بحران در ریز بدنه نظام ، چالش جدید شورایعالی امنیت ملی دولت منتخب

۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۰۰:۰۵:۴۰


بحران در ریز بدنه نظام ، چالش جدید شورایعالی امنیت ملی دولت منتخب دسته بندی‌ها : مطالعات منطقه ای 29 تیر 1400 سید عبدالمجید زواری 32 مشاهده سیدمحمود کمال ارا “ زکریا ” – پژوهشگر مسائل سیاسی اندیشکده روابط بین‌الملل : دریک نگاه واقع بینانه اگر شرایط امروز کشور را با توجه به تهدیدات داخلی و خارجی اخیر نسبت به سالیان قبل بحرانی بدانیم ، پس می‌توان علت بروز و تشدید بحران را در عوامل انسانی و خطاهای تصمیم‌گیری جست وجو کرد و مسئولیت ان را متوجه تصمیم‌های اشتباه مدیران دانست , برای مثال در سال‌های اخیر کم نیست بحران هایی که از یک موضوع مشخص اغاز شده و اشکار و قابل پیش بینی بوده و به سرعت به وجود امده و یک تهدید در امنیت ملی ثبت شده‌اند , اختلال در امنیت که بموجب ان کل چرخه‌ی کشور را از کار باز داشته و سیستم اجرایی را با مشکلات عمده مواجه کرده و حتی با ایجاد مخاطرات و نفوذهای خارجی ، تهدیداتی را متوجه ج.

ا,ا کرده است , یک بحران ملی زمانی می‌تواند توسط دستگاه‌های ذی ربط با کمترین خسارت مدیریت شود که پیش بینی لازم بمنظور توانمندی مورد نیاز برای مدیریت ان بحران اخذ شده باشد .

بحران عنصر جدایی‌ناپذیر و همیشگی شورایعالی امنیت ملی است و همانطور که در شرح وظایف این شورا در قانون اساسی امده است ؛ مفاهیمی همچون ، امنیت ، قدرت ، منافع ، اهداف ، مصالح ، ارزش‌ها ، تهدیدها و فرصت‌ها را اگر به دور از حاشیه و هماهنگ با فرمانده معظم کل قوا و رییس شورا مدیریت کند ، مسلما تهدید ، غافلگیری و زمان را به درستی در مدیریت بحران پیش بینی خواهد کرد , این شورا زمانی میتواند تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور ، در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف رهبری وهماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی را با بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی به درستی توسط اجزای خود عملی کند که قبل از وقوع پدیده‌های ناگوار ، عملیات پیشگیری را برنامه ریزی کرده باشد , زمانی که وضعیت اضطراری اثار بحران حس شود و اقدامات لازم برای محافظت از مقصود تولد بحران صورت نگرفته باشد ، وعده‌ی بازسازی زیر ساخت‌های ویران شده ، هیچ اعتباری در بین مردم و رهبری نخواهد داشت .

زمانی که در وضعیت اضطراری اثار بحران در امنیت ملی حس شود و اقدامات لازم برای محافظت از مقصود تولد بحران صورت نگرفته باشد ، وعده‌ی بازسازی زیر ساخت‌های ویران شده ، هیچ اعتباری در بین مردم و رهبری نخواهد داشت , در برخی بحران‌های ملی اخیر که موفقیتی در مهار ان‌ها مشاهده نشد ( در ادامه به ان اشاره میگردد )، بهره وری کم و فرار از مسئولیت و یا بر دوش دیگری انداختن سوءمدیریت ، ارائه راه حل برای مدیریت بحران را به انزوا کشانید و حتی بعضا بحران‌های محلی و منطقه ای که توان مدیریت و بهبود ان در سطوح پایین وجود داشته است را پس از گذشت مدتی به نقاط دیگر سرایت داد و کم کم به یک بحران ملی تبدیل شد , اعتراضات و اشوب‌های شهری و یا اقدامات تروریستی ، معضلات اقتصادی ، در هم شکستن هنجارهای اجتماعی و فرهنگی ، بحران‌های طبیعی ، بحران‌های انسان ساز و … در این دوره اکثرا فاقد طرحی اماده برای مقابله بود و بصورت بی سابقه ای ، ناخوشایند و بدون جدول زمانی قلمداد میشد .

ذکر این نکته ضروری است که نظم ، انتظام و امنیت ، لازم و ملزوم یکدیگرند جامعه بدون نظم اجتماعی فاقد امنیت است و فقدان امنیت نشانگر بینظمی اجتماعی است و نظم و امنیت اجتماعی به مثابه دو روی یک سکه دارای مسائلی متناسب با یکدیگرند بنابراین اگر موضوعات اقتصادی و اجتماعی اخیر را بی ربط و یا در حیطه وظایف شورایعالی امنیت ملی ندانیم و یا ابعاد نظامی و سیاسی و امنیتی را جدای از موضوعات اقتصادی ، منابع محیطی و فرهنگی تصور کنیم ، بدون تردید در شناخت و مدیریت بحران ملی دچار اشتباه بزرگی شده‌ایم , اما همانظور که گفته شد چرخه بحران از ظهور ، وضع وخیم ، مزمن تا حل و مدیریت ان توسط یک شورایعالی پویا و هماهنگ و از همه مهمتر دبیری انقلابی محقق می‌گردد , بحران‌های ملی به تدریج و بصورت تجمعی حاصل میشوند ، پس شورایعالی زمانی که مسیر سیاست‌گذاری و مدیریت دستگاه‌های اطلاعاتی ، نظامی ، امنیتی و سیاست خارجی را درست تبیین و نظاره کرده باشد ، بحران‌ها قابلیت پیش بینی داشته و از نقطه شروع ان بحران ، دستگاه مربوطه و عضو مسئول شورایعالی می‌تواند بمنظور کنترل و مدیریت ، همراه با ان بحران گردد .

