دفاع شریعتمداری از باقری کنی در پاسخ به شرق / عوامل بازدارنده بر مذاکرات دور هفتم وین / پیشنهادی درباره قصاص

۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۴:۲۳:۰۰

محدودسازی اینترنت در تعلیق ، قدم بزرگ اولین بودجه برای تیم رییسی ، جست و جوی کلید برجام در هتل کوبرگ ، سایه روشن لغو تحریم‌ها ، برجام و مناسبات منطقه ای ایران !، فرامرز صدیقی ؛ عزلت‌نشین یا رانده شده ؟، رشد اقتصادی 8 درصدی ، از رویا تا واقعیت ، مقصران حل نشدن مشکل الودگی هوا ، غفلت از 32 هزارمیلیارد بودجه اشتغال ! و سه رقمی شدن تعداد تلفات کرونا از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است .



به گزارش « تابناک » روزنامه‌های امروز چهارشنبه 10 اذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که ارجاع طرح صیانت به مرکز پژوهش‌های مجلس ، جست و جوی کلید برجام در هتل کوبرگ و الودگی هوای پایتخت فراتر از هشدار در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است , در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم : پیشنهادی درباره قصاص عباس عبدی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان پیشنهادی درباره قصاص نوشت : اعدام یا بهتر است بگوییم قصاص هفته گذشته یک جوان دوباره مساله قصاص را مورد توجه قرار داد و این پرسش را به میان اورد که این نحوه از مجازات تا چه اندازه پاسخگوی انتظارات جامعه امروز است ؟ در اینجا به دلایل مخالفان اعدام و به طور اخص قصاص نمی‌پردازم ، چون احتمال می‌دهم که اکثریت جامعه با قصاص یا اعدام قاتل حداقل در برخی قتل‌های عمد که اصطلاحا ان را درجه یک می‌نامم موافق هستند ، ولی از دو حیث دیگر به تحلیل قانون قصاص و پیشنهاد‌های اجرایی به قوه قضاییه جهت استفاده از این ظرفیت اشاره می‌کنم , هر دو پیشنهاد در قالب قوانین کنونی قابلیت اجرایی یا نیاز اندکی به قانونگذاری دارند .

1 لزوم د جه بندی قتل بر اساس قانون موجود قتل به سه قسم است ؛ قتل عمد ، شبه عمد و خطای محض که قتل عمد می‌تواند از نوع دفاع مشروع هم باشد , مساله اصلی قتل عمد است که مطابق قانون انجام هر فعلی که نوعا کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شده باشد را قتل عمد تلقی می‌کنند و حکم ان قصاص است ، مگر انکه صاحبان خون رضایت دهند , این قتل‌ها در حقوق سایر کشور‌ها به درجات گوناگونی تقسیم می‌شوند .

اگر فرد برحسب اتفاق یا حتی تحریک مقتول و بدون طرح قبلی مرتکب قتل شود یا عرفان قصد کشتن نداشته ولی طرف کشته شده است ، این موارد را متفاوت از زمانی می‌دانند که قاتل با قصد و نقشه قبلی و جنایتکارانه و به طرز فجیعی یک یا چند نفر را به قتل می‌رساند , بسیار اتفاق افتاده که مردی در یک درگیری عادی چاقو زده و به علت خونریزی مجروح فوت کرده است , این را مقایسه کنید با کسی که دیگری را شمع اجین کرده است .

در قانون ما هر دو قتل عمد و مستوجب قصاص هستند , ولی در بسیاری از کشور‌ها حتی اگر قتل درجه یک را مستحق اعدام بدانند ، قتل درجه دو را زندان می‌کنند , جامعه هم نمی‌پذیرد که این دو قتل از یک جنس تلقی شوند .

راه حل چیست ؟ مطابق قانون حق قصاص برای ولی دم به رسمیت شناخته شده است ، ولی این امر باید با اجازه ولی امر یا حاکم صورت گیرد , شاید گفته شود که اثبات حکم به منزله صدور اجازه است ، ولی می‌دانیم که حتی با اثبات حکم قتل عمد نیز بدون اجازه ولی امر این حکم اجرا نمی‌شود , بنابراین حداقل می‌توان قتل‌های درجه دو را مستثنا از قصاص و توصیه اکید به سازش و دیه کرد .

البته اکنون نیز بسیاری از این موارد به رضایت و دریافت دیه ختم می‌شود ، ولی در هر حال می‌تواند به صورت یک قاعده در‌اید , حاکم انقدر حق دارد که از اختیارات خود برای نزدیک شدن به عدالت و وجدان اجتماعی استفاده کند , 2 افزایش مدت زندان یکی از مسائلی که موجب می‌شود ، بسیاری از افراد رضایت ندهند و خواهان قصاص قاتل شوند ، صفر و یک بودن این حکم است .

اگر قاتل قصاص نشود و با دیه یا رضایت مواجه شود ، پس از چند سال زندان ازاد خواهد شد , حداکثر مدت ان ده سال است که در عمل خیلی کمتر خواهد شد , از این رو صاحبان خون ترجیح می‌دهند که قاتل قصاص شود و زیر بار رضایت نمی‌روند .

