دلایل زیانده شدن بانک‌های دولتی

۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۰۸:۱۱:۱۲

تهران ( پانا ) - « بانک ملی بیش از 60 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد » خبری که هفته اخر شهریور ماه منتشر شد و نه تنها کارشناسان و متخصصان علم اقتصاد بلکه تمامی ذینفعان این بانک را به چالش کشید .



تهران ( پانا ) - « بانک ملی بیش از 60 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد » خبری که هفته اخر شهریور ماه منتشر شد و نه تنها کارشناسان و متخصصان علم اقتصاد بلکه تمامی ذینفعان این بانک را به چالش کشید , به گزارش ایران ، جرقه این اتفاق زمانی زده شد که سید احسان خاندوزی وزیر تازه نفس اقتصاد کارش را با تحقق وعده انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی زیرمجموعه این وزارتخانه برای شفافیت بیشتر و نظارت عمومی بر عملکرد انها اغاز کرد , در همین راستا صورت‌های مالی بانک‌ها از جمله بانک ملی روی سامانه کدال قرار گرفت .

داده‌های حاکی از این شفاف‌سازی نشان می‌دهد که بانک ملی 60 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد و مشمول ماده 141 قانون تجارت است , کمی بعد از اعلام این خبر و بازتاب ان در رسانه‌ها و اذهان عمومی مدیرعامل بانک ملی ایران اعلام کرد که نسبت کفایت سرمایه بانک ملی در سال 1399 نسبت به سال 1398 بیشتر از 40 درصد بهبود یافته و زیان بانک در سال 1399 به میزان 58 درصد نسبت به سال 1398 کاهش یافته است , او همچنین از تکالیف پرشمار بانک ملی همچون الزام به دایر کردن شعب در هر نقطه ای که لازم است با هدف خدمت‌رسانی رایگان و نیز تسهیلات تکلیفی مانند تسهیلات کرونایی به مردم نوشت .

ما نیز برای اسیب شناسی موضوع با عباس هشی ، اقتصاددان و حسابرس پیشکسوت گفت و گو کردیم , او با بیان دلایلی تحلیل کرد که چرا نباید از واژه ورشکستگی برای بانک ملی استفاده کرد و این موضوع نباید برای مردم نگران کننده باشد , با این اقتصاددان وضعیت بانک‌های دولتی را در طول چند دهه گذشته مرور کردیم که در ادامه می‌خوانید .

مهم‌ترین موضوع در رابطه با زیان بانک ملی نگرانی قابل توجه سپرده گذاران این بانک است که اغلب از اعتماد از دست رفته می‌گویند , ایا این نگرانی بجاست ؟ انتشار عمومی صورت‌های مالی بانک ملی و دیگر بانک‌ها اقدام مهمی در راستای شفافیت است هرچند که ناقص اجرا شد چرا که فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی است , در تمام دنیا «national bank» با حضور دولت اعتمادپذیر تر است بخصوص برای جلب سپرده‌های مردمی که در تمامی بانک‌ها وجوه این سپرده‌ها ده‌ها برابر سرمایه بانک است و مقام ناظر دولتی بانک مرکزی مسئولیت حمایت و صیانت از وجوه مردمی را در بانک‌ها برعهده دارد .

اگر بانک ورشکسته شود ، تا میزان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی از مبلغ سپرده تضمین است و چون دولت‌ها تن به ورشکستگی نمی‌دهند ، بانک ملی از شعار « بانک ملی اعتماد مردمی » استفاده می‌کند , همچنین در شرایطی که بانک طبق عقود اسلامی صرفا حق الوکاله دریافت می‌کند ، زیان 70% سرمایه سوال برانگیز است و ریشه ان باید اعلام شود ، که وظیفه گزارشگری ان با حسابرس و بازرسی قانونی در اجرای ماده 150 قانون تجارت است , سهامدار دولت است چرا که مدیران را دولت تعیین و منصوب کرده است .

زیان 70% سرمایه و شمول بانک ملی به ماده 141 قانون تجارت بسیار نگران کننده بوده است , ماده 141 می‌گوید در صورت فزونی زیان انباشته از بیش از 50% سرمایه اسمی ، هیات مدیره باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا نسبت به کاهش سرمایه و یا انحلال - در صورتی که زیان بیش از سرمایه اسمی باشد - اتخاذ تصمیم کنند و اگر هیات مدیره دعوت نکند مشمول حبس و جریمه می‌شود و هر ذینفعی حق درخواست اجرای قانون را از دادگاه دارد , در این میان تفسیر غلط « ورشکستگی » بشدت مردم را نگران کرده است و متاسفانه انتشار دهندگان از رفع نگرانی هم دریغ می‌کنند .

حتی از صدور یک بیانیه ساده چند خط که نشان دهد ارزش روز دارایی‌های بانک ملی بیش از ارزش دفتری است و بانک ورشکسته نیست , زیرا طبق قانون ، ورشکستگی زمانی رخ می‌دهد که دارایی‌های شرکت / تاجر تکافوی پرداخت بدهی‌ها را نداشته باشد , دارایی‌های بانک ملی از جمله املاک ، املاک سرقفلی شعب ، دارایی‌های مولد در شرکت‌های زیرمجموعه .

,, در مقطع 29/12/1399 از ارزش ذاتی چندین برابر قیمت اسمی برخوردارند .

حتی در شرایطی که دارایی‌های ثابت بانک ملی ( همانند سایر بانک‌ها ) یک بار در اواخر دهه 60 و 2 سال قبل تجدید ارزیابی شده است اما تورم افسارگسیخته سال 99 و شش ماهه اول 1400 بر این اضافه ارزش تاثیر داشته است , پس با توجه به این توضیحات مردم باید بدانند موضوع ورشکستگی درباره بانک ملی منتفی است , چرا این بانک که در سال 91 سودده بود در سال 92 زیانده اعلام شد ؟ در سال 1391 بانک ملی سه نرخ ارز را اعلام کرد .