بحران‌های فعلی بحران هایی است که در ریز بدنه نظام هجوم اورده و ان ریز بدنه چیزی جز ؛ بحران در ذهنیت عمومی جامعه نیست , تولد این بحران‌ها شاید هفته‌ها و ماه‌ها حتی سال‌ها به طول انجامیده ولی احساس ایمنی که ناظر برامنیت مادی و روانی ریز بدنه جامعه می‌باشد را با خطر جدی مواجه کرده است , لذا در این یادداشت کوشش بر این است تا به لزوم هماهنگی دبیر و اعضای شورایعالی امنیت ملی با رهبری و رییس جمهور مورد تاکید قرار گیرد .

شورایی که دغدغه‌ی رفاه مردم را در پیوند با امنیت ببیند و بدور از حاشیه و با روحیه انقلابی بتواند بحران‌ها را شناسایی و با ان مقابله کند , حال بر کسی پوشیده نیست که امنیت نظامی بعنوان قدیمی‌ترین بعد امنیت و بعد سیاسی و امنیت سیاسی از جمله ابعاد پر اهمیت امنیت به شمار می‌ایند ، اما تامین امنیت اقتصادی مردم نقطه مرکزی قابل ملاحظه‌ی ثبات امنیت در سطح ملی و فرا ملی است , از طرفی جدیدترین جنبه امنیت ملی در روزهای اخیر که شاید کمتر از سایر جنبه‌ها به ان تاکید می‌شود و امروز یکی از بحران‌های اصلی ملی محسوب می‌گردد ، امنیت زیست محیطی و بحران منابع طبیعی و موضوع اب و انرژی است .

با تمام این تفاسیر چالش‌ها و بحران‌های پیش روی رییس ، دبیر و اعضای شورایعالی امنیت ملی را می‌توان در موضوعات و محورهای زیر خلاصه کرد : بعد امنیتی و نظامی : بحران افغانستان و قدرت‌گیری دوباره طالبان در افغانستان و کوشش برای یارگیری در اسیا مرکزی نفوذ سرویس‌های خارجی در تاسیسات هسته ای و ترور دانشمندان هسته ای خرابکاری و بمب‌گذاری گروهک‌های معاند و دست نشانده در داخل کشور چالش‌های پیش رو در راستای پشتیبانی و فرماندهی جبهه مقاومت بحران‌های مرزی نظیر قره باغ و مرز جنوب شرقی اقدامات برخی جریانات سیاسی داخلی نظیر جریان انحراف ، سکولاریسم ، ملی مذهبی‌ها ، سلطنت‌طلبان و … و … بعد سیاسی : مذاکرات برجام و توجه به مطالبات مردم و رهبری در سیاست خارجی و دفاعی و محور مقاومت نفوذ رژیم صهیونیستی در منطقه و تاسیس سفارتخانه‌ها در حاشیه کشورهای خلیج فارس بحران سیاسی ، اقتصادی کشور لبنان اشکال در تامین بودجه برخی نمایندگی‌های خارجی ج,ا,ا و مراکز فرهنگی و تبلیغی کثرت مهاجرت و پناهندگی و … بعد اقتصادی : کاهش ارزش پول ملی ، تورم و تضعیف رفاه مردم باعنایت به افزایش قیمت مسکن و خوراک و پوشاک بدهی بانک‌ها دولت و سازمان‌های دولتی کسری بودجه و صندوق ذحیره ارزی اشکال در فروش نفت و ضرورت جایگزینی روش فروش و یا عدم توجه به درامد نفتی تامین کالاهای اساسی و ضروری و کنترل وجود تقاضای بیش از عرضه تامین رضایت و بازگشت مطالبات مردم از صندوق‌ها و نهادهای اقتصادی و تجاری بدهکار مطالبات کارگری و صنفی و بازنشستگان تامین رضایت کشاورزان و دامدارن بمنظور حمایت از تولیدات و دام و طیور انان خشکسالی تالاب‌ها و خسارات کشاورزی زیست محیطی و … بعد فرهنگی و اجتماعی : بحران اب تامین بموقع درمان و بهداشت ( مقابله با کرونا ) بحران تامین برق و کنترل خاموشی‌های کشور تحریم شبکه‌های برون مرزی صدا و سیما و میزان استقبال مردمی از صدا و سیما ، فضای مجازی و شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور و نیز حجم تبادل اطلاعات در فضای مجازی عدم ازدواج و فرزنداوری و بحران افت جمعیت و پیری ایران احتمال افزایش قاچاق مواد مخدر ( با توجه به بحران مرزی ) و نیز مبتلایان به مواد مخدر تکمیل ظرفیت زندان‌ها ( با عنایت به پروتکل‌های کرونایی ) و افزایش جرم و جنایت و دزدی عدم وجود زیر ساخت در مدیریت بحران بلایای طبیعی فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی و هوایی و استاندارسازی راه ها احیای صنعت توریسم با عنایت به برخی تهدیدات نابحق در خصوص عدم تامین امنیت گردشگران خارجی در ایران ( قطع ارتباط با محیط فراملی ) و … با سپاس از همکار پژوهشی اقای دکتر مرتضی کریمی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی برچسب‌ها : امنیت , امنیت ملی , امنیت نظامی , دکتر رییسی , دولت سیزدهم , شورای عالی امنیت.