار خواهد بود , تلگرام اصلی بورس پرس : t.

me/boursepressir انتهای پیام.