واکنش وزیر راه به گزارش فارس در خصوص اعضای نظام مهندسی هرمزگان / قاسمی دستور پیگیری ویژه داد + عکس

۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۱۶:۲۸:۱۹

وزیر راه و شهرسازی در پی انتشار گزارش خبرگزاری فارس در مورد هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان دستور پیگیری موضوع با تاکید بر بحث تعارض منافع و توجه به ضایع نشدن حق کسی را صادر کرد .



به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس ، در پی انتشار محتوایی در خبرگزاری فارس با عنوان " انتظار از اقای وزیر ، تکلیف را روشن کنید / « تعارض منافع » کارکنان دولت و چشم پوشی از یک تخلف " ، رستم قاسمی با ملاحظه این گزارش به معاون مسکن و ساختمان دستور پیگیری موضوع را داد , در این دستور امده است : « پیگیری شود ، حق از کسی ضایع نشود در عین حال بحث تعارض منافع هم مد نظر باشد , نتیجه برای من گزارش شود ».

با تاکید قاسمی ، پروانه‌های مهندسی اعضای هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی دارای تعارض منافع و شرکت کننده در انتخابات ، تعلیق شده بود , پیرو بخشنامه‌های متعدد وزرای راه و شهرسازی دایر بر ضرورت رعایت اصل منع تعارض منافع توسط همه ارکان سازمان‌های نظام مهندسی کشور ، موضوع عدم رعایت بخشنامه‌های وزارتخانه از ابتدای سال در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت , نهایتا پس از اخذ اطلاعات عملکرد اعضای ارکان هیات مدیره ، بازرسان و شورای انتظامی از ادارات راه و شهرسازی کل کشور ، وزیر راه و شهرسازی با ارزیابی شرایط ، به مدیران کل راه و شهرسازی تاکید کرد تا ضمن پیگیری جدی تخلفات از طریق معرفی متخلفان به شورای انتظامی ، مراحل اعمال بند ج ماده 23 ایین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را در مورد متخلفان اجرایی کنند .

بنا بر بخشنامه‌های ابلاغی ، مدیران کل راه و شهرسازی موظف شدند تا متخلفان از اجرای این بخش را با قید فوریت به شوراهای انتظامی نظام مهندسی استان معرفی کنند , بنا بر تاکید وزیر راه و شهرسازی ، کسانی که در خصوص تعارض منافع در نظام مهندسی استان‌ها بخشنامه‌های وزارتخانه را رعایت نکرده‌اند ، پروانه هایشان به استناد بند ج ماده 23 ایین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی تعلیق شد , بدین معنا عملا بعد از ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی ، پروانه‌های مهندسی این افراد اعتبار ندارد و بر این اساس تا زمان رفع تعلیق ، هم از حضور در هیات مدیره سازمان‌ها و هم از داوطلبی در انتخابات هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استان منع هستند و در عین حال مجوز فعالیت در امور حرفه ای تا زمان رفع تعلیق را نیز نخواهند داشت .

اطلاعات افراد تخطی کننده توسط ادارات کل راه و شهرسازی اخذ شده و افرادی که در طول دوره خدمت به عنوان عضو هیات مدیره ، بازرس سازمان و یا عضو شورای انتظامی سازمان کارکرد در زمینه ارایه خدمات حرفه ای داشته‌اند و از پروانه اشتغال به کار مهندسی خود برای ارایه خدمات مهندسی استفاده کردند شناسایی شدند و این افراد که داوطلب انتخابات هیات مدیره ساختمان بودند ، پروانه هایشان تعلیق و عملا امکان شرکت در انتخابات هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به عنوان نامزد انتخاباتی را ندارند , به گزارش فارس ، یکی از بندهایی که در گزارش فارس در خصوص اعضای هیات مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان ، مطرح است ، تخطی نیروهای دولتی از اصل 141 قانون اساسی است چراکه پنج نفر از اعضای هیات مدیره این سازمان در هرمزگان به عنوان مدیرعامل ، عضو هیات مدیره ، معاون و یا از کارکنان دستگاه‌های دولتی شاغل در این استان محسوب می‌شوند که در واقع با روح قانون مغایریت دارد , در پی مشاهدات میدانی خبرنگاران فارس ، متاسفانه در انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان ، افرادی شرکت و به عضویت ان در امده‌اند که منتفع از مشاغل دولتی ، گاها دارای پست و سمت‌های مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی استان بوده که به طبع ان با استفاده از امکانات بیت المال و پرسنل تحت پوشش و حتی به واسطه ارتباط با شرکت‌های خصوصی و پیمانکاری که با دستگاه‌های دولتی به نوعی دارای قرارداد بوده‌اند به نفع خود به منظور کسب حداکثری ارای ماخوذه استفاده و در واقع از این موضوع منتفع به غیر از حق شده‌اند .

لازم به ذکر است ؛ در خصوص این دسته از افراد که دارای مشاغل دولتی هستند و همزمان به عنوان هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان حضور دارند تا حدود زیادی باعث نارضایتی مهندسان جوان جویای کار که فاقد هرگونه شغل دولتی و ,,.

می‌باشند در این استان محروم شده است , باید گفت که لازمه پیشگیری و مبارزه با فساد ، شناخت ریشه‌های فساد است , به همین دلیل « تعارض منافع » به عنوان مهم‌ترین ریشه وقوع فساد از اهمیت بسیاری برخوردار است .

انتهای پیام /3264.