خواب مجلس یازدهم برای دولتی ها

۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱۱:۳۵:۴۰


فانوس زاگرس ؛ گروه سیاسی : روزنامه شرق نوشت : مجازات درجه 6، انفصال از خدمت و ممنوع الخروجی ؛ این‌ها خروجی طرح‌های اخیر کمیسیون حقوقی قضایی مجلس است که همگی جنبه تنبیهی دارد ؛ ان هم صرفا برای مسئولان دولتی , با توجه به حدود اختیارات مجلس ، مشخص است که مسئولان نهاد‌ها و قوای دیگر از دایره شمولیت این قوانین خارج‌اند و این فقط مسئولان دولتی هستند که در صورت تصویب طرح‌های عجیب و غریب مجلس اصولگرا ، تا سه سال بعد از پایان خدمت حق خروج از کشور را ندارند یا در صورت کتمان اموال ، علاوه بر ممنوع الخروجی ، مشمول مجازات یا انفصال از خدمت می‌شوند ! نکته مهم تر اینکه به نظر می‌رسد یکی از این طرح‌ها ، یعنی ممنوع الخروجی بعد از پایان خدمت با نگاه به دولت روحانی تهیه شده است و همین شائبه سیاسی کاری را درباره ان تشدید می‌کند , غضنفرابادی ، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ، پیش تر درباره اینکه ایا مسئولان دولت دوازدهم نیز مشمول این قانون خواهند شد ، تاکید کرده بود : « قطعا مشمول می‌شوند ».

این در حالی است که قانون قاعدتا عطف به ماسبق نمی‌شود ! سال گذشته که زمزمه‌های این طرح مطرح شده بود ، جلال کوشکی ، نماینده مجلس ، این طرح را مرتبط با « استعفا‌های اخیر در دولت » و « نزدیک شدن به پایان دولت دوازدهم » دانسته و بدون نام بردن از شخص خاصی گفته بود مسئولان ارشد که به « یک سری اطلاعات خاص و محرمانه دسترسی » دارند ، نباید پس از پایان مسئولیت به راحتی از کشور خارج شوند , محسن رضایی هم در جریان مناظره‌های انتخاباتی ریاست جمهوری درباره همتی گفته بود : « اتفاقا ایشان در سه سالی که در بانک مرکزی بود ، کاملا با تحریم‌های امریکایی همراهی کرده و در اولین فرصت اگر دولت را به دست بگیرم ایشان و تعداد دیگری را در دولت اقای روحانی ممنوع الخروج کرده و به دادگاه می‌سپارم و در انجا ثابت می‌کنم دست‌های خیانتکاری که در این دولت چه اسیب هایی به مردم زده‌اند ، چگونه بوده و همه اسناد را دارم !», با این حال ، حسن نوروزی ، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ، مدعی شده طرح ممنوعیت خروج ، مکمل قانون حسابرسی اموال مسئولان در سال 94 است .

بر این اساس که افراد پس از کسب یک مسئولیت باید اموال خود را اعلام کنند ؛ زیرا در غیر این صورت اگر مقامات اموال خود را کتمان کرده و اعلام نکردند یا خلاف واقع اعلام کردند ، مجازات درجه 6 و انفصال از خدمت برای ان‌ها در نظر گرفته خواهد شد و از حقوق و مزایا محروم می‌شوند , البته این ادعای نوروزی با ادعای دیگر نمایندگان طرح که ممنوع الخروجی مسئولان را به داشتن اطلاعات محرمانه و حساس گره می‌زنند ، کمی متفاوت است , ماجرای ممنوع الخروجی البته در مجلس دهم هم مطرح شده بود .

سال 97 ابوالفضل ابوترابی ، نماینده مردم نجف اباد در مجلس ، گفته بود طرح ممنوع الخروجی مسئولان را در دست تهیه دارند تا به این شکل مسئولانی که قانون را اجرا نمی‌کنند ، مجازات شوند , او خبر از جمع اوری امضا هم داده بود ، اما بعد‌ها نه خودش و نه دیگر نمایندگان هیچ اشاره ای به سرانجام این طرح نکردند , او در ان مقطع گفته بود : « در حال جمع اوری امضا برای طرحی هستیم که به موجب ان ، تمام مسئولان طراز اول کشور تا سطح استانداران و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا دو سال ممنوع الخروج می‌شوند تا قوه قضاییه فرصت کافی داشته باشد به وضعیت عملکرد ان‌ها رسیدگی و مشاهده کند که فسادی در پرونده انان وجود دارد یا خیر ».