نخست نرخ ارز مرجع با رقم هزار و 240 تومان و دیگری نرخ ارز اتاق مبادله به قیمت 2500 تومان و دیگری نرخ ازاد بود که در دولت اقای احمدی‌نژاد 4500 تومان و در دولت اقای روحانی با در نظر دیپلماسی سیاسی به 2700 تومان رسید , در این بازه زمانی که ترازنامه را تکمیل می‌کردند در ان سویی که دارایی‌ها نوشته شده بود قدری مطالبات ارزی هم وجود داشت و در ان سوی دیگر هم یک سری بدهی‌های بانک‌ها به بانک‌های خارجی وجود داشت که همگی اینها به دلار بود و باید به ریال تبدیل می‌شد که در اصطلاح همان سود و زیان تسعیر ارز نامیده می‌شود , حال در بانک ملی در سال 91 برای ان که سود‌سازی شود ، طرف دارایی‌ها را با دلار بیش از 2500 تومان محاسبه کرده بودند اما طرف هزینه را با نرخ کمتر لحاظ کرده بودند .

به همین دلیل این بانک و البته سایر بانک‌ها در سال 91 سود غیرواقعی را شناسایی کردند , پس از ان که اقای همتی رییس بانک ملی شد به این موضوع پی برد , در حالی که وزیر وقت اقای طیب نیا از نظر حسابرسان و حسابداران حمایت کرد نه نوع تحلیل اقای همتی .

اقای همتی این موضوع را حتی با رسم شکل برای وزیر وقت توضیح داد , او یک اسکناس 100 دلاری را گذاشت طرف راست ترازنامه و گفت که باچه نرخی به ریال تبدیل بشود ؟ وزیر وقت پاسخ داد : 2500 تومان به بالا ، اقای همتی همان 100 دلار را گذاشت طرف چپ ترازنامه و دوباره پرسید این بار با چه نرخی ؟ وزیر گفت : همان 2500 تومان به بالا ، که اقای همتی به اقای طیب نیا گفت خیر اینطور نیست و اقایون تراز سمت چپ را با دلار 1240 تومان بسته‌اند , اینجا بود که وزیر از خواب ارزی بیدار و متوجه موضوع شد .

این اقدام اقای همتی را باید بسیار سازنده و کمک کننده در راستای شفافیت دانست , او از خیر یک سود غیرواقعی که در ظاهر هم به نفع‌اش بود ، گذشت و حقیقت را نشان داد , همین مساله باعث شد که بانک ملی سودده در سال 91 در سال 92 زیانده شود .

فارغ از موضوع سال 92 که به ان اشاره کردید ، ریشه ضرر و زیان را در چه می‌دانید ؟ در دهه 80 رییس بانک مرکزی بانک‌های زیرمجموعه را همچون صندوق‌ها می‌دید و از انها می‌خواست تسهیلات تکلیفی را پرداخت کنند , این نگاه دستوری در مورد ساخت مترو و ازاد راه زنجان بسیار مشهود بود , که بانک‌های ملی و تجارت مکلف به پرداخت تسهیلات مربوطه شدند .

واضح است که پرداخت تسهیلات دستوری با نرخ پایین در نهایت موجب زیان بانک‌ها می‌شود , متاسفانه این روش نادرست در بانک‌های خصوصی هم اجرایی شد , به همین دلیل است که در بانکداری ما سود عملیاتی حاصل از تسهیلات بسیار ناچیز است و بیشترین سوددهی انها مربوط به شرکت‌های فرعی است .

شاید برای تحلیل این موضوع لازم باشد به قبل تر از دهه 80 برگردیم , گزارش هایی وجود دارد که نشان می‌دهد ریشه ناکارامدی نظام بانکی ما به اواخر دهه 60 بر می‌گردد , نظر شما چیست ؟ بله همینطور است ، من در سال 1374 گزارش عملکرد مالی بانک‌ها را که تماما دولتی بودند مورد بررسی تحلیلی قرار دادم و گزارشی جامع را برای وزیر محترم وقت اقای مهندس محمدخان ارسال کردم .

در این گزارش وضعیت زیاندهی بانک‌ها ، نسبت کم سود به دارایی‌ها ، سرمایه ، تمرکز بانک‌ها بر سایر درامدهای غیر عملیاتی ( عمدتا ناشی از شرکت داری و سهام شرکت‌های بورسی ) همراه با توصیه‌های لازم را در اختیار ایشان قرار دادم , عمده دلایل را می‌توان این گونه بیان کرد : اطلاعات شخصی مدیران بانک‌های دولتی از دستورات مغایر مقررات و مغایر منافع بانک مربوطه و ,.

, از بانک مرکزی ( همانند صندوقدار بانک مرکزی و بعضا از وزرای اقتصاد ، صنعت و کشاورزی ,.

,) و به تبع ان ناکارامدی برخی از مدیران دلیل اصلی این وضعیت بود , در ان زمان تنها بانکی که وضعیت مناسب یعنی سود اوری بیش از 15% نسبت به سرمایه داشت « موسسه مالی اعتباری بنیاد » بود ، ان هم در سال هایی که هنوز در پی مجوز از بانک مرکزی بودند و گیرندگان تسهیلات را بیشتر شرکت‌های بنیاد شامل می‌شدند .

اقای محمدخان دستور پیگیری دادند اما بدنه مدیریتی ( از نوع بتن مخالف کاهش بنگاهداری و تصدی‌گری ) به حرف ایشان گوش ندادند ,.