طلسم 20 ساله « کرسنت » شکسته خواهد شد ؟

۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۰۱:۲۶:۰۹

بحث و چالش پیرامون پرونده موسوم به « کرسنت » در مجلس شورای اسلامی داغ شده است و برخی از وکلای ملت طی روز‌های اخیر از ضرورت برخورد دستگاه قضا با متخلفان این پرونده بعد از قریب دو دهه سخن به میان اورده‌اند ، بر همین اساس روز گذشته نیز 253 تن از نمایندگان مجلس طی نامه ای به رییس قوه قضاییه ، خواستار برخورد شدید با متخلفان قرارداد خسارت بار کرسنت شدند .



بحث و چالش پیرامون پرونده موسوم به « کرسنت » در مجلس شورای اسلامی داغ شده است و برخی از وکلای ملت طی روز‌های اخیر از ضرورت برخورد دستگاه قضا با متخلفان این پرونده بعد از قریب دو دهه سخن به میان اورده‌اند ، بر همین اساس روز گذشته نیز 253 تن از نمایندگان مجلس طی نامه ای به رییس قوه قضاییه ، خواستار برخورد شدید با متخلفان قرارداد خسارت بار کرسنت شدند , تکاپوی مجلس پس از ان گستره بیشتری به خود گرفته است که خبرگزاری رویترز خبری را روی خروجی خود قرار داد که بر اساس ان ، شرکت اماراتی « دانا گاز » ( شرکت مادر کرسنت پترولیوم ) اعلام کرده است ، دیوان داوری بین‌المللی ، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تامین گاز با شرکت دانا گاز به پرداخت جریمه 5/607 میلیون دلاری معادل 18 هزارمیلیارد تومان محکوم کرده است , رقم مذکور تنها مربوط به 5/8 سال از مدت زمان 25 ساله قرارداد کرسنت است چراکه تاکنون رسیدگی به پرونده کرسنت در قالب دو پرونده در بازه زمانی سال‌های 2014- 2005 و 2030- 2014 در دستورکار دیوان داوری بین‌المللی قرار گرفته و جریمه ذکر شده تنها مربوط به بخش نخست این قرارداد است .

20 سال قبل قرارداد کرسنت قرارداد فروش گاز ایران به شرکت اماراتی کرسنت بود که در دولت دوم اصلاحات منعقد شد که بر اساس ان مقرر شده بود از سال 2005 ایران به میزان روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر کند , به دلیل عدم اجرای تعهد از سوی ایران ، شرکت کرسنت اختلاف را به دادگاه بین‌المللی لاهه ارجاع داد , جلسات مربوط به رسیدگی به اختلافات این قرارداد در سال 1392 در لاهه برگزار گردید و این دادگاه در سال 2013 رای داد این قرارداد از لحاظ قانونی لازم الاجراست و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند .

با اغاز دولت تدبیر و امید در سال 92، بسیاری معتقد بودند چنانچه بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی شود ، طرف ایرانی برای ارائه ادله به دادگاه دچار نقص خواهد شد و نمی‌تواند تخلفات صورت گرفته در پرونده کرسنت را به اثبات بکشاند و نهایتا دادگاه ایران را محکوم خواهد کرد , احمد امیرابادی ، نماینده قم در همین باره می‌گوید : « زمانی که حسن روحانی رییس جمهور دولت یازدهم زنگنه را به عنوان وزیر نفت به مجلس نهم معرفی کرد ، اطلاعاتی به دست ما رسید که اگر زنگنه وزیر نفت شود ، قطعا رای دیوان داوری لاهه علیه ایران صادر خواهد شد زیرا جمهوری اسلامی مدعی بود در این پرونده رشوه داده شده و این قرارداد خدشه دار است و تلاش داشته فسخ قرارداد را اعلام کند ,» وی در ادامه می‌گوید : « سوالی که از طرف دیوان لاهه مطرح شد این بود که اگر در قرارداد کرسنت رشوه داده شده ، چرا فردی که در زمان انعقاد قرارداد مسئولیت داشته ، مجددا به عنوان مسئول انتخاب شده است .

