مهلت سه ماهه برای کاهش رسوب کالا در انبارهای تملیکی / اصلاح ساختار سازمانی کلید خورد

۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۰۹:۵۶:۱۲

در پی بازید رییس جمهور و وزیر اقتصاد از انبار‌های مدیریت جمع ­ اوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر مقرر شد ساختار این سازمان مورد بازنگری قرار گیرد و همزمان اموال دپو شده در انبارهای سازمان اموال تملیکی ظرف مدت سه ماه تعیین تکلیف و گزارش ان به هیات دولت ارائه شود .



به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان اموال تملیکی ، بازدید روز جمعه گذشته ایت الله سید ابراهیم رییسی رییس جمهور و سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مجمع سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی از انبار مدیریت اموال تملیکی استان بوشهر ، با استقبال مسئولان و کارکنان این سازمان روبرو شد و امید تازه ای به منظور تحول در ساختار اداری و رفع موانع موجود ، ایجاد کرده است , اظهارات رییس جمهور در جریان این بازدید نشانگر توجه مطلوب دولت به معضل اصلی این سازمان بود که خطاب به مسئولین قضایی کشور تاکید کرد : در راستای حفظ بیت المال هر چه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف و صدور رای برای پرونده‌های اموال تملیکی اقدام کنند زیرا گذشت زمان در خصوص اموال تملیکی خسارت مالی برای صاحبانشان و دولت را در پی خواهد داشت , همچنین مشکل استهلاک ، کاهش ارزش و رسوب کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی مورد توجه رییس جمهور قرار گرفت و وی به مسئولین اجرایی دستور داد : مشکل ساختار و تشکیلاتی سازمان اموال تملیکی اگر چه باید به سرعت بررسی و مرتفع شود ولی لازم است همزمان با همت مضاعف و پشتیبانی یکدیگر انبارهای اموال تملیکی را از وجود کالاهای رسوبی هر چه سریع تر بر طرف نمایند .

با پیشنهاد خاندوزی و موافقت رییس جمهور با ضرب الاجل 3 ماهه برای رسیدگی همزمان به اصلاح ساختار و همچنین تعیین تکلیف اموال تملیکی در سراسر کشور ، این سازمان موظف شد ضمن پیگیری جهادی و ضربتی در خصوص تعیین تکلیف اموال از طریق مزایده‌های قانونی ، به قوه قضاییه توصیه شد نسبت به تعیین تکلیف سایر اموال مشمول قانون سازمان به شیوه انقلابی اقدام نمایند , با ابلاغ ضرب الاجل سه ماهه همه ارکان سازمان اموال تملیکی ، همه اقدامات سنواتی و جاری این سازمان را حول این دو محور سازماندهی نموده و عزم خود را برای اجرای این برنامه سه ماهه مطلوب جزم کرده‌اند , در اولین ملاقات محمدعلی افتخاری رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان با وزیر اقتصاد به محض استقرار دولت سیزدهم ، اصلاح ساختار و تشکیلات سازمان مورد تاکید و اصرار جدی قرار گرفت .

این موضوع از ابتدای سال 1399 با مکاتبه ای از سوی محمد علی افتخاری قائم مقام ان زمان سازمان اموال تملیکی شروع شد ؛ که از تاریخ 2 تیر 1399 تا 29 شهریور ماه سال جاری بیش از 22 مکاتبه با ارگان‌های مختلف از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفت , از سال 92 که وظایف حاکمیتی در خصوص تحویل و تعیین تکلیف کالاهای قاچاق ، به محض کشف به سازمان سپرده شد ؛ در صورتی که هیچ کدام از زیرساخت‌های ان از جمله نیروی انسانی ، انبار ، بودجه مورد نیاز و تجهیزات لازم در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار نگرفت , همچنین مدیرعامل سازمان طی نامه شماره 001006737 مورخ 29 شهریور 1400 به معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری استخدامی کشور و نیز نامه شماره 001007032 مورخ 5 مهر 1400 به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مجمع عمومی سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی درباره مشکلات سازمان متبوع در حوزه تحویل و نگهداری کالاهای قاچاق پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 اعلام کرد : سازمان اموال تملیکی به عنوان یک شرکت دولتی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بر ان است که در افق 1404 به عنوان امین اموال دولت و حافظ حقوق ملت تنها سازمان تعیین تکلیف کننده بهنگام اموال مشمول قانون تاسیس و سایر قوانین مربوطه باشد .

با توجه به اینکه اقدامات و فعالیت‌های سازمان در حوزه تصدی‌گری غیرقابل واگذاری است و هم در حوزه حاکمیتی انجام مطلوب و استاندارد وظایف حاکمیتی به ویژه در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز امری ضروری است , با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین وظایف جدید برای سازمان بدون پیش بینی نحوه تامین منابع ، انبار ، زیرساخت و تجهیزات مورد نیاز برای انجام ماموریت‌های جدید و مصوبه شماره 151520 ت 53204 ه مورخ 3 مرداد 95 هیئت محترم وزیران در خصوص ایین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اینکه کالاهای قاچاق مکشوفه در صورت امکان به شرط صادرات و با اخذ تضمین لازم به فروش می‌رسند و در غیر اینصورت مطابق مقررات منهدم خواهند شد سازمان با مسائل و مشکلات متعددی روبرو شده است , مدیرعامل اموال تملیکی در این مکاتبات ، عمده مشکلات سازمان را اصلاح ساختار و تشکیلات ، اصلاح قانون سازمان ، کمبود انبار ، نبود زیرساخت و تجهیزات لازم ، کمبود نیروی انسانی ماهر ، ایجاد واحدهای استانی و شهرستانی مورد نیاز ، عدم پیش بینی محل تامین بار مالی و عدم تخصیص اعتبار جاری کمبود منابع مالی برای تامین زیرساخت‌های عملیاتی مناسب با وظایف و ماموریت‌های قانون محوله دانست .

علاوه بر ان ، برگزاری جلسه مجمع عمومی سازمان در 30 فروردین ماه سال جاری و ارائه مشکلات سازمان در ان جلسه و همچنین نامه دادستان محترم کل کشور به شماره 900/39982/1400/140 مورخ 24 مرداد 1400 در خصوص ایجاد ساختار مناسب با وظایف محوله به سازمان اموال تملیکی نقطه عطفی در این رابطه به شمار می‌اید ؛ زیرا رویکرد سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی اصلاح قانون و ساختار سازمانی است تا بتوان با بهره وری مطلوب به وظایف حاکمیتی که بر عهده سازمان قرار گرفته عمل گردد و در این صورت است که سازمان اموال تملیکی نقش موثر در زمینه امین اموال دولت بودن را ایفا کرده و بعنوان بازوان کمکی دولت نقش مهمی در تامین بودجه کشور داشته است , انتهای پیام /.