موسی غضنفرابادی نیز گفته است ممنوع الخروجی از جزیی‌ترین موضوعات طرح به شمار می‌رود که شرایطی هم دارد ؛ اگر یک مسئول اموالش را ثبت نکند ، از جمله ضمانت‌های اجرایی این پیش نویس قانونی این است که مجوز خروج از کشور به او داده نمی‌شود , او توضیح داد : بر اساس اصل 142 قانون اساسی ، برخی از مسئولان موظف به اعلام اموالشان پیش و پس از دوران مسئولیت هستند , مجلس در دوره‌های پیش در قانونی با عنوان « رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران »، دایره مسئولانی که باید اموالشان را اعلام می‌کردند ، گسترده تر کرد ، اما شورای نگهبان ایراد گرفت ؛ زیرا افراد را منحصر به مسئولان ذکرشده در قانون اساسی می‌دانست .

البته مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصرار مجلس بر مصوبه‌اش موافقت کرد , بر اساس اصل 142 قانون اساسی ، برخی از مسئولان موظف به اعلام اموالشان پیش و پس از دوران مسئولیت هستند , سال 91 طرحی در رابطه با شفافیت اموال و دارایی‌های مقامات و مسئولان در مجلس تصویب شد که بعد از اعلام شورای نگهبان مبنی بر اینکه این طرح با اصل 140 قانون اساسی مغایرت دارد ، مجلس اصرار کرد و طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد که در 9 ابان 94 در مجمع تصویب و به قوه قضاییه اعلام شد .

بر اساس انچه در مجمع تصویب شده ، دارایی هایمان محرمانه است ، مسئولان صرفا باید اموال و دارایی‌های خود را در یک سامانه که امکان دسترسی عمومی به ان وجود ندارد ، ثبت کنند و افشای اموال مسئولان جرم و مستوجب مجازات است ! بر اساس ماده 5 طرح رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجمع تشخیص مصحلت نظام ، « فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به ان ، به جز در مواردی که در این قانون و ایین نامه ذیل ان تعیین شده است ، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مامور تهیه ، ثبت ، ضبط حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با ان ، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار انان قرار گیرد ، اگر عالما عامدا مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد ان‌ها مطلع سازند ، به یکی از مجازات‌های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد , همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشا ، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشا ، چاپ و یا انتشار ان‌ها را فراهم نمایند », دو هفته قبل از تصویب این طرح در مجمع ، محسن رضایی ، دبیر وقت مجمع گفته بود : « بررسی این موضوع که رسیدگی به دارایی مسئولان کشور در حد خوداظهاری بماند و به اطلاع عموم برسد یا نه ، به جلسه بعد موکول شد ».

بعد از دو هفته اعضای مجمع به نتیجه رسیدند که اطلاعات دارایی‌های مسئولان نه تنها نباید به اطلاع عموم برسد ، بلکه افشای ان محرمانه است و مجازات در انتظار افشاکنندگان سهوی و عمدی ان خواهد بود , در نهایت هم 19 خرداد 98 این طرح با 20 ماده و 8 تبصره به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و 20 خرداد 98 به دستگاه‌ها ابلاغ شد که بر اساس ان ، نمایندگان مجلس ، کارگزاران دولت ، استانداران ، شهرداران ، فرمانداران و مدیران عامل مشمول ان هستند , این در حالی بود که در مصوبه مجمع تشخیص ، همه نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ، کلیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مقامات منصوب از سوی رهبری ، اعضای شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، معاونان رییس قوه قضاییه ، دادستان کل کشور ، رییس دیوان عالی ، رییس دیوان عدالت اداری ، روسای دادگستری و معاونان ، روسای سه قوه ، مجمع و خبرگان ، مشاوران روسای سه قوه ، دستیاران ارشد روسای سه قوه ، دبیران شورای امنیت ، مجمع تشخیص ، هیئت دولت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شورای عالی فضای مجازی ، فرماندهان و مسئولان نیرو‌های مسلح از سرتیپ تمام و بالاتر ، استانداران و معاونان انها ، مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها ، سفرا و کارداران ، نمایندگان جمهوری اسلامی در خارج از کشور ، رییس کل گمرک ، رییس سازمان مالیاتی ، نمایندگان دولت در مجامع عمومی و هیئت مدیره‌ها ، اعضای شورای شهر تمام شهر‌ها و شهرداران کلان شهر‌ها و معاونان ان‌ها مشمول این قانون بودند .

منبع خبر انتهای خبر /.