در ان مقطع ، جلسه ای با حضور احمد توکلی ، حسین نجابت ، علیرضا زاکانی ، الیاس نادران ، علی اصغر زارعی ، بیژن زنگنه و بنده تشکیل شد و بنده اسناد و مدارکی را ارائه دادم مبنی بر اینکه اگر زنگنه وزیر نفت شود ، ایران در پرونده کرسنت متهم خواهد شد ,» از جمله ایراداتی که به قرارداد کرسنت گرفته شد این بود که قیمت گاز ایران و ارتباط فرمولی ان با قیمت جهانی نفت ( که از زمان انعقاد قرارداد کرسنت تا دهه اینده از 20 دلار به 100 دلار در هر بشکه افزایش یافت ) بسیار ناچیز است ، ان هم در حالی که این فرمول ناشیانه سایر قرارداد‌های گاز ایران از جمله قرارداد با ترکیه را نیز تحت تاثیر خود قرار داده بود , دیگر اینکه تعیین محل تحویل گاز در اب‌های سرزمینی ایران در جزیره ابوموسی روی سکوی مبارک ، ادعا‌های کشور امارات درباره جزایر سه گانه را نیز تقویت می‌کرد .

اخذ رشوه‌های کلان توسط تیم وزارت نفت وقت با محوریت مهدی هاشمی نیز از جمله دیگر نقاط بحث برانگیز این قرارداد بود , وعده‌های « صدمن یه غاز » زنگنه جالب این است در تمام هشت سالی که دولت تدبیر و امید روی کار بود ، رییس جمهور و وزیر نفت که متهم اصلی پرونده بود در گفتگو‌های متفاوت محکوم شدن ایران در دادگاه را یک امر محال قلمداد می‌کردند ، به عنوان نمونه زنگنه ، وزیر نفت سابق در حاشیه بیست ودومین نمایشگاه بین‌المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی در سال 96 در جمع خبرنگاران می‌گوید : « همان طور که رییس جمهور گفتند ، ایران در پرونده کرسنت هیچ جریمه ای نشده است و اصلا خبری از اعداد نجومی و فوق نجومی نیست ، ما در موضوع کرسنت مدعی هستیم که چرا یک عده ای با بی تدبیری اینقدر کشور را در معرض خطر قرار دادند ,» زنگنه زمانی که می‌خواست از مجلس رای اعتماد بگیرد وعده حل وفصل 15 روزه پرونده کرسنت را داده بود ؛ وعده ای که طی هشت سال هیچ گاه رنگ واقعیت به خود نگرفت و نهایتا به جریمه 18 هزارمیلیاردی ( که تنها مربوط به بخشی از قرارداد است ) منتهی شد .

حالا منتخبان مردم در مجلس بعد از گذشت 20 سال از دستگاه قضایی درخواست کرده‌اند یکبار برای همیشه تکلیف پرونده مفسده برانگیز کرسنت را روشن کند و با عوامل ان برخورد شود , در بخشی از نامه وکلای ملت خطاب به رییس دستگاه قضا امده است : « متاسفانه کسانی که در تنظیم قرارداد [ کرسنت ] به صورت مفسده امیز نقش داشتند ، با برخی اقدامات و عدم دفاع صحیح موجب تضرر کشور در رای منفی دیوان داوری شده‌اند ، با وجود انتقال ایران از میدان مشترک به امارات متاسفانه شرکت کرسنت اقدام به طرح دعوی در دیوان داوری نموده و شرکت ملی نفت ایران در سال 1393 محکوم به نقض قرارداد شده و اخیرا نیز با پایان دولت دوازدهم محکوم به پرداخت خسارت شده است ,» در بخشی دیگر از نامه امده است : « از انجا که پایه و ارکان این قرارداد بر مفاسد گسترده استوار بوده است و با وجود رای قضایی ضعیف صادره در سال 1391 اقدام موثری از سوی قوه قضاییه جهت برخورد با رشوه دهندگان و رشوه گیرندگان و افراد اصلی موثر در انعقاد قرارداد باطل مذکور صورت نگرفته است ، لذا مستدعی است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به همه متهمان فساد و همه کسانی که با انعقاد این قرارداد به صورت شبکه ای موجب اخلال در نظام صادراتی ایران و لطمات عمده به منافع و ابروی ملت ایران شده‌اند ، برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد .

» تلخی بی پایان کرسنت با درخواست رسمی منتخبان ملت در روز گذشته و انباشت مطالبات جامعه در برخورد با فساد‌های صورت گرفته در پرونده کرسنت باید منتظر ماند و دید که حجت‌الاسلام اژه ای برای ترمیم اعتماد عمومی حداقل در این بخش و ممانعت از جریمه‌های سنگین اتی که توسط دادگاه لاهه وضع خواهد شد ، چگونه با عوامل و متخلفان این پرونده برخورد و تلخی بی پایان کرسنت را چگونه درمان خواهد کرد ، ان هم در شرایطی که افکار عمومی تشنه برخورد با مفسدان و رانت خواران بوده و راه عاجل برای نجات کشور را چنین مسئله ای تلقی می‌کنند ,.