همچنین برخی افراد علاقه ای به گرفتن دیه ندارند یا قاتل پولی برای پرداخت ندارد , از این رو می‌توان در قانون تغییراتی ایجاد کرد که شاکیان بتوانند مدت زندان را بیشتر و قطعی تر کرده و به عوض ان از قصاص صرف نظر کنند , این کار نیز هیچ مانع شرعی ندارد .

همچنانکه تصویب حداکثر 10 سال زندان به عنوان مجازات تعزیری برای قتل عمد نیز در قانون مقرر شد و اصولا تعزیر به دست حاکم است و هر گونه که صلاح باشد تعیین خواهد شد و می‌توان ان را در برابر قصاص و گذشت از دیه یا حداقل بخشی از دیه ، به صورت زندان بدون مرخصی یا هر شیوه دیگر دراورد , به طور قطع این دو تغییر می‌تواند تعداد قصاص‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و تمهیدات و توجیهات قانونی و حتی شرعی ان نیز فراهم است , عوامل بازدارنده بر مذاکرات دور هفتم وین صلاح الدین هرسنی کارشناس مسائل بین‌الملل طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت : اگرچه انریکه مورا معاون مسول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اظهارات خود بعد از هفتمین دور مذاکرات برنامه هسته ای ایران در وین اعلام کرد که به انچه در اولین روز از نشست‌های دور هفتم شاهد ان بود بسیار خوش بین است ، اما به نظر نمی‌رسد این خوش بینی با شروع به کار کارگروه طی روز‌های اینده در زمینه رفع تحریم‌ها و گام‌های هسته ای ایران برای بازگشت به برجام تداوم یابد .

چنین گمانه ای به جهت مواضع سرسخت و نامنعطف طرفین بر سر جنس و نوع خواسته‌ها تقویت می‌شود , در واقع همین خواسته‌ها و مواضع نامنعطف به مثابه عوامل بازدارنده عمل می‌کنند و مانع از ان می‌شوند که مذاکرات وین معطوف به نتایج پیش بینی شده در ان شود , البته مجموعه شرایط و عواملی در انچه که از ان به خواسته‌ها و مواضع نامنعطف یاد می‌شود ، نقش دارند .

در این ارتباط بحث درباره اخذ تضمین از امریکا از سوی ایران مبنی بر انکه دولتی جانشین نتواند بعد از بایدن از برجام خارج شود و رفتار‌های ترامپ را تکرار نکند و همچنین خواسته‌ها و تقاضا‌های واشنگتن و غرب از ایران در مطالبات فرابرجامی یعنی جرح و تعدیل در نفوذ‌های منطقه ای و برنامه‌های موشکی ، در زمره همان خواسته‌ها و مواضع نامنعطف طرفین است , در حقیقت همین تقاضا‌ها را باید یک عامل کلیدی در تاخر نتایج برجامی در دور هفتم مذاکرات وین تلقی کرد , در ارتباط با عدم خروج مجدد از واشنگتن از برجام به نظر می‌رسد این خواسته از خواسته‌های جدی تهران است ، بنابراین به نظر می‌رسد ایران بابت این خواسته تاکید و پافشاری زیادی داشته باشد .

البته انگونه که برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند ، امریکا حداقل با این درخواست یعنی اعطای تضمین در عدم خروج از برجام در دوره بایدن موافقت کرده است ، اما در زمینه دادن تضمین دائمی برای عدم خروج امریکا از برجام ، موافقی صورت نگرفته و نمی‌تواند بگیرد ، چراکه پیش فرض دولتمردان امریکا این است که برجام فاقد جایگاه ساختاری در ایالات متحده امریکاست و تا زمانی که برجام نتواند بر اساس قانون اساسی جایگاه ساختاری در امریکا پیدا کند ، هیچ رییس جمهوری نمی‌تواند چنین تضمینی در زمینه یک توافقنامه سیاسی بدهد که به تصویب کنگره نرسیده است , درباره لغو تحریم‌های مغایر برجام یا همان تحریم هایی که برچسب هسته ای دارند ، باید خاطرنشان کرد امریکا در شرایطی حاضر به لغو این تحریم‌ها می‌شود که ایران بخواهد به جرح و تعدیل در رفتار‌های منطقه ای به ویژه در چهار پایتخت کلیدی در هندسه ژئوپلیتیک غرب اسیا یعنی پایتخت هایی ، چون صنعا ، دمشق ، عراق و بیروت و همچنین جرح و تعدیلی در برنامه‌های موشک‌های بالستیکی دست یابد , این خواسته‌های واشنگتن بابت جرح و تعدیل در قبال این برنامه‌ها در شرایطی تقاضا و مطرح می‌شود که تهران این برنامه‌ها را قابل مذاکره نمی‌داند و ان را خارج از برجام و به عبارتی ان را تقاضا‌های فرابرجامی یا همان برجام پلاس می‌داند .

مساله خواسته‌ها و تقاضا‌ها در طرفین در دور هفتم مذاکرات وین ، بعد و وجه سومی نیز دارد و ان مربوط به مناقشه تهران و اژانس بر سر اجرای داوطلبانه تهران بر سر پروتکل الحاقی و پادمان هسته ای و فعالیت‌های نظارتی است , در این ارتباط باید گفت که به نظر نمی‌رسد از سفر اخیر رافائل گروسی به تهران با وجود اعلام رضایت‌های اولیه ، نتیجه ای طبق انتظارات اژانس انرژی هسته ای حاصل شده باشد , در واقع و در شرایطی که فعالیت‌های هسته ای ایران به ویژه پروژه غنی‌سازی 60 درصدی و رسیدن به نقطه ( گریز هسته ای ) نتواند تحت نظارت اژانس هسته ای قرار گیرد ، این مساله به صورت مستقیم به عنوان یک عامل چالش زا بر مذاکرات وین تاثیر می‌گذارد .

نجابت است یا نقطه ضعف ؟! حسین شریعتمداری طی یادداشتی در شماره امروز کیهان با عنوان نجابت است یا نقطه ضعف ؟! نوشت : 1- روزنامه شرق در گزارشی با عنوان « باقری کنی در ازمون وین » به توصیف شخصیت اقای علی باقری ، معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مسئول تیم مذاکرات هسته ای کشورمان در دولت جدید پرداخته است , شرق در بخشی از گزارش خود می‌نویسد ؛ « علی باقری میانه خوبی با رسانه‌ها نداشته و به نظر می‌رسد ویژگی‌های شخصی او موجب این رفتار می‌شود , خصوصیات اخلاقی و رفتاری‌اش شبیه جوانان مذهبی دهه 50 و 60 است ؛ مردانی که خانم‌ها را مستقیم نگاه نمی‌کنند و حتی در جلسه کاری ان‌ها را خواهر صدا می‌کنند .

اگرچه برای شناخت شخصیت یک فرد این مصادیق اصلا کافی نیست ، اما می‌توان تا حدودی متوجه نوع برخورد افراد شد و احتمال داد که این جنس رفتار در طرف مقابل می‌تواند فضای بسته ای ایجاد کند ,»! 2- ایا این توصیف از اقای باقری که « خصوصیات اخلاقی و رفتاری‌اش شبیه جوانان مذهبی دهه 50 و 60 است » و اینکه « خانم‌ها را مستقیم نگاه نمی‌کند و حتی در جلسه کاری ان‌ها را خواهر صدا می‌کند » اشاره به ویژگی‌ها و خصوصیات یک فرد متعهد و معتقد به « اسلام » و « انقلاب » نیست ؟ ایا مدعیان اصلاحات که روزنامه شرق یکی از اصلی‌ترین تریبون انهاست ، با اسلام و انقلاب مشکل دارند ؟! و یا « پاکدامنی » و « نجابت » را برای دیپلمات‌ها برنمی‌تابند ؟! ایا مسئولانی را شایسته می‌دانند که اسلام و انقلاب و نجابت و حیا را ترک گفته باشند ؟! اگر اینگونه نیست ، چرا به اسلامی و انقلابی بودن دکتر باقری کنی اعتراض می‌کنند و اراستگی ایشان به پاکدامنی و نجابت را « نقطه ضعف » می‌دانند ؟! 3- نویسنده روزنامه شرق بعد از اعتراض به پاکدامنی دکتر باقری کنی ، نتیجه گرفته است که « این جنس رفتار در طرف مقابل می‌تواند فضای بسته ای ایجاد کند »! و توضیح نمی‌دهد ، و شاید هم با نگاه مبتذلی که در اعتراض به پاکدامنی ایشان داشته است ، از بیان منظور اصلی خود طفره می‌رود ! برای کشف کاربرد دیدگاه یاد شده ، کافی است به فاجعه ای که این طیف ، با این دیدگاه طی 8 سال گذشته بر سر مردم اوار کرده‌اند نیم نگاهی بیندازید ، و سپس ادعای ان‌ها درباره « بلد » بودن دیپلماسی ! و « تخصص »! در مذاکره را به قضاوت بنشینید , در این حالت به وضوح می‌توان فهمید که چرا مدعیان اصلاحات از اسلامی و انقلابی بودن و پاکدامنی دکتر باقری تا این اندازه عصبانی هستند و نیز ، به اسانی می‌توان درک کرد انچه با عنوان نگرانی از « فضای بسته »! از ان یاد می‌کنند ، غیر از تسلیم دربرابر باج خواهی دشمنان و فروش یکجای ملت و منافع ملی به دشمن ، مفهوم دیگری نمی‌تواند داشته باشد ! 4- و بالاخره این احتمال نیز وجود دارد که گزارش یاد شده بدون اطلاع اقای رحمانیان ، مدیر مسئول روزنامه شرق به چاپ رسیده باشد ! که اگر هم چنین باشد ، اولا از ایشان رفع مسئولیت نمی‌کند و ثانیا بسیار تعجب اور است که نامبرده از انچه در روزنامه تحت مسئولیتش می‌گذرد بی خبر باشد ! و در هر حال ، از ایشان انتظار می‌رود در پی اهانت سخیف مورد اشاره ، از ملت مسلمان ایران و همه مسلمانان عذر خواهی کند .

.